آن‌چه از آنتن شبکه یک صداوسیما در برنامه ضبط‌شده خانواده در روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در توهین به خلیفه نخست انتشار یافت، قطعا خطایی استراتژیک بود که وحدت و امنیت ملی و سرزمینی ایران را در مخاطره قرار می‌دهد. بنابراین، اتفاقی سرسری نبود که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. و تا کُنهِ آن شناخته نشود نباید حکومت در کلیت خود، مرجعیت و نهادهای دینی به‌عنوان نهادهای مسئول و تمام شهروندان ایران از تمام مذاهب و ادیان موضوع را رها کنند.
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛عباس آخوندی در روزنامه خراسان نوشت: امنیت ایران، مسئله ساده‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. البته، این امر باید توسط مقامات مسئول انجام شود و آن‌چه به ذهنمان می‌رسد باید با آنان در میان بگذاریم.
صداوسیما در بیانیه خود از این اتفاق تحت عنوان «خطای نابخشودنی و مشکوک» یاد کرده است و بلافاصله موضوع را به دستگاه قضا ارجاع داده‌است. البته از نظر این قلم، اتفاق صورت‌گرفته، خطای راهبردی و استراتژیک است که اگر ریشه‌های آن شناخته نشده و بنیان‌کن نشود، می‌تواند وحدت و امنیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران را به‌مخاطره اندازد. بنابراین، خطایی بزرگ‌تر از خطای نابخشودنی و مشکوک است. لیکن، نکته کانونی این یادداشت این نیست. خطای صورت‌گرفته، استراتژیک است و باید در سطحی بالاتر با آن برخورد شود. لذا، پرسش اصلی این است که آیا ارجاع موضوع به دستگاه قضا، اقدامی متناسب بوده‌است؟
ارجاع کار به دستگاه قضا به‌ظاهر اقدامی قاطع برای مجازات خاطیان است. لیکن، آیا واقعا هیچ کمکی به کشف ماهیت اقدام صورت گرفته و عوامل آمر، پشت پرده و دست‌اندرکار خواهد کرد؟ آشکار است که دستگاه قضا وظیفه‌ای در این باب ندارد و وظیفه آن پس از بررسی و تحقیق نهادهای مسئول و تبیین صورت مسئله، توسط آنان است. واقعیت آن است که دستگاه قضا امکان کشف حقیقت در این‌گونه موارد را ندارد. می‌توان پیش‌بینی کرد این ارجاع کارایی و کارآمدی لازم برای رسیدن به نتیجه واقعی را نخواهد داشت. چرا که ابزار کافی برای انجام این کار را ندارد و موارد مشابه پیشین نیز به جایی نرسیده است. این اقدام احتمالا موجب آن خواهد شد که ریشه‌های این موضوع برای همیشه پنهان بماند.
در یک نگاه انتقادی، این اقدام پوششی برای عدم پذیرش مسئولیت از سوی مسئولان صداوسیماست. قاعدتا مدیریت صداوسیما می‌بایست ضمن پذیرش مسئولیت خود مسئله را ردیابی و عوامل را شناسایی و معرفی می‌کرد. و اگر هم می‌خواست که مدیران جاری پنهان‌کاری نکنند، رئیس و مسئولان ذیربط می‌بایست دسته‌جمعی استعفا می‌کردند تا مسئولان بعدی رسیدگی درونی کنند. حتی، ورود دستگاه امنیتی هم سالب مسئولیت مدیریت صداوسیما نیست. رئیس این دستگاه باید شخصا مسئولیت کشف موضوع را برعهده بگیرد. نکته کانونی این یادداشت این است که پیش از کشف حقیقت و اثبات تحقق جرم، ادعای جرم کردن و ارجاع آن به دستگاه قضا نوعی فرار به جلو است. از این‌رو، وارد ساختن زودهنگام دستگاه قضا جای تامل جدی دارد.
و نکته آخر مسئولیت رئیس جمهور است چه به عنوان مجری قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده‌است و چه به عنوان این که قوه مجریه دو نفر نماینده در شورای نظارت صداوسیما دارد. رئیس جمهور نمی‌تواند ناظر ماجرا و منتظر دستگاه قضا باشد. باید ورود مستقیم به این موضوع کند و به ملت ایران گزارش دهد. منتظر هستیم تا اقدام بنیادین ایشان با توجه به شعارهای دوره انتخاباتی‌شان را ببینیم.
