روزنامه اصلاح طلب با اشاره به بررسی لوایح مرتبط با اف ای تی اف در مجمع تشخیص پرداخته و مخالفت تندروها را مورد تحلیل قرار داده است.
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ ظهر روز گذشته محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی FATF و پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT خبر داده و گفت: «بررسی بندهای این دو لایحه در کمیسیون مشترک پایان یافت. جلسه عصر (دیروز) صحن مجمع با حضور سران قوا و با دستور کار پیوستن ایران به این دو کنوانسیون برگزار خواهد شد. بعد از استماع نظرات مجلس، دولت و کارشناسان، مجمع وارد رایگیری خواهد شد.»
بنابر روایت هم میهن، او با تاکید بر اینکه طبق آییننامه اداره جلسات مجمع این لوایح بند به بند در صحن مجمع بررسی خواهد شد، افزود: «بر این اساس بعد از ارائه گزارش کمیسیون مشترک، ابتدا مجلس و بعد شورای نگهبان و دولت نظرات خود را ارائه خواهند داد. در ادامه در مورد هر بند دو موافق و دو مخالف نظرات خود را بیان میکنند و در پایان رایگیری میشود.»
دهنوی در پاسخ به این سوال که چه زمانی این دو لایحه در مجمع تعیین تکلیف میشود؟ تاکید کرد: «مجمع تشخیص بنا دارد به دقت نظرات موافقان و مخالفان این لوایح و نظرات کارشناسی دولت و مجلس را استماع کند و در پایان بر اساس صلاح مردم و منافع ملی، تصمیمگیری کند.»
اما این جلسه آنطور که دهنوی نوشته است برگزار نشد. او در صفحه شخصی ایکس خود نوشت: «امروز بررسی لایحه پیوستن به پالرمو به ریاست رئیس مجمع و با حضور سران قوا در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. در ابتدای گزارش کمیسیون مشترک مجمع ارائه شد و در ادامه دولت و مجلس و همچنین اعضای مجمع نظرات خود را بیان کردند. ادامه بررسی لایحه به جلسه بعدی مجمع موکول شد.»
مالک شریعتی، نماینده تهران در تذکر جلسه دیروز مجلس از مجمع خواست که دو شرط را در بررسیهای خود لحاظ کنند و تاکید کرد: «اقدامات لازم برای لوایح پالرمو و CFT قبلاً در مجلس انجام شد و به مجمع رفت و امضای آن در دولت انجام شده است. دوستان در مرحله تقدیم اسناد، شرطی بگذارند که ما بتوانیم برای منافع اقتصادی و مردم، یک الزام و تضمین لازم را دریافت کنیم. نمیشود ما به این معاهدات بپیوندیم، اما نتیجه اقتصادی برای ما نداشته باشد و نتیجه سیاسی آن برای دشمنان ما باشد.
رئیسجمهور آمریکا که با صراحت دشمنی خودش را با ملت ایران اعلام کرده است، به صراحت در آن بیانیه اجرایی ابتدایی ریاستجمهوری خود اعلام کرد که تلاش کنید از امکان دستورالعملهای FATF علیه منافع اقتصادی ملت ایران استفاده شود. این معلوم است که ما اگر به این لوایح بپیوندیم، ما را از لیست سیاه خارج نمیکنند. این موارد را برای ثبت در تاریخ عرض میکنم. چون ظاهراً دوستان تصمیم خود را گرفتهاند.» او از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهش کرد: «لااقل دو شرط را برای تقدیم اسناد این دو معاهده در نظر بگیرند.
مورد اول این است که این تقدیم اسناد انجام نشود، مگر آنکه ما از لیست سیاه FATF خارج شویم و دوم اینکه تحریمهای ظالمانه علیه منافع اقتصادی ملت ایران طبق قانون بسیار مهم و کلیدی «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» لغو شود.» شریعتی با اشاره به اینکه در ماده ۷ قانون اقدام راهبردی این تحریمها برشمرده شده است، گفت: «تحریمهای هستهای، حقوق بشری، دارویی و... در این قانون آمده است.»
دیگر نمایندگان هم از موضوع پیوستن به کنوانسیونهای FATF غافل نماندند و آنطور که تسنیم خبر داده است ۱۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامهای به آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به پیامدهای احتمالی تصویب این لوایح هشدار داده و تأکید کردند که تا زمان رفع کامل تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه، الحاق ایران به این کنوانسیونها را به صلاح نمیدانند.
نمایندگان در نامه خود نوشتند: «بررسی موضوع الحاق ایران به کنوانسیونهای سیافتی و پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بنا بر اخبار واصله، کمیسیون مشترک مجمع در اقدامی تأملبرانگیز، با این الحاق موافقت نموده است. با توجه به وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی در صیانت از حقوق ملت، نکاتی را خطاب به حضرتعالی و اعضای محترم مجمع تقدیم میداریم:
اول؛ در تحلیل دولت یازدهم، خروج ایران از لیست سیاه FATF، پیشنیازی برای بهرهمندی از منافع اقتصادی متصور در برجام تلقی میشد و بر همین اساس، لوایح الحاق به کنوانسیونهای مرتبط به مجلس ارائه گردید. لیکن پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریمهای تاریخ علیه ملت ایران، عملاً هیچ منفعت اقتصادی قابل توجهی از برجام باقی نمانده است که رفع محدودیتهای FATF، امکان دستیابی به آن را فراهم سازد. بدین ترتیب، اساساً موضوعیت پیگیری الحاق به این دو کنوانسیون منتفی گردیده است.»
آنها در نکته دوم خود تاکید کردند: «علیرغم تشدید بیسابقه فشارها و تحریمها، جمهوری اسلامی ایران موفق شده است با طراحی و اجرای سازوکارهای هوشمندانه و چندلایه، بخش قابل توجهی از تحریمها را خنثی نموده و مسیر تجارت خارجی خود را فعال نگاه دارد. صادرات بیش از یک میلیون و نهصد هزار بشکه نفت در روز و دستیابی به رکورد سالانه ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، گواهی بر ناکامی سیاست فشار حداکثری است؛ امری که وزیر فعلی خزانهداری و وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به موفقیت ایران در بیاثر کردن تحریمها اذعان کردهاند. شایان ذکر است حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ از سطح آن در سالهای اجرای برجام فراتر رفته است.»
در نکته سوم این نامه آمده است: «دولت کنونی ایالات متحده، از بدو استقرار، تشدید فشارها بر ایران را در دستور کار قرار داده و FATF را به مثابه ابزاری برای مسدود کردن مسیرهای تجاری و مالی ایران معرفی نموده است. در چنین شرایط خطیری، پذیرش و اجرای توصیههای نهادی که عملاً در جهت اهداف تحریمی آمریکا عمل میکند، یک خطای راهبردی است. این اقدام میتواند با افزایش شفافیت ناخواسته و افشای اطلاعات حساس تجاری، به مختل شدن شبکههای فعال در خنثیسازی تحریمها منجر شود.»
نمایندگان مجلس در پایان نامه خود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند: «مسئولیت چنین پیامد بسیار زیانباری متوجه تصویبکنندگان این لوایح خواهد بود؟ اکنون که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، تمامی ظرفیت خود را برای اعمال فشار بر ایران به کار گرفتهاند و همزمان، برخی کشورهای اروپایی نیز تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت میکنند، تصویب الحاق ایران به این کنوانسیونها میتواند تبعات مخربی برای منافع ملی در پی داشته باشد.
مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام آن است که ضمن در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی، تا زمان رفع کامل تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه، از هرگونه اعلام موافقت با الحاق ایران به کنوانسیونهای مذکور امتناع کنند. همچنین، هرگونه بررسی مجدد یا موافقت احتمالی در آینده، باید به لغو کامل و مؤثر تمامی تحریمها، مطابق با الزامات قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران»، منوط شود.»