به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛نیلوفر مولایی: بالاخره پس از حرف و حدیث‌های فراوان درباره ایجاد تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، این شورا در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تاسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد.
براساس آنچه از سوی شعام اعلام شده است، شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند. همچنین ریاست این شورا بر عهده رییس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارت خانه‌های مرتبط است. از سوی دیگر، اخبار شنبده شده حکایت از بازگشت لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و برکناری سعید جلیلی دارد.
در همین راستا، محمود واعظی، رئیس دفتر دولت دوازدهم، در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بازگشت لاریجانی بیان کرد: «مدیریت توسعه‌گرایانه‌ی ایشان همواره ثابت کرده که وی رویکردی اعتدالی و روحیه‌ای مشورت‌پذیر و فراجناحی دارد و این خصایص می‌تواند منشأ تحولی مثبت در تصمیم‌سازی‌های دبیرخانه‌ی شعام باشد. شخصیت و اخلاق ایشان به گونه‌ای است که افراد مختلف، از دولت تا نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، همکاری سازنده‌ای با ایشان خواهند داشت.»
وی همچنین درباره تشکیل شورای دفاع گفت: «ناظر به شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، ضروری بود تا نقاط ضعف و قوت خود را با رویکردی منصفانه ارزیابی کنیم. همواره شرایط ایجاب می‌کند که در زمان صلح و ثبات، در آمادگی کامل باشیم و مستمراً نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف احتمالی در حوزه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی را اصلاح و ترمیم کنیم.»
واعظی درباره احتمالات برکناری جلیلی از شعام گفت: «نتیجه‌ی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز نشان داد که اکثریت مردم، تندروی و سیاست‌های افراطی را نمی‌پسندند. بنابراین رخداد چنین تغییری، مورد استقبال طیف عقلا و بخش قابل توجهی از جامعه خواهد بود.»
مشروح گفتگوی محمود واعظی، رئیس دفتر دولت دوازدهم با خبرگزاری خبرآنلاین را بخوانید؛
****************
*اخیراً تغییراتی در شورای‌عالی امنیت ملی ایجاد و شورای دفاع تشکیل شده است. همچنین بحث دبیری آقای لاریجانی در شورای‌عالی امنیت ملی نیز مطرح است. ارزیابی شما از این تغییرات چیست؟
طبیعی است که با تغییر دولت‌ها و متعاقباً جاری شدن سیاست‌های جدید، تحولاتی در ارکان ارگان‌های مهم کشور به واسطه انتصابات، صورت گیرد. این مسئله امری طبیعی است و می‌تواند به تحولات مثبت بینجامد. از زمان روی کار آمدن آقای دکتر پزشکیان، دبیران شوراهای مهم کشور از جمله شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از دولت سیزدهم باقی مانده بودند.
بنابراین اگر رئیس‌جمهور بسته به شرایط کشور، مصلحت بداند که برخی از این دبیران تغییر کنند و جای خود را به همفکران دولت بدهند، جزو اختیارات ایشان است و کاملاً طبیعی است؛ چراکه دبیران شوراهای عالی در گزینش موضوعات و تدوین مواردی که به عنوان مصوبه مورد بررسی و تصویب می‌شوند، نقش حائز اهمیتی دارند و مطلوب آن است که افرادی هماهنگ با سیاست‌های کلان دولت و نظام بر این کرسی‌ها بنشینند.
از این رو ممکن است در آینده، شاهد تغییراتی در این عرصه خاص باشیم. شایان ذکر است که تغییرات در عرصه شوراهای عالی از طریق رئیس‌جمهور و با هماهنگی مقام معظم رهبری انجام خواهد شد و این امری مرسوم است. این تغییرات می‌توانند تحولاتی را در عرصه‌های مختلف به ارمغان بیاورند. شرایط پساجنگ اقتضا می‌کند که مسائل کلان حوزه دفاع، سیاست خارجی، اطلاعات و امنیت که همگی در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) بررسی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌سازی میشود، به‌واسطه‌ی رویکرد جدید با تنظیم سیاست‌های نو و متناسب با وضعیت فعلی کشور اتخاذ شود.
صدر اخبار جاری در حوزه شعام دلالت بر این دارد که دکتر علی لاریجانی به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی باز خواهند گشت. با توجه به شناخت کافی از سوابق مدیریتی و شخصیت ایشان (دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی، سه دوره ریاست مجلس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و ریاست سازمان صداوسیما) و عملکرد قابل قبول در عرصه‌های مدیریتی، این تغییر را به فال نیک می‌گیریم.
مدیریت توسعه‌گرایانه‌ی ایشان همواره ثابت کرده که وی رویکردی اعتدالی و روحیه‌ای مشورت‌پذیر و فراجناحی دارد و این خصایص می‌تواند منشأ تحولی مثبت در تصمیم‌سازی‌های دبیرخانه‌ی شعام باشد. شخصیت و اخلاق ایشان به گونه‌ای است که افراد مختلف، از دولت تا نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، همکاری سازنده‌ای با ایشان خواهند داشت.
در خصوص شورای دفاع، ناظر به شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، ضروری بود تا نقاط ضعف و قوت خود را با رویکردی منصفانه ارزیابی کنیم. همواره شرایط ایجاب می‌کند که در زمان صلح و ثبات، در آمادگی کامل باشیم و مستمراً نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف احتمالی در حوزه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی را اصلاح و ترمیم کنیم.
لازم بود نهادی به موضوعات مزبور بپردازد و از نگاه من، بهترین نهاد برای پرداختن به این موضوعات راهبردی که تضمین امنیت و بازدارندگی‌مان در گرو آن است، شورای دفاع است. اینکه بخشی مجزا برای این مبحث مهم دفاعی و امنیتی شکل گرفت، با توجه به جایگاه تصمیم‌ساز آن، بسیار مفید و تدبیری سازنده بود. باید سیاست‌های بازدارنده، به‌مثابه سیلی‌های سخت به دشمنان باشد تا از هرگونه تجاوز به خاک ایران جلوگیری گردد. تشکیل شورای دفاع، تصمیمی مؤثر بود که می‌تواند بازدارندگی پایدار کشور در کلیه‌ی حوزه‌های نظامی، سیاسی و امنیتی را تضمین نماید.
* آیا بازگشت لاریجانی به این معناست که شاهد حرکت به سمت اصلاحات هستیم؟
می‌توان این موضوع را به‌عنوان یک شروع در نظر گرفت. بعد از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، مطالباتی از سوی مردم شکل گرفت. مردمی که به صحنه آمدند و با انسجامی کم‌نظیر از نظام حمایت کردند و با ایستادگی خود برای ایران، «بازدارندگی اجتماعی» رقم زدند. مردمی که نفرت خود از اسرائیل را ابراز و جنگ‌افروزی را محکوم کردند و از ایران و نظامیان عزیز حمایت نمودند.
در پاسخ به این همدلی و همراهی سازنده‌ی مردم، ضروری است دولت و حاکمیت قدردان ولی‌نعمتان خود باشند و جاری‌سازی این قدردانی در ورطه‌ی عمل، از اوجب واجبات است؛ قدردانی عملی در قالب اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی که منجر به ارتقای رضایت عمومی و فزایندگی سرمایه‌ی اجتماعی نظام شود.
بنابراین نیاز است برخی سیاست‌های گذشته که در عمل موفق و دارای کارکرد مولد نبوده و رضایت مردم را به ارمغان نیاورده‌اند، بدون اغماض اصلاح شوند. اگر این بازگشت، گام نخست تغییر رویکرد و ارسال پیام به مردم باشد، آن را اقدامی سازنده می‌دانم که بازخورد مثبتی از سوی جامعه خواهد داشت.
* شنیده‌ها حاکی از آن است که آقای جلیلی از شورای‌عالی امنیت ملی کنار گذاشته خواهد شد. ارزیابی شما چیست و آیا این به معنای محدود شدن جایگاه تندروها در حاکمیت است؟
آقای جلیلی به مدت حدود ۱۵ سال، نماینده‌ی رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی بوده‌اند. دیدگاه و نظرات ایشان، هرچه که بوده، طی این مدت طولانی بیان و عملیاتی شده و در صورت مصلحت، می‌تواند چرخش شکل بگیرد. از آن‌جایی که آقای احمدیان مدت کوتاهی است در این جایگاه حضور یافته‌اند و از بدنه‌ی نظامی کشور هستند، با توجه به تشکیل شورای دفاع، بیشتر می‌توانند خدمت کنند. اگر به‌موجب مصلحت مقام معظم رهبری، نمایندگی رهبری به دکتر علی لاریجانی واگذار شود، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تقویت اعتدال باشد.
نتیجه‌ی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز نشان داد که اکثریت مردم، تندروی و سیاست‌های افراطی را نمی‌پسندند. بنابراین رخداد چنین تغییری، مورد استقبال طیف گسترده و بخش قابل توجهی از جامعه خواهد بود.
