به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛کیاوش حافظی: مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر مجازات زندان ندارد. امروز مجلس اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را در دستور کار خود قرار داد و در این جلسه تصمیم گرفت سقف مجازات کیفری برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کند.
بهخاطر در میان بودن پای «منافع» یا «حقوق زنان»، این مصوبه بسیار مناقشهبرانگیز است. بسیاری شدیداً از آن دفاع میکنند و بسیاری دیگر از جمله برخی زنان به شدت با آن مخالفت دارند؛ چنانکه امروز جز یک نماینده زن، باقی نمایندگان زن به آن رأی منفی دادند.
خبرآنلاین علت این اقدام مجلس را با علی آذری، پیشنهاددهنده این طرح، به پرسش گذاشته است.
استدلال این نماینده مجلس برای طرح چنین مصوبهای، حبسزدایی از مهریه به دلایلی مانند آسیبهای اجتماعی زندان و هزینههای مالی هر زندانی است. او معتقد است انحراف از زمانی شکل گرفت که مهریه به ابزار و تضمین زنان در ازدواج تبدیل شد؛ حال آنکه پدران و مادران ما هیچگاه بهخاطر مهریه به محکمه نرفتند.
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با این نماینده مجلس را در ادامه بخوانید؛
****
* آقای آذری، شما که پیشنهاددهنده مصوبه امروز مجلس بودید لطفا درباره ضرورت آن توضیح دهید و بفرمایید که نگاه شما در این مصوبه چه بود؟
اولین موضوع همان اعلام تعداد آماری است که دولت از محکومان مالی ارائه داده و گفته ۲۵ هزار محکوم مالی اکنون در کشور زندانی هستند. ما از ابتدا هم که دنبال این طرح بودیم و میخواستیم محکومان مالی را تعیین تکلیف کنیم.
ما در حوزه مدنی و سیاسی یک میثاق داریم که ایران هم به آن ملحق شده و تمام کشورهایی که این میثاقنامه را امضا کردهاند که طبق ماده ۱۱ آن نباید در حوزه قراردادها و روابط مالی افراد را در حبس نگه داشت.
موضوع دوم این است که دولت باید برای این ۲۵ هزار زندانی فکری بکند و برآورد کند که برای هر زندانی در سال چقدر هزینه میشود. من که در حوزه قضایی فعالیت دارم پیشبینیام دست کم دو تا سه میلیارد تومان است.
* برای هر زندانی؟
بله برای هر زندانی در سال.
*اعم از مالی یا غیر مالی؟
بله اما الان بحث ما زندانیان مالی است. سه میلیارد شاید هم بیشتر؛ از نگهداری و سلامت زندانی حساب کنید تا حقوق کارکنان زندانها. چرا باید ما در حوزه مالی چنین خسارتی به خود وارد کنیم؟ این مبلغ هنگفت در سال میشود را میتوان در حوزه اشتغال، توسعه، پیشرفت و پیشگیری استفاده کرد.
ضمن اینکه وقتی شما محکوم مالی را حبس میکنید، صرفنظر از اینکه حالا او برچسب مجرمانه میخورد و خانواده او در این وضعیت اقتصادی در بحران قرار میگیرد. درواقع در زندان هم امکان بازسازی اجتماعی او فراهم نیست؛ او مثل یک مجرم ثانویه به زندان میروند که این موضوع فسادهای خاص خود را دارد.
در ارتباط با مصوبه امروز مجلس، اولاً گفتیم این فرصت را به محکومان مالی میدهیم که بیایند در جامعه شغلی پیدا کنند و درواقع با نگهداری نکردن آنها در زندان، فرصت را از آنها نگیریم تا بروند دین خود را با کار کردن ادا کنند.
موضوع دوم هم موضوع جنجالی مهریه بود که من پیشنهاددهندهاش بودم. مدتی است که میگویم نهاد مهریه در کشور ما از مسیر و فلسفه اصلی خود خارج شده است. مهریه یک سنت شرعی بود که قرار بود در لحظه و همانجا، برای صدق، صفا و استحکام کانون خانواده پرداخت شود اما امروز به یک ابزار تبدیل شده است. در طول این مدت هم هر عزیزی که در مقابل من قرار میگرفت و میخواست مناظره کند از «ابزار» یا «ضمانت» صحبت میکرد و همین نشان میدهد که این موضوع به انحراف رفته است. در حالی که حقوق مالی بانوان در شرع ما و حتی در ماده ماده ۱۱۱۸ در قانون مدنی ما به رسمیت شناخته شده است.
ما میخواهیم این پیام را بدهیم که در بحث حقوق مالی به سمتی برویم که این مناقشات و دعاوی که از حوزه قضایی، زندان و حبس شروع میشود - و کانون خانواده را از بین میبرد - به سمت همان سنت شرعی برگردیم و در عین حال حقوق مالی هم انجام شود. ما براساس اصل تراز قراردادها سقف هم تعیین نکردیم.
سال ۹۱ هم همین اتفاق در کشور افتاد؛ آنجا باب شده بود که به اندازه سالهای تولد مهریه تعیین میکردند. قانونگذار گفت اگر بخواهم به اندازه سالهای تولد ــ هزار و سیصد و اندی ــ پیگیری کنم و حمایت کنم، باید از حقوق بیتالمال بگذارم. پس منِ قانونگذار تا ۱۱۰ سکه را ضمانت کیفری میکنم؛ بیشتر از آن را بروید حقوقی بگیرید یا ملائت را ثابت کنید.
امروز هم آن ۱۱۰ سکه میشود ۱۴، ۱۵ میلیارد. ما پیشنهاد ۱۴ سکه را دادیم. بیشتر از آن ملائت مدنظر است یعنی اگر زوج و زوجه توافق مالی دیگری داشتند، مثلاً صلح کردند، براساس عقد صلح میروند و پیگیری میکنند. این هم یک مصوبه ارزشمند بود و پیشنهاد ارزشمندی بود که رأی آورد.
من فکر میکنم این اتفاق مبارک میتواند این ۲۵ هزار زندانی را آزاد کند؛ چرا که عطف به ماسبق هم میشود و به آنها این فرصت را خواهد داد که به زندگیشان برگردند و فرصت پرداخت دین برای آنها فراهم شود.
ضمن آنکه نگاه مهریه را هم تکمحور کنیم. زوج و زوجه بالغ و عاقل و رشید هستند و بار مالی را تقسیم کنند؛ یک قسمت روی مهریه، یک قسمت روی جهیزیه، یک قسمت روی مجلس عروسی، یک قسمت روی مسکن. اینها همان اول و در لحظه این توافقات را انجام دهند و آن صداقت هم مشخص شود؛ یعنی مجبور نشود مرد یا بانویی راه عدم صداقت را در پیش بگیرد. درواقع این، اتفاقاتی است که انشاءالله با تشریفات قانونی برای این طرح انجام خواهد شد. جای تعجب دارد که دولت باید خود لایحه میداد؛ دولتی که میآید میگوید ما ۲۵ هزار زندانی مالی داریم.
* از ۲۵ هزار زندانی چه تعدادشان زندانی مهریه هستند؟
اگر آنها را به سه قسمت کنیم، یک قسمت آن مهریه خواهد بود. یکی میگوید هفت هزار نفر و یکی میگوید هزار نفر و دیگری میگوید دو هزار نفر. اصلا شما بگویید ۵۰۰ نفر. مگر ۵۰۰ نفر کم است؟ بیشتر از اینها هم هست. حداقل بخشی از زندانیان مالی مربوط به مهریه هستند که تردد بالایی در زندانها دارند. وقتی ببینیم در طول مثلاً ۴۰ سال گذشته برای مهریه چند نفر در زندان داشتهایم متوجه وسعت آسیب مهریه میشویم.
*آمار دارید از اینکه از ابتدای انقلاب تا الان چقدر زندانی مهریه داشتهایم؟
من دارم آماری تهیه میکنم اما بگذارید دقیقتر شود بعدا اعلام کنم.
* سوالی که به میان میآید این است که مهریه بخشی از حقوق زنان بوده و از مصوبه جدید مجلس این برداشت شده که چتر حمایتی از زنان گرفته شده است...
زوج و زوجه بالغ، عاقل و رشید هستند و تصمیم میگیرند؛ همان تصمیماتی که پدران و مادران ما گرفتند و یکبار هم نیامدند به محکمه. اولویت آنها کانون خانواده بود. امروز همین سؤال نشان میدهد که مهریه به ابزار شده و ما به بیراهه رفتهایم. چرا در کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، مصر، اندونزی، مالزی و دیگر کشورهای اسلامی چنین چیزی نداریم؟
به خاطر اینکه احتمالاً آنجا زنان حقوق دیگری دارند؛ یعنی مثلاً همان اهرم یا تضمینی که شما فرمودید را دارند. مصر مهریه را به دو قسمت تبدیل میکند: یک قسمتی که درجا پرداخت میشود؛ نصف آن آیه ۴ سوره نساء (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) است؛ یعنی مهریه باید درجا پرداخت شود.
