رسول سلیمی - خبرآنلاین: از زمان حمله روسیه به اوکراین در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای غربی، مجموعهای از تحریمهای اقتصادی، مالی، نظامی و انرژی را علیه روسیه وضع کردند. این تحریمها شامل قطع واردات نفت و گاز، محدودیتهای صادرات، تحریم افراد و شرکتهای کلیدی و مسدود کردن داراییهای روسی بود. اما اکنون، بعد از سه سال و نیم، سوال مهمی وجود دارد: آیا این تحریمها به روسیه را متوقف کردهاست؟ یا بیشترین خسارتها به کشورهای غربی وارد شدهاست؟
از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تحریمهای بینالمللی به یکی از اصلیترین اهرمهای فشار غرب علیه روسیه تبدیل شد. این تحریمها، در قالب چندین مرحله بود:
الف. تحریمهای انرژی
در ماههای اولیه جنگ، اتحادیه اروپا اعلام کرد که واردات نفت و گاز روسیه را بهتدریج متوقف خواهد کرد. این تصمیم، با واکنشهای مختلفی مواجه شد. کشورهای شمالی اروپا مثل هلند و دانمارک از آن حمایت کردند، در حالی که مجارستان، اسلواکی و چک نگرانی خود را از ناگهانی بودن این تصمیم و تأثیر آن بر اقتصاد داخلی ابراز کردند.
طبق گزارش نیویورک تایمز، این تحریمها، با وجود تلاش برای جایگزینی منابع انرژی، هزینههای بالایی برای کشورهای اروپایی داشته است. قیمت گاز و برق در اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۰٪ افزایش یافت، و تورم انرژی در آلمان، فرانسه و ایتالیا به بیش از ۱۵٪ رسید.
ب. تحریمهای مالی و بانکی
یکی از سنگینترین تحریمها، خروج روسیه از سیستم سوئیفت و مسدود کردن بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه بود. این اقدامات، هدفمند بودند تا اقتصاد روسیه را تحت فشار قرار دهند و منابع مالی جنگ را محدود کنند.
اما طبق تحلیل واشنگتن پست، روسیه توانست با استفاده از شبکههای موازی مالی، معاملات خود را جبران کند. همچنین، صادرات نفت و گاز به هند و چین، با قیمتهای پایینتر، منجر به کاهش اثر تحریمها شد.
ج. تحریمهای فناوری و صادرات
کشورهای غربی، دسترسی روسیه به فناوریهای پیشرفته، از جمله تراشهها و پردازندههای دیجیتال، ماشینآلات صنعتی و تجهیزات نظامی غیرمستقیم را محدود کردند. این تحریمها، بهویژه بر صنایع نظامی و هوافضا روسیه فشار آوردند.
اما روسیه با توسعه صنایع داخلی و همکاری با چین، توانسته بخشی از این نقصها را جبران کند. همچنین، کشورهای آسیایی، بهویژه هند، بهعنوان یک بازیگر ثالث، نقش بزرگی در دور زدن این تحریمها داشتهاند.
د. تحریمهای حقوقی و قضایی
کشورهای غربی، از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را فعال کردند و سران نظامی روسیه، از جمله ولادیمیر پوتین، را به دلیل جنایتهای جنگی در اوکراین، مورد تعقیب قضایی قرار دادند. این اقدامات، نهتنها فشارهای حقوقی را بر روسیه افزایش داد، بلکه تأثیرات دیپلماتیک عمیقی نیز داشت.
در نشست شورای اروپا در بروکسل، در خرداد ۱۴۰۴، کشورهای اعضای اتحادیه اروپا قصد داشتند لایحهای برای تشدید تحریمها علیه روسیه را تصویب کنند. این لایحه شامل:
اما این لایحه، به دلیل مخالفت مجارستان، اسلواکی و اتریش رد شد. ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، در تماسی با رئیس کمیسیون اروپا، گفت: «ما نمیخواهیم اروپا را به قربانی دیگری از این جنگ تبدیل کنیم». این موضع، با واکنشهای متفاوتی از سوی کشورهای شرقی و شمالی همراه بود.
در یک معنا، این نشست نشاندهنده ضعف اتحاد در داخل اروپا بود. اختلافهای میان کشورهای شرقی و غربی اروپا، نهتنها در مورد تحریمها، بلکه در مورد سیاستهای مهاجرتی، دموکراسی، و روابط با روسیه و چین نیز مشهود است. کشورهایی مثل مجارستان و اتریش، با توجه به وابستگیهای انرژیای و اقتصادی قبلی به روسیه، تمایلی به تشدید تنشها ندارند.
در سالهای اخیر، مجارستان به عنوان یکی از معدود کشورهای اروپایی که با تحریمهای گسترده مخالفت کرده است، مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، مکرراً گفته است: «ما نمیخواهیم تحریمها، بیش از این ما را قربانی کند.»
در حالی که کشورهایی مثل لهستان، لتونی و لیتوانی، از تحریمهای سختگیرانه حمایت کردهاند، کشورهای شرقی اروپایی، از جمله مجارستان، اسلواکی و چک معتقدند این سیاستها، بهجای روسیه، به اروپا آسیب زدهاست.
چه آنکه اوربان در سخنرانیای در بوداپست، گفته: «ما نمیخواهیم با این تحریمها، اروپا را به یک صحنه جنگ اقتصادی تبدیل کنیم.» او همچنین خواستار تعادل بین حمایت از اوکراین و جلوگیری از بحران داخلی در اروپا شد. این موضع، با انتقادهای شدید از سوی آلمان و فرانسه همراه بود.
در مجموع مجارستان، از دو سال قبل، وارد تعاملهای دوجانبه با روسیه شدهاست. این کشور، با وجود عضویت در اتحادیه اروپا، اجازه داده است روسیه در بخشهای انرژی، دفاعی، و کشاورزی نفوذ کند. این موضوع، نگرانیهای برلین و پاریس را افزایش داده است.
همچنین، رویترز گزارش داد که مجارستان در سال ۱۴۰۴، بیشترین واردات مواد غذایی از روسیه را داشته است — رقمی بالغ بر ۷.۲ میلیارد یورو، در حالی که اتحادیه اروپا، این عملکرد را «نقض الزامات دیپلماتیک» خوانده است.
روسیه، با وجود کاهش در رشد اقتصادی، هنوز مقاومت کرده است. رویترز گزارش داد که اقتصاد روسیه در سال ۱۴۰۴، فقط ۱.۲٪ کاهش داشته است. عددی که نسبت به پیشبینیهای اولیه بسیار کمتر است.
همچنین، خبرگزاری تاس نوشت که صادرات روسیه به آسیا، از جمله هند و چین، ۳۸٪ افزایش یافته است. این امر، روند جدیدی در روابط بینالمللی روسیه را آغاز کرده است.
اما اروپا، که تصور میکرد این تحریمها تنها به روسیه آسیب خواهد زد، خود نیز دچار رکود و تورم شدید شده است. گاردین گزارش داد که در برخی کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان و ایتالیا، بیکاری به ۸.۵٪ رسیده است. همچنین، رشد اقتصادی منفی در بسیاری از مناطق اروپایی، نشاندهنده فشارهای تحریمهای اقتصادی است.
کشورهایی مثل هند، ترکیه و قطر، از این موقعیت بهرهبرداری کردند. الحزیره نوشت که هند، اکنون بزرگترین خریدار نفت روسیه است، و وارداتش از روسیه، ۱۲۰٪ افزایش یافته است.
همچنین، ترکیه، با افزایش صادرات به روسیه، توانسته از تحریمها بهرهبرداری کند. این کشور، با وجود عضویت در ناتو، روابط اقتصادی خود با روسیه را گسترش داده است.
در یک تصویر گسترده، تحریمهای بینالمللی علیه روسیه، نهتنها به این کشور، بلکه به کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیز آسیبهایی وارد کرده است. با وجود ادعای اروپا مبنی بر «تضعیف اقتصاد روسیه»، روسیه توانسته از طریق چین و هند، جبران کند.
اما این تحریمها، اروپا را به یک منطقه با تقسیمات عمیق داخلی تبدیل کرده است. کشورهایی مثل مجارستان و اتریش، با وجود عضویت در اتحادیه اروپا، تمایلی به تعامل مستقیم با روسیه دارند، در حالی که لهستان و بالتیک، خواهان تشدید تنش هستند.
از این رو در صورتی که اروپا نتواند با همکاری داخلی، یک سیاست واحد در قبال روسیه داشته باشد، ممکن است این کشورها بهتدریج از اتحادیه اروپا فاصله بگیرند. همچنین، روسیه ممکن است از طریق چین و هند، راههای جدیدی برای خروج از تحریمها پیدا کند.
در مقابل، اگر اروپا بتواند یک خط دیپلماتیک واحد اتخاذ کند، ممکن است فشارها بر روسیه افزایش یابد. اما با توجه به شکافهای موجود در داخل اروپا، این موضوع بعید بهنظر میرسد.