به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛ روزنامه هم میهن نوشت: رئیس مجلس دیروز هم در نشست خبریاش، سراغ دولت رفت و از اعلام وصول استیضاح چهار وزیر خبر داد و البته، از موضع مصلحکل و مقام بالاتر، رئیسجمهور را نصیحت کرد که: «اگر به جمعبندی رسیدیم وزیری دارای اشکال است، به نظر من خود دولت تغییر ایجاد کند خیلی بهتر است؛ اتفاقی که در دولت سیزدهم پیگیری شد.»
واقعاً از این نظر، تندروهای مجلس که قالیباف آنها را «سوپرانقلابی» میخواند؛ صداقت بیشتری دارند. چراکه تندروها برخلاف قالیباف و همفکرانش، دستکم ژست همراهی و حمایت از دولت نمیگیرند و حتی بیانات اخیر رهبری را به شکل نوعی «بیان ارشادی» تفسیر میکنند و صراحتاً میگویند انتقاد از دولت هم نوعی حمایت است و تعارضی با بیانات رهبری ندارد. این درحالی است که طیف قالیباف (که خود را «نواصولگرا» میخوانند)، در ظاهر خود را حامی و همراه رئیسجمهور نشان میدهند و از طرف مرکز پژوهشهای مجلس همایشهای نمایشی برگزار میکنند و پزشکیان را هم دعوت میکنند؛ اما در باطن، به اسم وفاق سهم خود را از مناصب مختلف دولت میگیرند و هر روز هم طرح و نقشه جدیدی برای گرفتن تهمانده پستها و وزارتخانهها میکشند.
اما فراتر از شخص قالیباف و مشاوران و همفکران او، کلیت مجلس دوازدهم نیز با طرح استیضاح پیاپی وزرا زیر سوال میرود. طراحان استیضاح و مخالفان دولت پزشکیان با این پرسش مواجهند که اگر با بیش از یکسوم کابینه مشکل داشتند و آنان را واجد صلاحیت و فاقد توان مدیریت وزارتخانههای مهم اقتصادی نمیدانستند، با کدام حجت و منطق به آنان رای دادند؟
(عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته استیضاح شد و طبق گزارشها، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی/ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی/ محسن پاکنژاد، وزیر نفت در نوبت استیضاح هستند). شاید در پاسخ گفته شود، نمایندگان شناخت لازم درباره عملکرد و کارنامه و توان مدیریتی این افراد نداشتهاند و پس از گذشت چند ماه (درباره همتی) و یکسال و چند ماه (درباره دیگران) فهمیدهاند در سطح کرسی وزارت نیستند. چنین توجیهی کاملاً مردود است؛ چراکه این افراد اتفاقاً از مدیران دارای سابقه و کارنامه در وزارتخانه وحوزه مسئولیت خود بودهاند و نمیتوان گفت سوابق و میزان توان آنها در زمان رایاعتماد کابینه مشخص نبوده است. (منهای یکی که آنهم از نمایندگان مجلس و همکار چندین و چندساله مجلسیها بوده و بهخوبی او را میشناختند).
توجیه دیگر برای رایاعتماد به کلیت کابینه، میتواند این باشد که نمایندگان در روز رایاعتماد تحتتاثیر صحبتهای رئیسجمهور و اشارات او به هماهنگی با رهبری در معرفی لیست وزرا قرار گرفتهاند و از منظر «تبعیت از رهبری» به کل کابینه (و از جمله این پنج وزیر) رای دادهاند. این توجیه نیز وارد نیست؛ چراکه اگر مبنای کار نمایندگان، تبعیت از رهبری باشد که ایشان بارها از دولت حمایت کردهاند و بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه این حمایتها صریحتر و مکرر شده است.
در چنین شرایطی، چگونه میتوان استیضاح همزمان چهار وزیر (و انتشار اخباری درباره جمعآوری امضا برای استیضاح یکی دو وزیر دیگر) را تحتعنوان «حمایت از دولت» و «تبعیت از رهبری» توجیه کرد؟ این موج استیضاح، بیشتر به پروژهای برای سقوط کابینه شباهت دارد و بر احساس بیدولتی در فضای عمومی میافزاید؛ رویکردی که کاملاً در تعارض با تاکیدات مکرر رهبری پس از جنگ ۱۲روزه درباره حفظ و تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی است.
البته، از نمایندگان تندرو مجلس که هویتشان صرفاً در دوقطبیسازی و حمله به اینوآن است؛ نمیتوان و نباید انتظار داشت که دغدغه اتحاد ملی و انسجام اجتماعی و حتی امنیت ملی کشور را داشته باشند؛ اما از رئیس و بزرگان مجلس که خود را پیروان تام و تمام رهبری و مدعی همراهی با پروژه وفاق میخوانند، باید پرسید: به کجا چنین شتابان؟
اما فارغ از این پرسشهای کلیدی و کلان، مجلس دوازدهم با پرسشی صریح درباره نخستین استیضاح خود که به برکناری عبدالناصر همتی انجامید؛ مواجه است. در واقع، قبل از هر استیضاح دیگری مناسب است خروجی و دستاورد استیضاح نخست ارائه شود. چراکه طبق ادعای طراحان استیضاح، ترکیب فعلی کابینه حداقل در چهار وزارتخانه خروجی مناسبی نداشته است. پس متقابلاً میتوان پرسید خروجی استیضاح انجامشده چه بوده است؟
مخالفان دولت لابد به خاطر دارند که بهانه اصلی استیضاح همتی افزایش نرخ ارز و طلا بود. هرچه هم وزیر سابق اقتصاد گفت که عامل افزایش نرخ ارز و طلا وضعیت سیاست خارجی، بازگشت ترامپ و نگرانی عمومی از احتمال جنگ است؛ مخالفان توجهی نکردند. آنان البته به این سخن وزیر سابق اقتصاد هم که مسئول سیاستهای ارزی بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد، هیچ اعتنایی نکردند و برای نمایش و جلب توجه مردم، وزیری باتجربه و دارای وزن و اعتبار را از کابینه بیرون انداختند.
اما خروجی آن کار چه بود؟ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ (روز استیضاح) قیمت دلار ۹۲هزار و ۱۰۰تومان و سکه تمام ۷۵میلیون و ۷۹۵هزار تومان بوده است. اگر این قیمتها نتیجه عملکرد چندماهه همتی بوده است، باید ادعا کرد قیمتهای فعلی هم که رشد حدود ۳۰درصدی از آن زمان را نشان میدهد، دستپخت و خروجی عملکرد استیضاحکنندگان است.
البته، نمایندگان میتوانند پاسخ دهند که این افزایش ناشی از وضعیت کلی کشور، شرایط پس از جنگ، توقف مذاکرات و... بوده است که درست هم هست. اما اگر این استدلال درست را بپذیریم؛ ناچار به پرسش اصلی برمیگردیم که گناه وزیر برکنارشده چه بود؟ او هم که همین را میگفت. همانطور که وزیر کنونی همان حرفها را میزند و عامل اصلی تورم را شرایط بینالمللی میداند و مسئول مستقیم نرخ ارز را رئیسکل بانک مرکزی معرفی میکند.
با چنین سابقهای، چارهای نمیماند جز آنکه ریشه واقعی استیضاح اول را نه مسائل اقتصادی بلکه تقابل سیاسی اکثریت مجلس با وزیر سابق (بهویژه نقدهای صریح او بر دولت سیزدهم و حامیانش) بدانیم و یا احیاناً (چنانکه بعدها همتی در مصاحبهای عنوان کرد)، سهمخواهی بخشی از استیضاحکنندگان برای پستهای مدیریتی بانکها و شرکتهای تابعه وزارت اقتصاد. اگر عامل استیضاحهای جدید هم، تقابل سیاسی یا سهمخواهی باشد؛ چه اعتباری برای مجلس میماند؟
آقای قالیباف هم بهتر است به جای نصیحت رئیسجمهور و مصلحتاندیشی برای دولت، خروجی عملکرد مجلس تحتامر خود را ارائه دهد؛ مجلسی که در کنار استیضاحی با نتیجه معکوس، خروجیهای دیگرش جز جنجالآفرینی، دوقطبیسازی، مداخله در انتصابات، فضاسازی برای حذف چهرههای موثر و ژنرالهای دولت، ارائه طرحهای چندفوریتی و ضدامنیتی و سوالات فلهای برای گرفتن وقت وزرای دولت نبوده است.
اگر اشکالی در اداره کشور باشد که هست؛ بیهیچ پردهپوشی میتوان گفت سهم مجلس و مدیریت آن در وضعیت موجود، بسیار بیش از پزشکیان و وزرای دولت است. مشاوران قالیباف و شخص رئیسمجلس و رسانههای وابسته به این طیف هم بهتر است به جای موضعگیری از بالا و طرح مباحثی در ضرورت انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری و دیدن رویای تکراری جلوس در پاستور، به کار بهارستان بپردازند و درباره کارنامه و عملکرد خود، پاسخ دهند.
