به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛ روزنامه اعتماد نوشت: محدودیت شدید در فروش و صادرات نفت، دولت را با پرسشی روبه‌رو کرده که سال‌ها توانسته بود پاسخ آن را به تعویق بیندازد: اگر پول نفت نباشد، هزینه اداره کشور را چه کسی خواهد پرداخت؟
پاسخ این پرسش، سرنوشت بودجه سال آینده را تعیین می‌کند و اثر آن مستقیما به سفره خانوارها و حساب‌وکتاب بنگاه‌ها می‌رسد. برای فهم مساله، کافی است به شیوه اداره مالی دولت‌ها در سال‌های گذشته نگاه کنیم. هر زمان درآمدها کمتر از هزینه‌ها بوده، معمولا به جای اصلاح جدی ساختار مخارج، راهی برای تامین منابع تازه پیدا شده است؛ از فروش دارایی و انتشار اوراق گرفته تا فشار بیشتر بر منابع بانکی و افزایش درآمدهای مالیاتی. هر کدام از این روش‌ها در جای خود می‌توانند ابزار متعارف تامین مالی باشند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که جای اصلاح هزینه‌ها را بگیرند
. اکنون با کاهش درآمد نفت، خطر تکرار همین الگو جدی‌تر شده است. فرض کنیم دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم بگیرد مالیات بیشتری دریافت کند. در اقتصادی که بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید روبه‌رو هستند، افزایش فشار بر مؤدیان موجود چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ بنگاهی که برای پرداخت حقوق کارکنان و خرید مواد اولیه مشکل دارد، چگونه می‌تواند بار تازه‌ای را تحمل کند؟ ممکن است درآمد مالیاتی دولت در کوتاه‌مدت افزایش یابد، اما اگر این فشار به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود، پایه درآمدهای آینده نیز آسیب می‌بیند.
راه دیگر، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم است. انتشار اوراق بدهی، اگر با ظرفیت بازار و برنامه بازپرداخت متناسب باشد، الزاما سیاست نادرستی نیست. اما وقتی دولت برای تامین هزینه‌های جاری، پیوسته به منابع محدود بازار پول و سرمایه مراجعه می‌کند تامین مالی بخش خصوصی دشوارتر می‌شود.تامین کسری از مسیرهای پولی نیز می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند.
در نهایت، خانواری که سهمی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای نداشته، بخشی از هزینه آن را با کاهش قدرت خرید خود می‌پردازد. اینجاست که باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: بودجه‌ای که درآمد نفت در آن کاهش یافته و بودجه‌ای که واقعا از وابستگی به نفت عبور کرده است.
در حالت اول، فقط منبع تامین هزینه‌ها عوض می‌شود. در حالت دوم، دولت ناچار است درباره اندازه، وظایف و اولویت‌های خود تجدیدنظر کند. این همان تصمیم دشواری است که سال‌ها به تعویق افتاده است.
البته کاهش هزینه‌های دولت هم نسخه ساده‌ای ندارد. نمی‌توان با یک دستور کلی، بودجه آموزش، بهداشت یا خدمات ضروری را کاهش داد و نام آن را اصلاح ساختار گذاشت. مساله این است که دولت باید میان هزینه‌هایی که برای رفاه عمومی و انجام وظایف قانونی ضروری‌اند و مخارجی که محصول تشکیلات موازی، تعهدات غیرضروری و تصمیم‌های ناکارآمد گذشته‌اند، تفاوت بگذارد. این تمایز باید در اعداد بودجه دیده شود، نه صرفا در سخنرانی‌ها.
بودجه ۱۴۰۶ می‌تواند فرصتی برای بازنگری در هزینه‌های کم‌اثر، شفاف کردن تعهدات دولت، تعیین تکلیف دستگاه‌های موازی و اصلاح تدریجی حمایت‌های ناکارآمد باشد. اما شرط موفقیت آن، توزیع منصفانه هزینه اصلاحات است. نمی‌توان از مردم و بنگاه‌ها انتظار تحمل فشار بیشتر داشت، در حالی که بخش‌هایی از ساختار هزینه‌ای دولت همچنان از هرگونه بازنگری مصون مانده‌اند.
در این میان، یک واقعیت را هم نباید فراموش کرد. مالیات پایدار از اقتصادی به دست می‌آید که تولید می‌کند، سرمایه جذب می‌کند و درآمد می‌سازد. فشار مالیاتی بر اقتصادی که کوچک‌تر می‌شود، راه مطمئنی برای تامین هزینه‌های دولتی که کوچک نمی‌شود، نیست.
بودجه سال آینده آزمون مهمی برای سیاستگذاران خواهد بود. باید دید کاهش درآمد نفت به اصلاح واقعی شیوه اداره کشور منجر می‌شود یا فقط صورت‌حسابی تازه برای مردم و بخش خصوصی صادر خواهد شد. مساله دیگر این نیست که دولت بدون نفت چگونه درآمد کسب کند؛ مساله این است که آیا حاضر است بدون درآمد نفت، در شیوه هزینه‌کرد خود نیز تجدیدنظر کند؟
