| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۴
بروزرسانی ۱ روز پیش
در اسفند ماه سال ١٣٩٤ ، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به ١٣١٣٩ واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان مي دهد.
متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران
42.1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزايش نشان می دهد.
در اسفند ماه سال ١٣٩٤ از ميان مناطق ٢٢ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 82.7 ميليون ريال به منطقه ١ و کمترين آن با 21.4 ميليون ريال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.
تعداد معاملات مسکن
در اسفند ماه سال ١٣٩٤ ، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان مي دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در اسفند ماه سال ١٣٩٤ حاکي از آن است که واحدهاي نوساز تا ٥ سال با ٥٥.8 درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقايسه با اسفند ماه سال ١٣٩٣ حدود 2.4 درصد کاهش نشان می دهد.
تحولات قيمت مسکن
در اسفند ماه سال ١٣٩٤ ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 42.1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 7.5 و 3.9 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منظقه 11 معادل 5.2 درصد و بيشترين کاهش قيمت به منطقه ١٠ معادل 2.6 درصد تعلق دارد.
تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در سال ١٣٩٤
در سال ١٣٩٤ تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 154.7 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با سال قبل 10.3 درصد کاهش نشان مي دهد.
در اين سال متوسط قيمت يک متر مربع طیربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران ٣٨.9 ميليون ريال بوده است که نسبت به سال قبل با کاهش 0.8 درصدي مواجه بوده است.
تحولات اجاره بهاي مسکن
در اسفندماه سال ١٣٩٤ شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.8 درصد و 11.1 درصد رشد نشان مي دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبا يک ساله تنظيم مي گردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
منبع: خبرآنلاین
