به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ روزنامه اعتماد نوشت: در جدال میان ادعای همتی و واکنش مجلس، مساله اصلی نه صرفا اثبات یک ادعا، بلکه دفاع از دو نهاد کلیدی در ساختار جمهوری اسلامی یعنی مسوولیت‌پذیری وزیران سابق در برابر نهادهای نظارتی و صیانت از حیثیت قانونی و مردمی مجلس است.
اینکه ماجرا به کجا ختم شود، بستگی به واکنش نهایی همتی دارد. او یا باید اسناد خود را منتشر کند و صریح بگوید چه کسی چه خواسته‌ای داشته، یا با پذیرش تبعات حقوقی سخنانش به دادگاه توضیح بدهد. در هر دو حالت، این جدال کوچک می‌تواند به منشأ تحولی بزرگ در مواجهه شفاف بین دولت‌ها و نهاد قانونگذاری تبدیل شود.
