| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۶
بروزرسانی ۱ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ در واقع طلاق توافقی راهی برای جدایی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و بی‌دردسرتر زوجین است. البته این روال تا چند سال پیش راحت‌تر بود، اما از اوایل دهه ۹۰ مشاوره‌هایی به منظور ایجاد سازش بیشتر میان خانواده‌ها و کاهش نرخ طلاق، پیش از طلاق توافقی پیش‌بینی شد. مشاوره‌هایی که اجباری است و بدون طی این مسیر امکان طلاق حتی به صورت توافقی ممکن نیست.مونیکا نادی در مورد طلاق توافقی هم طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده می‌گوید: «مقرر شده است در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه الزاما باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. به این صورت که طرفین ابتدا باید تقاضای طلاق توافقی را در این مراکز مطرح و در جلسات مشاوره شرکت کنند. در صورتی که این جلسات به صلح و سازش ختم نشد، با گزارش مراکز مشاوره به دادگاه مراجعه کرده و پرونده طلاق توافقی آنها ادامه پیدا می‌کند. چنانچه این قانون هم می‌گوید در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص‌کردن موارد توافق برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند».
به گفته او، حتی زمانی که دادگاه می‌خواهد برای حضانت، نگهداری یا نحوه ملاقات کودک با والدینش تصمیم‌گیری کند، ممکن است موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. این مراکز می‌توانند با کودک، والدین و دیگر اعضای خانواده صحبت کنند و نظرشان را دراین‌باره اعلام کنند.
به عقیده این وکیل دادگستری، مراکز مشاوره و ترغیب خانواده‌ها به حضور در این جلسات می‌تواند مثبت قلمداد شود، مشروط به اینکه کیفیت و کارآمدی مراکز احراز شده باشد؛ «معمولا وقتی زوجین به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند، یعنی پیش از آن تمام روش‌های دیگر را امتحان کرده‌اند. به‌ویژه درباره طلاق توافقی اصل بر این است که انسان‌ها عاقل و بالغ هستند و تصمیماتی که می‌گیرند، منطبق با منافع و مصالح خود و اعضای خانواده‌شان است. درواقع آنها اگر تصمیم به مراجعه به مراکز مشاوره داشته باشند، معمولا پیش از مراجعه به دادگاه این کار را کرده‌اند و وقتی به دادگاه مراجعه می‌کنند، به تصمیمی قطعی در این زمینه رسیده‌اند».
کیفیت پایین مراکز مشاوره
او می‌گوید: «می‌توانم بگویم که تمایل افراد به حضور در جلسات اجباری مشاوره‌ای که دادگاه تعیین می‌کند بسیار کم است. دیگر اینکه در خیلی از مواقع با مراجعه زوجین به این مراکز تنش و اختلافات میان آنها بیشتر میشود. موضوع دیگر بحث کیفیت این مراکز است. واقعیت این است که چند جلسه مشاوره نمی‌تواند معجزه کند و این موضوع بیشتر به یک چیز فرمالیته و تشریفاتی تبدیل شده است. این نکته را هم باید در نظر گرفت که وقتی افراد مجبور به حضور در جلسات مشاوره باشند، اثرگذاری آن برای آنها می‌تواند کاهش یابد. ضمن اینکه براساس آمار موجود، اثربخشی این جلسات بسیار کم اعلام شده است. این مراکز مشاوره که دادگاه معرفی می‌کند در نسبت با سایر مراکز مشاوره که وجود دارد هزینه کمتری دریافت می‌کنند اما طبیعتا خدمات کمتری هم ارائه می‌دهند. گاهی شاهد هستیم که مشاوره‌ها در چارچوب‌های منطقی پیش نمی‌رود و کیفیت بسیار کمی دارد».
نادی معتقد است: «واقعیت این است که کیفیت این مراکز مشاوره با فضاهای استاندارد مشاوره فاصله زیادی دارد. گاهی حتی فضا به لحاظ فیزیکی و مکانی هم نامناسب است و همین موجب میشود زوجین برای حرف‌زدن احساس راحتی نداشته باشند. خود مشاور هم معمولا کارایی و کارآمدی چندانی ندارد. بنابراین مشاوره‌ها صرفا تشریفاتی و بی‌فایده پیش می‌رود و فقط پروسه طلاق طرفین را طولانی‌تر می‌کند».
او معتقد است کیفیت پایین جلسات و ناکارآمدی آنها موجب شده است خیلی از زوجین شیوه‌های متفاوتی را برای اینکه در این جلسات حاضر نشوند پیش بگیرند؛ «یکی از این شیوه‌ها این بود که یکی از زوجین دادخواست طلاق را به صورت یک‌طرفه مطرح می‌کرد و در جلسه اول دادگاه، زوج دیگر با طلاق توافقی موافقت می‌کرد. درواقع خواسته از طلاق یک‌طرفه به طلاق توافقی تغییر می‌کرد. رویه بیشتر دادگاه‌ها هم این‌طور بود که در این شرایط دیگر ارجاع زوجین به مراکز مشاوره انجام نمی‌شد و بر همین اساس حکم طلاق صادر می‌شد».
او ادامه می‌دهد: «اما اخیرا در مهرماه بخش‌نامه‌ای از سوی معاون قوه قضائیه در این زمینه صادر شده است، مبنی‌بر اینکه با حصول توافق در هر مرحله، دادگاه باید به تکلیف خود برای معرفی زوجین به مراکز مشاوره عمل کند. این بخش‌نامه احتمالا رویه دادگاه خانواده را تغییر می‌دهد و ممکن است جلوی این شیوه‌ها برای اجتناب از رعایت قانون را بگیرد».
به گفته او، اما همچنان پرسش اصلی این است که این مشاوره‌ها واقعا چقدر به کاهش طلاق کمک می‌کنند؛ «اصلا بحث مشاوره در طلاق توافقی را کنار بگذاریم، رویه دیگری که متأسفانه در دادگاه خانواده وجود دارد این است که وقتی کسی دادخواست طلاق یک‌طرفه مطرح می‌کند، موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود. طبیعتا شورای حل اختلاف نمی‌تواند در بحث طلاق رسیدگی قضائی کند. اما شخصی که دادخواست ارائه داده به دنبال رسیدگی قضائی است؛ یعنی به حکم قضائی نیاز دارد تا با آن بتواند اقدام کند».
این وکیل در توضیحات بیشتری می‌گوید: «با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف، این شورا بعضا جلسه رسیدگی برگزار می‌کند. اخیرا جلسات رسیدگی هم نمی‌گذارند، به خواهان اخطاری می‌دهند مبنی‌بر اینکه آیا تمایل به سازش دارد یا نه. اگر افراد بگویند که تمایلی به سازش ندارند، گزارش عدم سازش تنظیم می‌کنند و پرونده را به دادگاه می‌فرستند. یعنی حتی بدون ارجاع به مراکز مشاوره، بدون اینکه هیچ دلیل و موجب قانونی وجود داشته باشه، بسیاری از دادگاه‌های خانواده به‌ویژه در تهران پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهند. در این شرایط به اسم سازش حداقل یک ماه، یک ماه‌ونیم رسیدگی قضائی به پرونده به تأخیر می‌افتد. اما آمار نشان می‌دهد سازش در پرونده‌های طلاقی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده بسیاربسیار محدود بوده است. من تابه‌حال شاهد چنین چیزی نبوده‌ام».
او معتقد است در این شرایط دادگاه هم جلسات اجباری مشاوره برای طلاق توافقی در نظر می‌گیرد که علاوه‌بر تحمیل زمان و هزینه به زوجین، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری دوباره تأکید می‌کند که اساسا نفس مشاوره بسیار خوب و مؤثر است اما کیفیت مشاوره‌ای که مراکز مشاوره همکار دادگاه خانواده ارائه می‌دهند، نه‌تنها به تحکیم مبانی خانواده کمک نمی‌کند، بلکه اختلافات را نیز تشدید کرده و این پروسه را طولانی‌تر خواهد کرد.
او توضیح می‌دهد: «طلاق و تشریفاتی که به طلاق بار شده موجب تحمیل هزینه‌های روانی به زوجین میشود. بنابراین اگر واقعا به دنبال کاهش طلاقیم، باید سایر موضوعات از جمله فرهنگ مراجعه به مشاور را در خانواده جا بیندازیم. در این شرایط زمانی که افراد اختلافاتی دارند، قبل از مراجعه به دادگاه به صورت خودجوش خودشان به مشاور مراجعه کنند. درواقع نیاز است تا زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که می‌توانند در مسائل خانواده اثرگذار باشند را تقویت کنیم، نه اینکه بی‌توجه به این مسائل در آستانه طلاق مشاوره اجباری خانواده تجویز کنیم».
او ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد این قانونی است که با شرایط اجتماعی جامعه سازگاری ندارد و برای همین برخی به دنبال این بودند که برخلاف قانون عمل کنند و به نوعی آن را دور بزنند. اما با صدور این بخش‌نامه جدید جلوی این روش‌ها نیز گرفته خواهد شد. این بخش‌نامه به دنبال اجرای درست قانونی است که پایه‌های محکم اجتماعی ندارد».
