رونمایی از واقعیت «سهام عدالت»

هدیه لطفی: سهام عدالت یکی از مهم‌ترین‌ برنامه‌های دولت نهم و دهم برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از قشر کم‌بضاعت جامعه بود که متاسفانه مانند برخی دیگر از طرح‌های مهم دولت، به علت برخی اشتباهات مسوولان سابق و کم‌کاری‌های دولت فعلی، هنوز به نتیجه دلخواه خود نرسیده و تا کنون پس از گذشت حدود 10 سال، سودی از این محل نصیب سهامداران عدالت نشده است.

سهام عدالت در واقع تکلیفی بود که از برنامه سوم توسعه به‌عنوان یک حکم قانونی برعهده دولت گذاشته شد، اما در دولت هشتم این موضوع اجرایی نشد و بنابراین به‌عنوان یک بند تنفیذی به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدی‌نژاد این ماده را از سال ٨٥ عملیاتی کرد که در سال‌های گذشته به جز دو سال ٨٥ و ٨٦ که سود اندکی به صاحبان سهام پرداخت شد، هیچ سود دیگری تعلق نگرفت. این در حالی است که روز‌ گذشته لايحه‌ای در دولت تصويب شد كه مدت‌ها است مشمولان سهام عدالت در انتظار آن هستند؛ لايحه سهام عدالت كه در آن میزان تخصیص سهام، روش و شيوه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت مشخص شده و بايد برای تصويب نهايی به مجلس برود. نكته بسيار مهم در اين لايحه روش و نحوه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت است، چرا‌كه قبلا روش آزاد‌سازی‌ سهام عدالت براساس شركت‌های سرمايه‌گذاری استانی با شكست مواجه شد اما هنوز از جزئيات اين لايحه اطلاعی در دست نيست.

براساس اطلاعات موجود هيات دولت همان چيزي را تصويب كرده كه سازمان خصوصي‌سازی‌ در 5 بند اصلي تدوين كرده است؛ سازمان خصوصی‌سازی‌ قبلا اعلام كرده بود كه اصلاح سهام عدالت در قالب طرحی براساس صندوق‌های سرمايه‌گذاری صورت خواهد گرفت.بر اساس جزئیات منتشر شده در مصوبه ابلاغی روز گذشته اصلاحاتی در سبد سهام عدالت صورت گرفته و به این ترتیب حدود 50 درصد از سهام برخی شرکت‌های سودده از پرتفوی سهام عدالت حذف و در مقابل بخشی از سهام دولت از شرکت سیمان بوشهر (دشتستان) به سهام عدالت اضافه شده است؛ بر این اساس ١٠ درصد از سهام بانک ملت، ٥ درصد از سهام شرکت ملی مس ایران، ١٦ درصد از سهام پالایش نفت اصفهان و 21 درصد از سهام 21 شرکت‌ موجود در پرتفوی سهام عدالت که تصویب‌نامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است.

به نظر می‌رسد تفاوت دیدگاه‌ها و اهداف در دولت گذشته و فعلی، به اصلاح یا ابطال مصوبات مزبور درخصوص سهام عدالت منجر شده است. در این راستا سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی معتقد است با توجه به مصوبه جدید ابلاغ شده از سوی دولت، سرفصلی از سبد سهام عدالت کاهش نیافته و تنها این مصوبه به منظور شفاف‌سازی بیشتر درخصوص اصلاحات صورت گرفته در دولت قبلی بوده است. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی‌ اصرار به افشای اطلاعات داشته و معتقد است چنانچه مصوبات مغایر با واقعیت هستند باید آن مصوبه اصلاح یا حذف شود و با توجه به الزام به اجرای قوانین و مقررات و نبود امکان و شرایط موجود برای اجرایی شدن مصوبات دوران گذشته، باید این اصلاحات انجام و مغایرت‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به این مطلب که هدف از انتشار مصوبه جدید، ساماندهی در رفع مغایرت‌ها است، افزود: سازمان خصوصی‌سازی و دولت یازدهم تلاش در رفع ابهامات و برطرف کردن مصوبات غیر‌قابل اجرا در دولت قبلی دارد و با جرات به شفاف‌سازی در این راستا پرداخته تا سهامی که در پرتفوی «عدالت» امکان واگذاری نداشته یا مشکلی در سوددهی آنها وجود دارد، از سبد «عدالت» حذف شوند.به گفته سبحانی، برخی مغایرت‌ها و درصدهای واگذاری تنها اصلاح بوده و در واقع کاهشی برای آنها صورت نگرفته است.وی در ادامه توضیح داد: به‌طور مثال، طبق مصوبه دولت در سال 86 باید 40 درصد از سهام بانک ملت به «عدالت» تخصیص یابد که متاسفانه در سال 88، هیات واگذاری این مصوبه را به علت عرضه 10 درصد از سهام بانک ملت در بازار به 30 درصد کاهش داده که این امر از ابتدا با اشکال روبه‌رو‌ بوده است؛ چرا‌که طبق مصوبه اولیه دولت اجازه عرضه این 10 درصد که متعلق به پرتفوی سهام عدالت بوده را نداشته است.

وی ادامه داد: به این ترتیب این 10 درصد از سال 88 از سبد سهام عدالت حذف شده و الان وجود خارجی برای عرضه ندارد و تنها سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شفاف‌سازی در این زمینه کرده است. سبحانی در ادامه افزود: در سال 86، درصدی از سهام قابل تخصیص از سوی ایران خودرو و سایپا به «عدالت» کسر شده و به‌جای آن 16درصد به میزان تخصیص سهام پالایش نفت اصفهان اضافه شد که به این ترتیب درصد واگذاری از سوی این شرکت با احتساب 40 درصد قبلی، به 56 درصد افزایش یافت که طبق قانون مصوب، میزان سقف واگذاری تخصیص سهام هر شرکت به عدالت تنها 40 درصد است. به این ترتیب این رقم با مصوبه قانونی مغایرت داشته و باید 16درصد از آن کسر شود.وی ادامه داد: 21 شرکت دیگر که حدود 21درصد از سبد سهام عدالت را به خود اختصاص داده بودند عملا با سوددهی روبه‌رو‌ نبوده و هیچ نقشی در این پرتفو نداشتند و باید از این سبد خارج می‌شدند.

در واقع این مصوبات همان 6 سال پیش باید اعلام می‌شد تا عموم مردم از وضعیت سهام عدالت آگاه شوند.مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش كه آیا سهام عدالت در سال‌جاری آزاد خواهد شد یا خیر گفت: پرونده واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت به هریك از مشمولان در 29اسفند‌ماه سال قبل بسته شد و امسال مرحله نهایی آزاد‌سازی‌ سهام عدالت كه شامل تخصیص سهام است انجام خواهد شد.

سبحانی در ادامه گفت: سازمان خصوصی‌سازی‌ امسال وارد حساب و كتاب‌ها خواهد شد و محاسبه خواهد كرد كه به هریك از مشمولان چه میزان سهام اختصاص خواهد یافت، پس از آن كار آزاد‌سازی‌ نهایی سهام عدالت انجام می‌شود. وی در ادامه توضیح داد: ارزش هر برگه سهام عدالت یک میلیون تومان برآورد شده که 49میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت بوده و تا کنون 37درصد از آن پرداخت شده است. امید است تا پایان سال 95، این رقم به 50 درصد برسد. بر این اساس دو دهک پایین جامعه با احتساب تخفیف 50 درصدی به تمام سهم خود از «عدالت» می‌رسند و دارایی 4 دهک دیگر نیز به میزان تخفیفات، آزاد خواهد شد و در آن زمان توانایی تصمیم‌گیری برای مابقی پول خود را دارند.وی در ادامه تاكید كرد: برآورد خصوصی‌سازی بر این است كه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت تا پایان سال 95 به‌طور قطع به پایان برسد و مشمولان از ابتدای سال 96 به دقت از میزان دارایی‌هایشان و اینكه چقدر سهام عدالت دارند مطلع خواهند شد.

بر این اساس معاون اول رئيس‌جمهور تصويب‌نامه دولت را در مورد اصلاح سهام واگذارشده برخی از شركت‌ها به سهام عدالت براي اجرا ابلاغ كرد. به گزارش روزنامه رسمی كشور، اين تصويب‌نامه برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارايی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور ابلاغ شد. هيات وزيران در جلسه پایانی سال گذشته پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايي تصويب را كرد:

1- با توجه به كاهش 10درصدی سهام قابل تخصيص توسط هيات واگذاری در 24/ 1/ 1388، ميزان سهام بانك ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت به 30 درصد اصلاح می‌شود.

2- با توجه به اينكه طی قرارداد 18/ 1/ 1386، معادل 20درصد از سهام شركت ملی صنايع مس ايران به سهام عدالت منتقل شده است، سهام واگذار شده شركت يادشده به طرح سهام عدالت، به 25درصد پس از كسر 5درصد سهام ترجيحی اصلاح می‌شود.

3- با توجه به اينكه در عمل معادل 34 درصد كل سهام شركت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، به سهام عدالت تخصيص يافته است، متن زير جايگزين مفاد بند(2) جدول (الف) بند (1) مصوبه شماره 115مورخ 10/ 8/ 1385 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت مي‌شود: «به ميزان 51 درصد سهم دولت (34 درصد از كل) سهام شركت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، از تاريخ مصوبه شماره 115مورخ 10/ 8/ 1385 ستاد مركزی توزيع سهام عدالت، به سهام عدالت تخصيص می‌يابد.»

4 -با عنايت به مغايرت بند (3) مصوبه شماره 132مورخ 24/ 1/ 1387 ستاد مركزی توزيع سهام عدالت با ماده (34) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و عدم‌تحقق و اجرای اختصاص ميزان (16) درصد از سهام پالايش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند يادشده حذف می‌شود.

5 -با توجه به اينكه تصويب‌نامه مورخ 30/ 8/ 1385 اجرا نشده و تعدادی از شركت‌های موضوع تصويب‌نامه يادشده طی مصوبات جداگانه ستاد مركزی توزيع سهام عدالت به اين طرح اختصاص يافته است بنابراین موضوع تخصيص بخشی از سهام (21) شركت به طرح توزيع سهام عدالت، حذف می‌شود.