يك كارشناس: بازنگري در نرخ سود بانكي ضرورت دارد اما حلال همه مشكلات نيست

«حيدر مستخدمين حسيني» روز شنبه  افزود: در شرايط ركود سرمايه گذار سپرده گذاري در بانك را به صرفه تر مي داند؛ بنابراين بايد همزمان نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات و كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي اقدام شود.
وي اضافه كرد: اگر اعتقاد داريم اقتصاد ما به سوي اقتصاد آزاد حركت مي كند، بايد نرخ سود نيز بر همين اساس تعيين شود. همچنين اگر بانك مركزي تعيين كننده نرخ باشد و دستوري عمل كند، مشكل ايجاد مي شود و ضمانت اجرايي ندارد.
مستخدمين حسيني تاكيد كرد، اتخاذ نشدن يك سياست درست در بانك مركزي به تشديد شرايط ركود منجر مي شود.
معاون پيشين وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره تصميم كاهش نرخ سود تسهيلات و ضمانت اجرايي آن گفت: بهاي تمام شده پول در نظام بانكي بالاست؛ در نتيجه كاهش نرخ سود تسهيلات چندان نمي تواند موثر باشد و بايد واقع بينانه پيشنهاد و تصويب شود؛ در غير اين صورت مجبور مي شوند براي عبور از مشكلات به راه هاي مختلفي دست بزنند.
اين تحليلگر بازار پولي و مالي گفت: نرخ سود بانكي يكي از متغيرهاي اصلي اقتصاد است كه با وضع اشتغال، سرمايه گذاري و پس انداز ارتباط پيدا مي كند؛ يعني اگر نرخ سود بانكي كاهش يابد، امكان سرمايه گذاري براي فعالان اقتصادي فراهم مي شود و اگر اين نرخ بالا باشد، سرمايه گذاري كاهش پيدا مي كند.
وي يادآوري كرد: يكي از متغيرها در كاهش نرخ سود بانكي، مقايسه آن با نرخ بهره بين بانكي است. از آنجا كه نرخ بهره بين بانكي در مدت يك سال از 30 به 20 درصد كاهش پيدا كرده است، اين متغير به بازار علامت مي دهد كه بانك ها نرخ سود سپرده ها را پايين بياورند.
معاون پيشين وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد دريافت تسهيلات با نرخ سود بالا براي بنگاه هاي اقتصادي صرفه ندارد و گفت: اگر نرخ سود اصلاح نشود، بزودي شاهد وضعي خواهيم بود كه بانك ها به پرداخت تسهيلات تمايل دارند اما براي تسهيلات متقاضي وجود نخواهد داشت.
وي تاكيد كرد بازار پول و تصميم سياستگذاران اين بازار بر ساير بازارها مانند سرمايه از دو بعد تاثيرگذار خواهد بود: يك بعد مربوط به اصلاح ساختار بانك هاست؛ زيرا اكنون بانك ها نقش كليدي را در اقتصاد ايفا مي كنند و بار همه بازارها را به دوش مي كشند و بعد ديگر، آثاري است كه اين تصميم بر ساير بازارها مي گذارد.
وي اضافه كرد: از اين رو تغيير نرخ سود بانكي در بازار پول بايد انجام شود و تاخير در كاهش آن باعث بروز خسارت بيشتري مي شود.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري بيست و يكم مهرماه 1394 در يك گفت‌وگوي تلويزيوني از بالا بودن نرخ سود بانكي انتقاد كرد و گفت: سود بانكي بايد از كاهش تورم تبعيت كند اما با توجه به كاهش تورم هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
وي پيشتر در جمع مديران بانك مركزي و بانك‌ها متناسب شدن نرخ بهره همگام با كاهش نرخ تورم را خواستار شده و گفته بود: پرداخت تسهيلات با اين نرخ سود به بخش توليد كشور نادرست است و شوراي پول و اعتبار و دستگاه‌هاي ديگر بايد اصلاحات لازم را در اين زمينه آرام آرام انجام دهند.
سرانجام سي ام دي ماه 1394 بانك مركزي در بخشنامه اي نرخ سود سپرده هاي يكساله را حداكثر 18 درصد و سپرده هاي كوتاه مدت كمتر از سه ماه را حداكثر 10 درصد تعيين كرد.
بيست و هفتم بهمن ماه 1394 شوراي پول و اعتبار پس از تاييد و تصويب بخشنامه ابلاغ شده بانك مركزي، حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك ها و موسسات اعتباري را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانك ها و موسسه هاي اعتباري و مشتري را معادل 22 درصد تعيين كرد.

ايرنا