| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ اینها آخرین جملات سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت مرحوم ابراهیم رییسی در پایان نطق دفاعیه در جلسه مجلس در دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ است و به قصد تاثیر بر رای نمایندگان تا وزیر بماند و البته اثر نکرد و خلعت وزارت را که با ۲۰۵ رای بر او پوشانده بودند از قامت او درآوردند و حالا تنها ۱۶ ماه بعد به گفته سخن‌گوی قوه قضاییه بر سر پرونده چای دبش احضار و تحقیقات مقدماتی درباره او انجام شده و به قید وثیقه آزاد است.
سایت عصرایران نوشت: اگرچه آن روز از استیضاح نمایندگان کام‌یاب به در نیامد و از وزارت افتاد اما با حکم دل جویانه آقای رییسی به مدیر اقتصادی خود در آستان قدس رضوی او تا پایان دولت به عنوان مشاور رییس جمهور در امور پایش تولید عضو آن مجموعه به حساب می آمد. جمعی که طی سه سال شگفتی پشت شگفتی آفریدند.
فاطمی امین وزارت صمت را بر سر استیضاح از دست داد. در واقع بیشتر به خاطر بحثی که علیرضا بیگی نماینده تبریز در انداخته و بحث واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را پیش کشید و به بیان درست تر افشا کرد. چرا که برخی بیم داشتند رأی به ابقای وزیر به تأثیرپذیری نمایندگان مخالف استیضاح از واگذاری تعبیر شود. پس فاطمی امین را انداختند تا وزیر برکنار شده هم چوب را خورده باشد هم پیاز را.
حالا و کمتر از ۴ ماه بعد از سانحه سقوط بالگرد در ورزقان و در حالی که دولت جدید تازه تشکیل شده ناگهان سخن‌گوی قوه قضاییه خبر می‌دهد وزیر صمت در دولت سابق و مشاور رییس جمهور پیشین در امور اقتصادی و تولیدی احضار شده بود و اکنون با قرار وثیقه آزاد است. یعنی اگر وثیقه نمی سپرد اتهام او چنان بوده که باید روانه زندان شود.
جالب این که اتهام او نه درباره خودرو یا معدن که مربوط به پرونده چای دبش است و تا اینجا دو وزیر دولت سابق یا همان اسب زین شده که می گویند تحویل رییس جمهور جدید شده درگیر پرونده قضایی‌اند به اتهامات مالی. امری بی سابقه در جمهوری اسلامی که در دوران مدعیان مبارزه با فساد رخ داد.
فاطمی امین در سال ۱۴۰۰ وزیر دولت آقای رییسی شد با عملکردی که چاره ای جز استیضاح برای مجلسی که با ۲۰۵ رأی با وزارت او موافقت کرده بودند باقی نگذاشت. از کمند این استیضاح البته جست ولی در دومی گرفتار و برکنار شد منتها اعتماد رییس جمهور سابق به او چنان بود که حکمی داد تا کنار خود او در دولت بنشیند.
حال این سوال پیش آمده که نقش او در پرونده چای دبش چه بوده؟ طبعا چون حکم قطعی صادر نشده نمی توان قضاوت کرد و امیدواریم نهایتا تبرئه شود ولی اگر علیرضا بیگی نماینده تبریز آن موارد را مطرح نکرده و برکنار نشده بود آیا ماندن او به نفع او و دولت آقای رییسی و مملکت بود؟ تصور کنید افشاگری خودرو نبود. طبعا این اتفاق نمی افتاد و همین نشان می دهد به جای اصرار بر به کارگیری افرادی به صرف ظاهر یا سابقه مذهبی باید امکان ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس را فراهم کنیم.
بد نیست نگاهی بیندازیم به آنچه مرحوم رییسی در وصف وزیر خود گفته بود:
«همه دوستان در مجلس و حتی استیضاح کنندگان به پاک‌دستی، ضدفساد بودن، ضدرانت‌خواری بودن و ضد روابط ناسالم و ضد مافیا بودن وزیر صمت گواهی دادند.»
مرحوم رییس جمهور سابق پرسیده بود: آیا عملکرد وزیر صمت را فقط باید با موضوع خودرو سنجید، آیا وزارت صمت بخش‌های دیگر صنعتی، معدن و تجارت ندارد؟ نیست تا ببیند اتفاقا به خاطر بخش های دیگر برای جناب فاطمی امین پرونده تشکیل شده است: بر سر چای دبش!
آقای رییسی در سال ۱۴۰۰ هم هنگام معرفی فاطمی امین یادآور شده بود: او در آستان قدس رضوی مسوولیت اقتصادی داشته و عملکرد شرکت‌ها را شفاف کرده است.
آقای رییسی نیست تا ببیند وزیری که سه بار در مجلس شجاعت و سلامت و پاک دستی او را ستوده بود (یک بار در روز رأی اعتماد و نوبت بعد در استیضاح اول و مرتبه سوم در استیضاح دوم) و از نمایندگان خواست تنها به خاطر خودرو با او مخالفت نکنند بلکه به رشد شاخص‌ها در تولید و معدن هم توجه داشته باشند درگیر پرونده چای دبش است و با قید وثیقه آزاد.
چه بسا اگر ادغام وزارت صنایع و بازرگانی رخ نداده یا وزارت بازرگانی احیا شده بود چای همه روزه خود را می نوشید و سراغ چای دبش نمی رفت و همین باید برای رییس جمهور جدید انگیزه احیای وزارت بازرگانی باشد.
۱. پی گیری و نظارت بر روند پیشرفت طرح‌های بزرگ و پیش‌ران تولیدی کشور.
۲. رصد و پایش میزان موفقیت و موانع پیش روی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص رشد تولید.
کمی صبر کنیم از زبان آقای جهانگیر سرنوشت پرونده را خواهیم شنید و اگر دومین وزیر دولت مرحوم رییسی بر سر مسایل مالی حکم زندان بگیرد رکوردی تازه ثبت می شود که هیچ نسبتی با توصیفات رییس جمهور سابق درباره دو وزیر او ندارد.
کاش یکی از این دو وزیر بپرسد آیا با سه میلیارد دلار نمی‌شد کل کشت و صنعت چای در شمال را متحول کرد؟ نمی‌شد این پول را به سندیکای چای با ۱۰۰ عضو چای‌کار فعال اختصاص داد؟ آیا حتما لازم بود مدیر اقتصادی آستان قدس را به تهران بیاورند و وزیر کنند و در خود چهار وزارتخانه سابق یک مدیر هم یافت نمی‌شد؟
امیدواریم آقای سخن‌گوی قوه قضاییه اعلام کند همان گونه که رییس جمهور سابق گفته بود پاک و شفاف است اما اگر مشخص شد مثل چای دبش تیره بوده تو را به خدا این بساط ظاهر سازی را جمع کنند. چون آدم گاهی از خود می‌پرسد آخر اینها دیگر کی هستند؟!
