به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛روزنامه ایران نوشت: پس از اظهارات این زن، مأموران تحقیقات خود را برای ردیابی مرد جوان آغاز کردند تا اینکه دو روز بعد جسد مردی در حوالی شهریار کشف شد که شواهد نشان می‌داد با دو گلوله به قتل رسیده است.
از آنجا که مشخصات جسد با مرد گمشده شباهت داشت، خانواده وی به پزشکی قانونی فرستاده شدند و به محض مشاهده جسد هویت او را که همان مرد گمشده بود، تأیید کردند.
بنابراین با تأیید وقوع قتل، پلیس شناسایی عامل قتل را در دستور کار قرار داد و در بررسی‌های نامحسوس و با زیر نظر گرفتن همسر مقتول دریافتند وی از چندی قبل با مردی غریبه به نام بهنام ارتباط پنهانی داشته است، اما موضوع عجیب این بود که سیم‌کارت مرد جوان نیز به نام همسر مقتول بود.
به این ترتیب زن جوان تحت بازجویی قرار گرفت و در توضیح ماجرا گفت:«من بهنام را می‌شناسم اما با او رابطه‌ای نداشتم. یک روز برای تعویض سیم‌کارتم به دفتر خدماتی رفته بودم که بهنام را آنجا دیدم. او از من خواهش کرد برایش یک سیم‌کارت بگیرم. وقتی علتش را پرسیدم که چرا خودش این کار را نمی‌کند، جواب داد کارت ملی‌اش را گم کرده و چون نیاز ضروری به سیم‌کارت دارد، نمی‌تواند صبر کند تا دوباره کارت ملی بگیرد. از آنجا که ظاهر و رفتارش بسیار موجه بود، قبول کردم که به نام خودم برایش سیم‌کارت بگیرم و پس از آن هم دیگر او را ندیدم.»
در ادامه کارآگاهان سراغ بهنام رفتند و او را بازداشت کردند. وی در بازجویی‌ها گفت:«من ارتباطی با این زن نداشتم، فقط مدتی قبل سیم‌کارت می‌خواستم و چون مدارک لازم را نداشتم از او خواستم برایم سیم‌کارت بگیرد. بعد از آن آشنایی فقط گاهی با هم حرف می‌زدیم و پیام می‌دادیم. او برایم درددل می‌کرد و از رفتارهای همسرش ناراحت بود، اما هیچ‌کدام نقشی در قتل همسرش نداشتیم.»
پس از اظهارات این زن و مرد و بر اساس تحقیقات تکمیلی، برای پلیس محرز شد که همسر مقتول نقشی در جنایت نداشته است بنابراین او آزاد شد اما بهنام به اتهام قتل به زندان فرستاده شد تا در دادگاه کیفری پای میز محاکمه بایستد.
در حالی که چند هفته از انتقال بهنام به زندان گذشته بود، خبر رسید که او در زندان دست به خودکشی زده و با وجود تلاش مأموران و کادردرمانی برای نجاتش، فوت کرده است.
وقتی خبر فوت مرد جوان به خانواده مقتول رسید، آنها با حضور در دادسرای جنایی خواهان دریافت دیه از صندوق بیت‌المال شدند، بنابراین پرونده برای رسیدگی به درخواست اولیای دم به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در این جلسه نیز پس از حضور اولیای دم و مطرح کردن درخواست‌شان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
