400مجوز غیرضروری برای تسهیل سرمایه گذاری در كشور حذف شد

وی با اشاره به اینكه برای دریافت برخی مجوزهای قانونی 1.5سال زمان نیاز بود، افزود: باید فرایند صدور مجوز را كه برخی خارج از توان و محدوده قانونی دولت است را ساده تر و كوتاه تر شود تا رغبت برای كار اقتصادی و تولید بیشتر افزایش یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه شاخص های بهبود فضای كسب و كار توسط بانك جهانی انجام می شود، افزود: در سال 2016در برخی از بخش های اقتصادی كشور همچون شهرداری ها رتبه ایران از 98 به 64 افزایش یافت و امید است در آینده نیز رتبه بهبود فضای كسب و كار در كشور ارتقا یابد.
محمدی با بیان اینكه امكان بهبود فضای كسب و كار در استان ها با تعامل و تفاهم نامه بین دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی شدنی است، افزود: پنجره واحد خدمات شهری برای صدور مجوز ساخت و ساز روند صدور مجوز در كشور را شتاب بخشیده است.
وی اصلاح برخی قوانین و تعریف ساز وكارهایی برای شتاب بخشیدن به صدور مجوزها و بهبود فضای كسب و كار را در كشور ضروری خواند و بیان كرد: در این راستا با اصلاح و اجرای طرح جامع مالیاتی جلوی بسیاری از تخلفات مالی گرفته شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه سرمایه گذاری خارجی در شرایط پسابرجام در اولویت قرار گرفته است، افزود: سرمایه گذار خارجی باید احساس كند كه در یك فرایند ساده می تواند در ایران سرمایه گذاری كند و این وظیفه ماست كه بستر قانونی كار را برای آن فراهم كنیم.
محمدی افزود: البته دولت به تنهایی نمی تواند شاخص های بهبود فضای كسب و كار را بهبود بخشد چون برخی اختیارات در حوزه قضایی و انتظامی تعریف شده است.
وی نقش اتاق های بازرگانی در استان ها را برای صدور مجوز سرمایه گذاری و تجارت را حائز اهمیت دانست و افزود: اتاق های بازرگانی اختیارات زیادی در صدور مجوزهای قانونی دارند.

 ایرنا