| |
شنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۳
بروزرسانی ۲۴ دقیقه پیش
هادی ساعی عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که بر خلاف برخی از ادعاها تصور نمی شود حجم تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها در تهران کاهش یافته باشد، عنوان کرد: بنده به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران که در کمیسیون ماده 100 حضور دارم مشاهده می کنم ماهانه تنها در شعبه چهار تعداد 200 پرونده رسیدگی می شود.
به گزارش افکارخبر، رکود در بازار مسکن و تصور کاهش تخلفات ساختمانی
این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که بخشی از تصور کاهش حجم تخلفات ساختمانی به رکود در بازار ساخت و ساز مرتبط است، گفت: نسبت به سال های گذشته تعداد پرونده های صادر شده نیز کاهش یافته و این موضوع می تواند بر کاهش تخلفات نیز اثرگذار باشد. با در نظر گرفتن تمامی این شرایط می توان گفت که حجم تخلفات ساختمانی کاهش نیافته است.
ساعی ادامه داد: این در حالی است که حتی اگر تعداد پرونده ها به لحاظ عددی کم باشد، متراژ تخلف های انجام شده چشمگیر است. اتفاقا تخلف های ساختمانی بیشتر در پلاک ها و متراژ های بزرگ رخ می دهد.
تخلفات ساختمانی بزرگ آگاهانه رخ می دهد
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که حوزه معماری و شهرسازی دارای شاخص های خوبی برای ارزیابی عملکرد و بررسی میزان تحقق اهداف است، خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی و برنامه پنجساله توسعه معیار خوبی برای بررسی این موضوعات و اعداد و ارقام مرتبط با آن است.
وی با تاکید بر این که قوانین و شاخص ها در این حوزه مشخص و واضح است، تاکید کرد: نباید اینگونه پنداشت که بالا بودن حجم تخلفات ساختمانی به ناآگاهی مردم از قوانین در این حوزه و نیاز به آموزش برمی گردد زیرا بسیاری از این تخلفات دقیقا آگاهانه رخ می دهد. ممکن است عموم مردم به دلیل ناآگاهی برخی از تخلفات کوچک را انجام می دهند اما تخلفات بزرگ در این حوزه به دلیل آگاهی بیش از حد به قانون و راه های دور زدن آن رخ می دهد.
طرح تفصیلی؛ قانونی بدی که بهتر از بی قانونیست
ساعی تاکید کرد: همچنین مالکان پلاک های بزرگ در برخی موارد با کمک از مشاوره هایی که از خود شهرداری دریافت می کنند به تخلف دست می زنند و شهرداری نیز در برخی موارد راه را برای تخلف باز می گذارد تا بتواند درآمد کسب کند.
این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تصویب طرح تفصیلی در سال های گذشته، خاطرنشان کرد: از زمان تصویب این طرح تا حد اندکی شاهد کاهش کلی حجم تخلفات بوده ایم و این موضوع تنها به امسال مربط نیست و به سال های گذشته بر می گردد. این طرح نیز دارای برخی از ایرادها هست اما قانون بد بهتر از بی قانونی است.
وی با بیان این که تخلفات ساختمانی در بسیاری از کشورها جرم محسوب می شود، گفت: این موضوع به حق عمومی تمام مردم بازمی گردد و طبیعی است که جریحه دار کردن آن باید جرم محسوب شود.در صورتی که تخلفات ساختمانی در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته جرم محسوب شود می توان با اقدام آگاهانه برخی برای دور زدن قانون در این حوزه مقابله کرد.
