به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛ شهاب شهسواری: بیش از یک ماه پس از مذاکرات معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان از سه کشور اروپایی در استانبول، این بار دیپلمات‌های ایران و سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه در ژنو گرد هم آمدند تا دور تازه‌ای از مذاکرات را برگزار کنند.
به نظر می‌رسد این نشست بیش از آنکه محلی برای رسیدن به یک توافق یا راهکار خروج از بن‌بست باشد، به محلی برای «بیان مواضع» تبدیل شد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در این دور از مذاکرات بین ایران و سه کشور اروپایی و معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا «مواضع خود را طی مذاکرات امروز بسیار روشن و شفاف تبیین کردیم و در عین حال نکات طرف مقابل را نیز شنیدیم. بنابراین، می‌توان گفت که موضع هر دو طرف در این زمینه مشخص است. مسئولیت‌های طرف‌های اروپایی نیز به خوبی تفهیم شد.» به گفته این دیپلمات ارشد ایرانی «توافق شد تماس‌ها با اروپا در روزهای آینده ادامه پیدا کند و امیدواریم این روند به صیانت از حقوق و منافع ملی ایران منجر شود.»
شاید تنها نتیجه‌ای که خارج از این نشست مشخص شد، اعلام حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک ایران، بیش از دو ماه پس از خروج آنها از کشور در پی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیشب اعلام کرد که بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند و برای فعالیت آماده می‌شوند. پیش از این سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته‌بود که ایران نمی‌تواند همکاری خود را با آژانس کامل قطع کند، از جمله به این دلیل که مهر ماه امسال قرار است سوخت‌گذاری در رآکتور هسته‌ای بوشهر انجام شود و طرف روس حاضر نیست سوخت‌گذاری را بدون حضور بازرسان آژانس عملی کند.
هر چند طرف‌ها سخنی از دستاورد یا توفیق قابل توجه در مذاکرات سه‌شنبه ژنو بیان نکردند، اما پیام کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نشان داد که ایران بعد از مخالفت اولیه با تمدید مکانیسم ماشه، حالا تا حدی آمادگی خود را برای پذیرش این اقدام آماده کرده‌است.
غریب‌آبادی بدون اشاره مستقیم به قطعنامه تمدید مکانیسم ماشه نوشت: «ایران همچنان به دیپلماسی و یک راه‌حل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است. زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.»
انتخاب کلمات غریب‌آبادی نشان می‌دهد که تهران در این دور از مذاکرات به این نتیجه رسیده‌است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه قطعی شده‌است و حالا خواستار این است که «که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.»
مساله تمدید مکانیسم ماشه برای فرصت دادن به مذاکرات بیشتر، از تیرماه و پس از تهدید اروپا به فعال‌سازی مکانیسم ماشه تا پایان ماه اوت از سوی اروپایی‌ها مطرح شده‌بود، اما ایران تصریح کرده‌بود که با این اقدام مخالف است. همزمان با مذاکرات استانبول در ابتدای مرداد ماه سال جاری، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «اساسا وقتی اصل موضوع بازگرداندن تحریم‌ها فاقد هرگونه دلیل و وجاهت قانونی و منطقی است و طرف‌های اروپایی به دلیل عملکردشان صلاحیت و مجوز چنین کاری ندارند، صحبت‌کردن از تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را نیز به‌طور مضاعف بی‌معنا و بی‌مبنا می‌دانیم و با آن مخالفیم.»
اما به نظر می‌رسد با گذشت یک ماه از دور پیشین مذاکرات، با نزدیک شدن و البته قطعی شدن فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ایران در مقابل گزینه تمدید نرم‌تر شده‌است و انتظار دارد تا سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به جای بازگشت فوری ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تمدید مهلت برای بازگشت آنها رضایت دهد. ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با هدف توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران وضع شده‌بودند و تحریم‌ها و محدودیت‌های سختی را در حوزه‌های تجاری، امنیتی و نظامی برای ایران ایجاد کرده‌بودند که کشورهای جهان موظف به اجرای آن بودند.
سال ۲۰۱۵ با انعقاد برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این شش قطعنامه به مدت ۱۰ سال تعلیق شده‌بودند و در صورت اجرایی ماندن برجام، مقرر بود که مهرماه امسال برای همیشه کان لم یکن تلقی شوند و دیگر امکان بازگشت آنها وجود نداشته‌باشد.
اما پس از تعلل چند ساله در احیای برجام و شکست تلاش‌ها برای بازگرداندن آمریکا و ایران به تعهدات‌شان در این توافق، نهایتا در پی تحولات اخیر خاورمیانه و نزدیک شدن مهلت انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، سه کشور اروپایی اعلام کردند که قصد دارند به دلیل خودداری ایران از اجرای تعهداتش در برجام از مکانیسم پیش‌بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام برای بازگرداندن آن قطعنامه‌های قبلی استفاده کنند.
مکانیسم حل اختلاف برجام، یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در برجام برای حل اختلاف میان طرف‌ها است. در این مکانیسم حل اختلاف دو گزینه برای ایران و طرف‌های دیگر در نظر گرفته‌شده‌است. از یک طرف ایران با استفاده از مکانیسم پس‌گشت می‌توانست در صورت نقض تعهدات طرف‌های مقابل، از تعهدات خود در برجام بکاهد. ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از این بند برجام استفاده کرد و در پنج گام به تدریج اجرای کلیه تعهدات خود را در برجام متوقف کرد.
گزینه دوم برای طرف‌های متعاهد دیگر در نظر گرفته‌شده‌بود، که در صورت مشاهده نقض فاحش برجام از سوی ایران، پس از طی یک فرآیند حکمیت در کمیسیون برجام (مجمع وزرای خارجه ۱+۵ و ایران) به مدت ۳۰ روز، طرف شاکی حق داشت در صورت حل نشدن اختلاف، پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.
این فرآیند به شکلی تنظیم شده‌بود که پس از رسیدن شکایت به شورای امنیت پس از ۳۰ روز، بدون نیاز به رای‌گیری ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران به صورت خودکار دوباره اجرایی شوند، مگر آنکه در طول این ۳۰ روز یک قطعنامه جدید برای تعیین تکلیف ۶ قطعنامه پیشین تصویب شود.
امروز به نظر می‌رسد که قصد اروپایی‌ها برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت قطعی شده‌است. آنها مدعی هستند که فرآیند ۳۰ روزه حکمیت در کمیسیون برجام را سال ۲۰۲۰ اجرایی کرده‌اند و اکنون کافی است شکایت خود را به شورای امنیت ببرند.
در صورت درخواست سه کشور اروپایی از شورای امنیت، این شورا ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا قطعنامه جدیدی برای تعیین تکلیف ۶ قطعنامه تعلیق شده، تصویب کند و در صورتی که چنین قطعنامه‌ای تصویب نشود، قطعنامه‌های پیشین به صورت خودکار دوباره اجرایی خواهند شد.
از زمان مطرح شدن تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه، طرف ایرانی تلاش‌های خود را برای جلوگیری از موفقیت این طرح در سازمان ملل آغاز کرد. ایران امیدوار بود که مانند تجربه دوره نخست دونالد ترامپ، جلوی در دستور کار قرار گرفتن مکانیسم ماشه را بگیرد. در آن زمان ۱۳ عضو شورای امنیت در رای‌گیری رویه‌ای با حق آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه (به دلیل خروج از این توافق) مخالفت کردند و این درخواست در دستور کار قرار نگرفت.
ایران از روسیه و چین خواست که با ارسال نامه‌های رسمی به شورای امنیت، حق طرف‌های اروپایی برای استفاده از این مکانیسم را زیر سوال ببرند. با این حال به نظر می‌رسد که به رغم ارسال نامه‌های روسیه و چین و رایزنی‌هایی که در شورای امنیت انجام شده‌است، تعداد کافی آرای کشورهای عضو شورای امنیت برای جلوگیری از در دستور قرار گرفتن مکانیسم ماشه وجود ندارد و ایران نمی‌تواند جلوی مطرح شدن این درخواست را در جلسه شورای امنیت بگیرد.
ایران همچنان اصرار دارد که اروپایی‌ها حق متوسل شدن به این مکانیسم را ندارند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «به دلایل کاملاً روشن حقوقی و قانونی، هیچ یک از کشورهای اروپایی از چنین حقی برخوردار نیستند. علاوه بر این، اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، تبعات و آثار آن متوجه همان کشورها نیز خواهد بود»
تردیدی وجود ندارد که در صورت مطرح شدن درخواست سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ایران از طریق یکی از کشورهای همسو در شورای امنیت درخواست رای‌گیری رویه‌ای در این مورد خواهد داد که آیا سه کشور اروپایی از حقانیت کافی برای استفاده از این مکانیسم برخوردار هستند یا نه. اما بعید است حتی در صورت همراهی روسیه، چین، پاکستان و الجزایر این پیشنهاد بتواند ۹ رای لازم برای خارج شدن درخواست اروپایی‌ها از دستور کار شورا را به دست بیاورد.
راه دیگری که پیش روی ایران قرار دارد، پذیرش خواسته ۳ کشور اروپایی، برای تمدید یک باره مکانیسم است که اجازه می‌دهد با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ برای مدت مشخصی تمدید شود. گفته میشود که زمان پیشنهادی از سوی اروپا یک دوره شش ماهه است.
روز گذشته پایگاه تحلیل امواج مدیا در خبری اختصاصی مدعی شد که روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تمدید مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ آماده کرده‌است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه تایید کرد که ایران در جریان این پیش‌نویس قرار دارد و در حال بررسی محتوای آن است.
به نظر می‌رسد که ایران ترجیح خواهد داد که پیش‌نویس قطعنامه تمدید از سوی یک کشور همسوتر مانند روسیه ارائه شود، تا در این پیش‌نویس علاوه بر دادن «زمان و فضا برای مذاکره» برخی ملاحظات دیگر ایران نیز از جمله اجتناب از حمله نظامی در طول مذاکرات، محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و اعتراض به دیگر طرف‌های متعاهد برجام به دلیل عدم اجرای تعهدات‌شان مورد اشاره قرار گیرد.
مشخص نیست که پیش‌نویس روسیه تا چه حد ملاحظات ایران را در نظر گرفته‌باشد و در عین حال قابل پیش‌بینی است که به دلیل اختلاف‌ها عمیق روسیه و غرب به دلیل جنگ اوکراین، این پیش‌نویس با استقبال ۳ عضو دائمی دیگر شورای امنیت، یعنی آمریکا، فرانسه و بریتانیا مواجه نشود.
اگر پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی روسیه به تصویب شورای امنیت نرسد، آنگاه احتمالا سه کشور اروپایی قطعنامه‌ای را ارائه خواهند داد که در آن ملاحظات ایران رعایت نشده‌است و فقط به تمدید محدود محتوای قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره میشود تا اجازه دهد در مدت محدود (احتمالا شش ماه) با از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و از سرگیری همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق جدیدی میان ایران و غرب شکل بگیرد.
اروپایی‌ها تصریح کرده‌اند که تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ یک اقدام یک باره و تکرارناپذیر است و قرار نیست که مهلت احتمالی برای مذاکرات تمدید شود.
در چنین شرایطی هر چند خیال ایران برای مدت محدود از بازگشت قطعنامه سختگیرانه تحریمی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد راحت میشود، اما در عین حال تهران در منگنه یک ضرب‌الاجل کوتاه مدت برای رسیدن به توافقی با غرب قرار می‌گیرد که خواسته‌های طرف غربی را تامین کند با این تهدید که در صورت شکست مذاکرات، بازگشت ۶ قطعنامه پیشین قطعی خواهد شد.
بازگشت قطعنامه‌هایی که در یک دوره چهار ساله در دوران هدایت مذاکرات هسته‌ای ابتدا توسط علی لاریجانی و پس از آن سعید جلیلی علیه ایران صادر شدند، اکنون به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل شده‌اند و در صورت تمدید کوتاه مدت تعلیق این قطعنامه‌ها، دیپلمات‌های ایرانی مجبور خواهند شد در مدتی کوتاه، زیر فشار خطر بازگشت قطعنامه‌ها به توافقی با طرف‌های غربی برسند که هم منافع ایران را تامین کند و هم رضایت طرف‌های غربی را جلب کند؛ مذاکراتی که به نظر نمی‌رسد چندان ساده باشد و در عین حال با توجه به سابقه ماه‌های اخیر طرف‌ها عزم و اراده کافی برای دادن امتیازهای قابل توجه برای موفقیت مذاکرات داشته‌باشند.
