به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛رسول سلیمی: بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، صفحه جدیدی در تقابل ایران و جامعه بین‌المللی گشود. این قطعنامه‌ها، که ابتدا بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شدند، در پی نقض تعهدات ایران تحت برجام و غنی‌سازی تا ۶۰ درصد (IAEA، GOV/۲۰۲۵/۵۳، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵) احیا شدند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،هشدار داد: «ایران تنها کشور غیرهسته‌ای است که تا ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده، یعنی نزدیک به سطح تسلیحاتی ۹۰ درصد» این تحول، خواسته غیرقانونی آمریکا برای غنی‌سازی صفر را به یک الزام بین‌المللی تبدیل کرد.
شش قطعنامه شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹)، که بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شدند، در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران و عدم همکاری کامل با IAEA وضع شدند. این قطعنامه‌ها، پس از امضای برجام (۲۰۱۵) و قطعنامه ۲۲۳۱، معلق شدند، اما ، سه کشور اروپایی، مکانیسم ماشه را فعال کرد و آن‌ها را احیا نمود. در همین راستا ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت: «نقض تعهدات ایران، از جمله غنی‌سازی ۶۰ درصدی، چاره‌ای جز بازگشت تحریم‌ها باقی نگذاشت»
این قطعنامه‌ها در پی گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی (۳۰ اوت ۲۰۱۲) شکل گرفتند که اعلام کرد ایران ۲۰ درصد غنی‌سازی کرده و سانتریفیوژهای پیشرفته نصب کرده است. در ۲۰۲۵، گزارش آژانس(GOV/۲۰۲۵/۵۳، ۳ سپتامبر) نشان داد ایران ۹۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده دارد، که ۴۵ برابر حد برجام است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، همان زمان گفت: «غنی‌سازی ایران، NPT را تهدید می‌کند و تحریم‌ها را ضروری ساخت» قطعنامه‌ها که بر فصل VII منشور (اقدامات اجباری) استوارند و الزام‌آورند، برخلاف تحریم‌های آمریکا که با دستور رئیس‌جمهور قابل رفع بود. چه آنکه این زمینه، ایران را در انزوای جهانی قرار داد، جایی که احیای قطعنامه‌ها نه تنها برنامه هسته‌ای، بلکه اقتصاد و دیپلماسی آن را هدف گرفت.
اگرچه شش قطعنامه، همگی خواستار توقف کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و ساخت رآکتور آب سنگین هستند اما قطعنامه ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶) از ایران خواست «تمام فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیق و توسعه، را تعلیق کند» (قطعنامه ۱۶۹۶، بند ۲). قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) نیز صراحتاً اعلام کرد: «ایران باید بدون تأخیر، فعالیت‌های غنی‌سازی و پروژه آب سنگین اراک را متوقف کند» (قطعنامه ۱۷۳۷، بند ۲). قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) این درخواست را تکرار کرد: «توقف کامل غنی‌سازی و بازفرآوری» (قطعنامه ۱۷۴۷، بند ۱).
قطنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸) خواستار «تعلیق فوری غنی‌سازی و هرگونه فعالیت مرتبط با سانتریفیوژ» شد (قطعنامه ۱۸۰۳، بند ۱). قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸) بر «اجرای کامل تعلیق» تأکید کرد (قطعنامه ۱۸۳۵، بند ۱). قطعنامه ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) صریح‌تر بود: «ایران باید تمام فعالیت‌های غنی‌سازی، از جمله تولید سوخت ۲۰ درصدی، را متوقف کند» (قطعنامه ۱۹۲۹، بند ۲).
این قطعنامه‌ها همچنین خواستار تصویب و اجرای پروتکل الحاقی شدند. قطعنامه ۱۶۹۶ (بند ۶) از ایران خواست «پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند» همچنین قطعنامه ۱۹۲۹ (بند ۵) تأکید کرد: «ایران باید پروتکل الحاقی را برای نظارت کامل IAEA اجرا کند.»
قطعنامه‌ها، فعالیت‌های گسترده‌ای را در برنامه هسته‌ای ایران منع می‌کنند، از جمله غنی‌سازی، ساخت رآکتور آب سنگین و صادرات مواد هسته‌ای. قطعنامه ۱۷۳۷ (بند ۳) صراحتاً اعلام کرد: «ایران باید هرگونه فعالیت مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم، از جمله تحقیق و توسعه، را متوقف کند» قطعنامه ۱۹۲۹ (بند ۳) افزود: «ساخت رآکتور آب سنگین اراک و هرگونه فعالیت مرتبط ممنوع است.»
علاوه بر این، قطعنامه‌ها صادرات مواد و فناوری‌های هسته‌ای به ایران را منع کردند. قطعنامه ۱۷۳۷ (بند ۴) اعلام کرد: «همه دولت‌ها باید از انتقال مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری به ایران جلوگیری کنند» (قطعنامه ۱۷۳۷، بند ۴). قطعنامه ۱۸۰۳ (بند ۸) این ممنوعیت را گسترش دادند، از جمله اینکه «هرگونه فناوری که به برنامه هسته‌ای ایران کمک کند، ممنوع است.»
در سوی دیگر، قطعنامه ۱۹۲۹ (بند ۹) حتی همکاری‌های تحقیقاتی را محدود کرد تا آنجا که الزام کرد «ایران از هرگونه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هسته‌ای تجاری در خارج منع میشود.» اگرچه ممنوعیت‌ها، فصل VII منشور را فعال می‌کنند و الزام‌آورند اما این ممنوعیت‌ها، اقتصاد ایران را فلج کردند، اما بدون رفع تحریم‌ها، صرفا مقاومت ایران را تقویت نمودند.
تحریم‌های شورای امنیت، برخلاف تحریم‌های یکجانبه آمریکا، الزام‌آور و غیرقابل رفع بدون قطعنامه جدید هستند. قطعنامه ۱۷۳۷ (بند ۱۲) تحریم‌هایی بر نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای وضع کرد. قطعنامه ۱۹۲۹ (بند ۲۱) تحریم‌های مالی و تسلیحاتی را گسترش داد. در همین راستا مارکو روبیو در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ گفت: «تحریم‌های شورای امنیت، برخلاف تحریم‌های آمریکا، جهانی و غیرقابل مذاکره‌اند»
این در حالی است که تحریم‌های آمریکا، مانند قانون CISADA (۲۰۱۰)، با دستور رئیس‌جمهور قابل رفع بود؛ بایدن در ۲۰۲۲ دستوراتی برای معاملات نفتی صادر کرد. اما قطعنامه‌های شورای امنیت، تنها با رأی شورای امنیت لغو می‌شوند.
در یک سطح تحلیل، خواسته غنی‌سازی صفر، که ابتدا غیرقانونی و یکجانبه از سوی آمریکا بود ، با احیای قطعنامه‌ها در ۲۰۲۵ الزام‌آور شد. قطعنامه ۱۹۲۹ (بند ۲) صراحتاً خواستار «توقف کامل غنی‌سازی» است. گروسی در ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ گفت: «غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران، تهدیدی برای NPT است و باید به صفر برسد» (IAEA، GOV/۲۰۲۵/۵۳؛ راستی‌آزمایی از بیانیه رسمی IAEA). این در حالی است که سه کشور اروپایی در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ اعلام کردند «غنی‌سازی صفر، الزام بین‌المللی است» چه آنکه غربی ها در تحلیل نهایی، دیپلماسی را از دست رفته می‌بیند، و سازه‌انگاری هویت «مقاومتی» را عامل مقاومت ارزیابی می کنند.
در مجموع، شش قطعنامه شورای امنیت، با بازگشت در ۲۰۲۵، خواستار توقف غنی‌سازی، ساخت رآکتور آب سنگین و اجرای پروتکل الحاقی شدند و صادرات مواد هسته‌ای را منع کردند. پیامدها، از انزوا تا جنگ، NPT را تهدید می‌کند و ممکن است ایران را وارد مسیری متفاوت کند.
