| |
پنج‌شنبه ۰۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۴
بروزرسانی ۵۳ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ «داستان پر مناقشه حذف ارز ترجیحی» این عبارتی است که احسان خاندوزی روایت خود از اجرای حذف ارز ترجیحی را با آن آغاز کرد و با بیان اینکه دولت مجبور به اجرای مصوبه مجلس یازدهم درباره حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده، قضیه را به این صورت جلوه داد که در داستان حذف ارز ترجیحی دولت تنها نقش یک مجری را برعهده داشته و دستور اصلی از طرف مجلس صادر شده است.
این روایت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم واکنش مجلس را برعهده داشت و بلافاصله اطلاعیه با عنوان «اظهارنظرهای غلط پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» در رسانه‌ها منتشر شد و ضمن گفتن از بدعهدی دولت سیزدهم در اجرای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به صراحت اعلام شده« مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.»
پاسکاری دولت سیزدهم و مجلس یازدهم پیرامون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی منجر به شکل‌گیری این پرسش میشود که نهایتاً در قضیه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مقصر اصلی چه کسی یا کدام قوه بوده است؟
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید که در این قضیه فرق نمی‌کند چه کسی مقصر است اما حتما نماینده یا نماینده‌های حامی حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در مجلس برای مردم رسوا می‌کند. منظور او همان «کسی است که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کند، پاداش می‌گیرد و رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس میشود.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
***
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به اینکه در دعوای مجلس و اعضای کابینه دولت سیزدهم پیرامون مقصر اصلی حذف ترجیحی، به نظر شما کدام نهاد مقصر اصلی است؟، گفت: گشتن دنبال مقصر چه فایده‌ای دارد؟ قطعا در این جریان هم دولت و هم مجلس هر دو مقصر بودند. چراکه وقتی چنین اتفاقی با این اثرات بزرگ و مخرب در معیشت مردم صورت گرفت، نه مجلس توانست پیش‌بینی کند که چه اتفاقی می‌افتد و نه دولت تحلیل درست و واقع‌بینانه‌ای به مجلس ارائه کند که این اقدام چنین اثرات و مشکلاتی را به دنبال دارد و حتی امکان دارد تبعات اجتماعی و اغتشاش به دنبال داشته باشد. در مجموع اگر دولت، مجلس را قانع می‌کرد قطع به یقین درباره حذف ارز ترجیحی تجدیدنظر می‌شد.
وی افزود: در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بنده در رسانه‌ها مخالفت خود را اعلام می‌کردیم. بنابراین مجلس و دولت مقصر هستند و مسئول خسارتی هستند که به معیشت مردم وارد کردند و این تورمی که ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، خطای بزرگ سیاست‌گذار ما بود. لذا همگی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
صمصامی در واکنش به اینکه این پاسخگویی در کجا اتفاق خواهد افتاد؟ تصریح کرد: این پاسخگویی باید در دو جا اتفاق بیفتد. یکی در آن دولتی که این اتفاق افتاد. اگر دستگاه‌های نظارتی و مجلس قوی و سازمان بازرسی قدرتمند داشته باشیم، باید اینها را بخواهیم که بیایند پاسخ بدهند که این چه سیاست غلطی بود که این خسارت سنگین را به معیشت مردم وارد کردید. فرق نمی‌کند حتی صلاحیت آن نماینده‌هایی که در مجلس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت کردند، باید رد شود. یعنی خودشان باید استعفا بدهند و بگویند ما چنین مصوبه دارای خسارت سنگین را به سفره مردم تحمیل کردیم، مردم ما معذرت می‌خواهیم، ما لایق نمایندگی شما نیستیم، بنابراین استعفا بدهند و بروند.
وی ادامه داد: حالت دوم اینکه مجلس عدم‌کفایت این نمایندگان را بدهد، البته من در مجلس تلاش خودم را خواهم کرد. کسانی که مقصر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند که بانیان وضع موجود بودند و الان در مجلس هستند، تا آنجایی که در توانم هست آنها را برای مردم رسوا می‌کنم چراکه مردم باید هوشیار شوند که دفعه دیگر به اینها رأی ندهند.
صمصامی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر اینکه بانیان وضع موجود باید پیش خدا پاسخگو باشند، روز قیامت چگونه می‌خواهند جواب بدهند که حذف ارز ترجیحی چقدر مردم را فقیر کرد، سفره‌های آنها را کوچک کرد، چقدر نابهنجاری‌های اجتماعی را در جامعه افزایش داد، چه تعداد خانواده‌ها را متلاشی کرد و چقدر خانواده‌ها را مجبور کرد که در مسیر غلط بیافتند، همه مسئولین حذف ارز ترجیحی مقصر هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به منافع جریان خاص از افزایش تورم افزود: مورد دیگر اینکه همان کسانی که در مجلس بودند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دنبال می‌کردند، الان به بهانه رانت حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را دنبال می‌کنند. بنابراین هنوز اینها هستند و بحث ارز ۲۸۵۰۰ را در مجلس دنبال می‌کنند، منظور این است که این داستان هنوز تمام نشده است. اینها قادر نیستند که بفهمند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه فاجعه‌ای در جامعه ایجاد کرد، به عبارت دیگر این افراد یا به لحاظ تحلیل علمی و اجتماعی مشکل دارند و نمی‌توانند بفهمند که حذف ارز ترجیحی چه آثار مخربی داشت و یا وابسته به منافع هستند و در افزایش تورم و قیمت‌ها نفع می‌برند. در حقیقت این افراد مشاهده کردند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بلایی بر سر مردم آورد، با این وجود به دنبال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان هستند. دولت سیزدهم از سال گذشته تاکنون ارز ۴۸۵ کالا را حذف کرده و به این سمت می‌روند که کم کم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را هم حذف کنند.
صمصامی با اشاره به گفتگوی خود با وزیر اقتصاد درباره حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: در گفتگویی که با وزیر اقتصاد فعلی داشتم او می‌گفت ارز ۴۵ هزار تومانی نیمایی که گفته میشود الان ۵۰درصد مواد اولیه و کالاهای اساسی از طریق آن انجام میشود، موثر نبوده و این اقلام با ارز ۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شوند و ما باید این ۴۵ هزار تومان را به ۶۰ هزار تومان برسانیم که من گفتم این اشتباه است چراکه با همین تحلیل ارز ۴۲۰۰ تومان را حذف کردند، بنابراین اگر چنین اتفاقی صورت بگیرد موج تورم شدیدی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که در جمهوری اسلامی مسئولین پاسخگو نیستند، مسئولیت‌پذیر نیستند و تا مادامی که در آن مقام و جایگاه نشسته‌اند، از مزایای آن جایگاه و موقعیت اجتماعی آن به نفع خودشان استفاده می‌کنند و وقتی که اشتباهی می‌کنند و هزینه سنگینی بر جامعه تحمیل میشود، هیچ‌کسی وجود ندارد که یقه این افراد را بگیرد و بگوید این چه خطایی بود که انجام دادید. حداقل کاری که در مورد عاملین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میشود انجام داد این است که اجازه ندهند این افراد در دور بعدی وارد مجلس و دولت شوند. حداقل انتظار ما از شورای نگهبان این بود که کسانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت کردند و این فاجعه را در زندگی مردم ایجاد کردند، تایید صلاحیت نمی‌شدند، البته حداقل این بود. بنابراین همگی به نوعی مقصر هستند.
صمصامی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی نسبت به وضعیت مردم حساس باشند، عکس‌العمل نشان می‌دهند و بعد با یک تحلیل دقیق متوجه می‌شوند که چه کسانی مقصر بودند، باید صلاحیت این نمایندگان را حتی در حین دوره نمایندگی رد کند و اینکار را انجام دهند اگر این کار را نکنند در وظیفه نظارتی خود کوتاهی بزرگی انجام دادند. اما آن کسی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کند، پاداش می‌گیرد و رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه تجربه احمدی‌نژاد نشان داد که اصولگرایان بعضا مسئولیت دولتی که از آن حمایت می‌کردند را برعهده نمی‌گیرند، به نظر شما این تجربه در مورد دولت سیزدهم هم تکرار خواهد شد؟ یادآور شد: در جریان سیاست‌های اقتصادی اصولگرا و اصلاح‌طلب یک جور عمل کردند البته منظور بحث‌های سیاسی نیست. بنابراین احمدی‌نژاد، روحانی و خدا رحمت کرده رئیسی یک جور عمل کردند، حالا باید دید پزشکیان در مورد اقتصاد چگونه است، البته بعید می‌دانم خارج از این عمل کند.
