| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۱۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ چند روز بعد از اعلام این خبر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که به زودی «ریاست مجلس» این قانون را ابلاغ خواهد کرد. این درحالی است که اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ مصوبات مجلس برای اجرا را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است.روزنامه هم میهن نوشت: ماده یک قانون مدنی در توضیح این اصل می‌گوید:«مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.»
البته تاکنون قالیباف رئیس‌مجلس و همچنین دولت درباره این موضوع اظهارنظری نکرده‌اند و نمی‌توان به صورت قاطعانه مشخص کرد که آیا عدم ابلاغ این لایحه ناشی از مخالفت رئیس‌جمهور با آن است یا ناشی از همزمانی تایید این لایحه با سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و حضور او در سازمان ملل.
به‌نظر می‌رسد وفاق ملی بدون در نظر گرفتن نیمی از جمعیت کشور امکان‌پذیر نیست. این وفاق بدون همکاری سایر ارکان حکمروایی از جمله شورای نگهبان، قوای مقننه و مجریه، نیروی انتظامی و عالی‌ترین سطوح قدرت در کشور هم ایجاد نمی‌شود. وفاق ملی تنها با کنار آمدن و تعامل سازنده با گروه‌های مختلف سیاسی-عقیدتی نیز رقم نمی‌خورد.
در اعتراضاتی که سرتیتر شعارهای آن «زن، زندگی، آزادی» بود، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های زنان و مردان معترض، بر حقوق زنان و به‌ویژه حق انتخاب پوشش و «نه» به اجبار در حجاب متمرکز بود. اعتراضی از جنس فرهنگ و باور که بسیار پررنگ‌تر و با اولویتی بیش از اعتراضات معیشتی مطرح شد. برای تبیین اهمیت این مطالبه ضروریست تصمیم‌گیران توجه کنند که اختیار در نوع پوشش و مخالفت با لایحه حجاب تنها مختص به افراد غیرمعتقد به حجاب نبود بلکه بخش قابل‌توجهی از مذهبیون و قشر سنتی جامعه هم با چنین اجبار و رفتارهای پلیسی بر سر یک باور مخالف بوده و این موضوع را با صدای بلند فریاد زدند.
حالا نه‌تنها پزشکیان بلکه کلیت ساختار مدیریت کشور در مقابل یک آزمون قرار گرفته‌اند؛ آزمونی که نتیجه آن یا شکستن دوباره اعتماد ملت است یا تقویت این اعتماد، زیرا دموکراسی و مردم‌سالاری ولو از جنس مردم‌سالاری دینی در همین عدم اکراه در دین و باور مردم نمود می‌یابد. از دیگر سو امر قانونی باید مورد پذیرش جامعه هم باشد زیرا بار اجرای آن بر دوش شهروندان است.
بنابراین باید قوانین بهنجاری به تصویب قانون‌گذار برسد که همراهی جامعه را با خود داشته باشد و شهروندان در هر مقطع زمانی اجرای آن را معقول و منطقی بدانند؛ موضوعی که نشان‌دهنده میزان و عمق درک قانون‌گذاران و مجریان قانون از جامعه است. باید توجه کرد که استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ یک لایحه در بازه زمانی مقررشده در قوانین، در واقع به معنای تخلف او از وظایفش است.
حالا این سوال مطرح است که آیا رئیس‌جمهور ترجیح داده بر عهد خود مبنی بر پیگیری حقوق شهروندان باقی بماند و این لایحه را برای اجرا ابلاغ نکند یا هنوز فرصتی برای تعامل با حامیان قدرتمند حجاب اجباری نداشته است و یا اینکه منتظر اتمام سفرش به نیویورک بوده است؟
