| |
پنج‌شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۱۰
بروزرسانی ۲ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛تینا مزدکی_لایحه‌ای که بامداد پنج‌شنبه با اختلافی کم از سوی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، طیف گسترده‌ای از تغییرات اساسی را در حوزه‌های قانون‌گذاری فناوری، محیط زیست، رفاه اجتماعی، مهاجرت و حقوق شهروندی اعمال خواهد کرد. این طرح، ضمن کاهش نقش ایالت‌ها در نظارت بر هوش مصنوعی، حمایت‌های زیست‌محیطی را محدود کرده و در مقابل، بودجه سنگینی به سامانه‌های نظارتی مرزی اختصاص می‌دهد.
با آنکه این لایحه برای تبدیل شدن به قانون، هنوز به تأیید سنا نیاز دارد، اما حمایت آشکار دونالد ترامپ، مخالفت با آن را دشوار کرده است. در ادامه، مهم‌ترین مفاد علمی و فناورانه این لایحه را می‌خوانید:
براساس این لایحه، ایالت‌ها برای مدت ۱۰ سال از اجرای هرگونه قانون در زمینه مدل‌های هوش مصنوعی و سامانه‌های «تصمیم‌گیری خودکار» منع می‌شوند. چنین تصمیمی می‌تواند صدها طرح قانون‌گذاری در دست بررسی در سال ۲۰۲۵ و ده‌ها قانون تصویب‌شده پیشین را باطل کند. همچنین، تعریف کلی «تصمیم‌گیری خودکار» در این لایحه ممکن است نظارت بر انواع سامانه‌های رایانه‌ای، حتی آن‌هایی که معمولاً در دسته هوش مصنوعی قرار نمی‌گیرند، را نیز متوقف سازد.
حامیان جمهوری‌خواه این بند معتقدند این تعلیق برای حفظ توان رقابتی شرکت‌های فناوری آمریکایی، به‌ویژه در برابر چین، ضروری است. شرکت OpenAI نیز از این ایده حمایت کرده است. تاکنون بیش از ۶۰ قانون ایالتی مرتبط با هوش مصنوعی تصویب شده‌اند که بسیاری از آن‌ها، نظیر قوانین مقابله با تبعیض الگوریتمی یا نحوه استفاده دولت‌ها از فناوری‌های هوشمند، ممکن است متوقف شوند. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که این لایحه ممکن است حتی مقرراتی را که خود جمهوری‌خواهان در ایالت‌های مختلف برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی تدوین کرده‌اند، نیز تضعیف کند.
سناتور مارشا بلکبرن از ایالت تنسی که احتمالاً نامزد فرمانداری خواهد شد، در جلسه‌ای در کنگره از قانون ایالتی تنسی در زمینه محافظت از صدای هنرمندان در برابر تقلیدهای صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی دفاع کرد و افزود: «تا زمانی که قانونی فدرال با اولویت بر این موضوع تصویب نشود، امکان تعلیق قوانین ایالتی وجود ندارد.»
سناتور جاش هالی از ایالت میزوری نیز با این تعلیق مخالفت کرده و گفت: «از منظر فدرالیسم، منطقی است که ایالت‌ها بتوانند مقررات خاص خود را آزمایش کنند. به‌طور کلی نیز ما به نظارت هوشمندانه‌ای بر هوش مصنوعی نیاز داریم تا از آزادی‌های مردم حفاظت شود.» شایان ذکر است که این بند ممکن است با «قانون برد» در سنا که درج بندهای غیرمرتبط را در لوایح تطبیق بودجه ممنوع می‌کند، در تضاد باشد.
در صورت تصویب این لایحه، اعتبارهای مالیاتی دوران بایدن برای خودروهای الکتریکی طی دو سال آینده لغو خواهند شد. همچنین اعتبارهای مالیاتی مربوط به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر زودتر از موعد به پایان می‌رسند و مشمول محدودیت‌هایی خواهند شد که بسیاری از طرح‌ها را از شمول آن‌ها خارج می‌کند. این اعتبارها شامل تخفیف ۷۵۰۰ دلاری برای خودروهای برقی جدید، ۴۰۰۰ دلار برای نمونه‌های کارکرده و اعتبارهای زیرساختی برای ایستگاه‌های شارژ بودند. در واپسین اصلاحات پیش از رأی‌گیری، حذف برخی برنامه‌های اقلیمی تصویب‌شده در «قانون کاهش تورم» سال ۲۰۲۲ شدت یافت، هرچند تلاش‌ها برای حذف اعتبار نیروگاه‌های هسته‌ای کاهش پیدا کرد.
دفتر حمایت مالی از مصرف‌کننده (CFPB) که پیش‌تر تحت سیاست‌های وزارت تازه‌تأسیس «بهره‌وری دولت» (DOGE) به رهبری ایلان ماسک تضعیف شده بود، با محدودیت‌های مالی جدیدی مواجه خواهد شد. در این طرح، سقف بودجه دریافتی این نهاد از بانک مرکزی آمریکا از ۱۲ درصد به ۵ درصد از کل هزینه‌های عملیاتی سیستم کاهش می‌یابد. این کاهش منابع، توانایی CFPB در پاسخ‌گویی به شکایات شهروندان در زمینه‌هایی چون توقیف املاک یا کلاهبرداری‌های بانکی و همچنین نظارت بر سامانه‌های پرداخت دیجیتال را محدود می‌کند.
لایحه پیشنهادی، میلیاردها دلار برای تقویت امنیت مرزی اختصاص داده است؛ از جمله ۱۲ میلیارد دلار برای جبران هزینه‌های ایالت‌ها در این حوزه. همچنین ۴۶ میلیارد دلار برای ساخت و نوسازی دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک در نظر گرفته شده و ۱ میلیارد دلار به فناوری‌های شناسایی قاچاق و مواد مخدر اختصاص یافته است. علاوه بر این، ۲.۷ میلیارد دلار نیز به تجهیزات و سامانه‌های نظارتی نظیر حسگرهای زمینی، برج‌های نظارتی، سامانه‌های شناسایی تونل، پهپادها و تجهیزات ارتباطی پیشرفته اختصاص خواهد یافت.
