| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۳:۰۴
بروزرسانی ۴ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی گمانه زنی ها درباره تیم اقتصادی معرفی شده دولت چهاردهم پرداخت که در ادامه می خوانید:
اسامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم امروز توسط رییس‌جمهور به مجلس ارایه میشود و حالا باید منتظر ماند و دید مجلس به کدام یک از وزرا رای اعتماد می‌دهد. با توجه به اینکه آقای پزشکیان بیش از هر چیز وعده اصلاح روندهای موجود اقتصاد ایران را داده بود؛ حالا نحوه کار تیم اقتصادی او نیز زیر ذره‌بین می‌رود. اینکه چه کسانی و با چه سابقه‌ای قرار است چرخه اقتصاد ایران را در چهار سال آینده به دست بگیرند و مدیریت کنند.
در کنار بانک مرکزی که سیاست‌های پولی ایران را پیش می‌برد، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیدی‌ترین وزارتخانه بدنه اقتصادی دولت است. هرچند وزارت اقتصاد در یک دهه گذشته همواره زیر سایه سازمان برنامه و بودجه و حتی بانک مرکزی قرار گرفته، اما ساختار سازمانی این وزارتخانه نشان از اهمیت بالای آن دارد. وزارت اقتصاد از یک سو ساختار مالیاتی ایران را راهبری می‌کند و از طرف دیگر، سازمان‌هایی مانند گمرک، بورس، حسابرسی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در زیرمجموعه خود دارد. بانک‌ها و بیمه‌ها نیز تحت نظارت این وزارتخانه کار می‌کنند و چند صندوق بازنشستگی و مراکز اطلاعات مالی و حتی خزانه‌داری کل کشور نیز در این وزارتخانه است. آنگونه که مشخص شده، عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی میشود و اگر مجلس به او رای اعتماد بدهد، به عنوان بیست و چهارمین وزیر در تاریخ این وزارتخانه، جانشین احسان خاندوزی میشود. همتی ۶۷ ساله که دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است، سال ۱۴۰۰ وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری هم شد و با ۱۰ درصد آرا، در رتبه سوم قرار گرفت. عبدالناصر همتی در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و در سال ۱۳۷۷ پیشنهاد تاسیس صندوق ذخیره ارزی را مطرح کرد که بعدا با نام حساب ذخیره ارزی بنیان شد و شاید سخت‌ترین دوران کاری همتی مربوط به ریاست سه ساله در بانک مرکزی است، جایی که هنوز بر سرکار نیامده بود، دلار هر ساعت گران‌تر می‌شد و در حال فتح قله‌های جدید بود، اما سرانجام اسب سرکش دلار در پاییز همان سال متوقف شد و آتش انتظارات تورمی بالاخره فروکش کرد.
این وزارتخانه ۱۳ سال پیش از ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد. وزارتخانه‌ای پرچالش که همواره در بحران بوده و هست. در حال حاضر این وزارتخانه با چالش بزرگی به نام تامین اجتماعی و صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی روبرو است. از طرف دیگر، بحران بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی نیز را نیز باید به این چالش‌ها اضافه کرد.
این وزارتخانه همچنین چندین سازمان زیرمجموعه دارد که هر یک به نوبه خود با مشکلات و چالش‌های ترسناکی روبرو هستند. سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی، فنی و حرفه‌ای و حتی دو صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد و البته بانک توسعه تعاون.
این وزارتخانه قرار است به احمد میدری، چهره سال‌های دور پارلمان در مجلس ششم و استاد دانشگاه چمران اهواز سپرده شود. میدری ۶۰ ساله متولد جنوب ایران، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد و دیدگاه‌های او در دوره حضور در مجلس از وی یک چهره اقتصاددان ساخته بود. چهره‌ای که بعدها و در سال ۸۹ به مخالفت با برنامه «هدفمندی یارانه‌ها» پرداخت و عنوان کرد که این برنامه به هدف خود نمی‌رسد.
میدری از سال‌های آغازین دهه ۹۰ نیز به عنوان معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه مشغول به کار شده بود. هرچند طرح‌های وی در این حوزه چندان موفق نبود. از جمله طرح کوپن الکترونیک در سال ۹۷ که هرگز اجرایی نشد و یا طرح شفافیت شرکت‌های «شستا»با یک کانال تلگرامی که اصولا شکست خورد.
او ۱۵ سال پیش به عنوان یک نماینده مجلس گفته بود: «دولت اگر بخواهد کمبود بودجه را با افزایش قیمت سوخت جبران کند حتما تورم را افزایش می‌دهد.» (فرارو، کد خبر: ۱۸۳۴۸) اما حالا قرار است سکاندار یکی از پیچیده‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی، اجتماعی ایران باشد که مسلما بدون داشتن منابع مالی برنامه‌ریزی برای آن به چالش می‌خورد.
از میزان واردات نهاده‌های دام و طیور و غلات ایران می‌توان فهمید که وضعیت آب و کشاورزی ایران تا چه حد بحرانی است. در حال حاضر ناترازی در تولیدات کشاورزی به ویژه در حوزه محصولات استراتژیک به مشکل بزرگ حوزه آب و منابع طبیعی و کشاورزی ایران تبدیل شده است.
واردات غلات ایران هم در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ میلادی از ۱۸.۱ درصد به ۴۳.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که محصولات غیراساسی از جمله صیفی‌جات و هندوانه در بیشتر این سال‌ها، بیش از نیاز تولید شده و در برخی از سال‌ها، محصولاتی مانند پیاز معدوم هم شده است.
وزارت جهادکشاورزی قرار است به غلامرضا نوری‌قزلجه تحویل شود. نماینده بستان‌آباد در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی که ۳ دوره پیاپی است که در مجلس حضور دارد.
غلامرضا نوری‌قزلجه دارای مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی-دامپروری، کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است. وی از دهه هفتاد در استخدام وزارت جهاد کشاورزی است و در دوره‌ای نیز به عنوان قائم‌مقام و مشاور وزیر در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به خدمت بود.
تا ساعات پایانی دیروز نام عباس علی‌آبادی و داوود آقاجانی برای تصدی بر وزارت نیرو مطرح شده بود. اما گفته می‌شد که شانس آقای علی‌آبادی (وزیر فعلی صنعت و تجارت) بالاتر است. اگر عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر نیرو معرفی شود، باید گفت که یک عضو کابینه آقای رییسی حالا برای کابینه آقای پزشکیان معرفی شده است.
او در اردیبهشت ۱۴۰۲ جایگزین رضا فاطمی‌امین در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شده بود. علی‌آبادی با سابقه فعالیت به عنوان مدیرعامل «مپنا»، مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است. از جمله پیشینه‌های کاری و مدیریتی علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.
سید عماد حسینی، گزینه نسبتا جوانی است که برای وزرات نفت پیشنهاد شده است. او نماینده مجلس در دوره‌های هفتم و هشتم و عضو کمیسیون انرژی از حوزه قروه و دهکلان، یعنی دو شهر کردنشین ایران بود. فارغ‌التحصیل رشته لیسانس مهندسی پتروشیمی از «دانشگاه صنعتی امیرکبیر» تهران است که در سال ۱۳۷۷ با شرکت در آزمون ورودی «شرکت ملی نفت» جهت تحصیل نخبگان در خارج از کشور، به عنوان نفر ممتاز پذیرفته و عازم کانادا شد. پس از دو سال تحصیل در «دانشگاه کالگری» کانادا، بعد از دوسال با مدرک کارشناسی ارشد به ایران بازگشت و به عنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر ارشد «پژوهشگاه صنعت نفت» مشغول به کار شد. بعد از اتمام دوره نمایندگی در مجلس هشتم، حسینی در «موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی» به عنوان عضو هیات علمی و معاون پژوهشی موسسه مشغول به فعالیت شد.
او به عنوان اولین معاون وزیر اهل سنت در دولت یازدهم، از سوی «بیژن زنگنه» به عنوان معاون امور مهندسی وزارت نفت منصوب شد و اگر مجلس به عنوان وزیر نفت به وی رای اعتماد بدهد، به اولین وزیر اهل سنت ایران تبدیل میشود.
در فهرست هیات وزیرانی که مسعود پزشکیان به مجلس معرفی خواهد کرد «ستار هاشمی» به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است. او یکی از اسامی فهرست هشت نفره گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات بود که بیشترین امتیاز را در میان همه کاندیداها داشت. در حالی که گفته می‌شد در بین گزینه‌های اعلام‌شده رقابت اصلی میان ستار هاشمی و رضا باقری‌اصل بوده است، بعضی از مطرح شدن نام‌هایی همچون ابوالحسن فیروزآبادی و حمید فتاحی خبر می‌دادند.
ستار هاشمی متولد ۱۳۵۵ از شهرستان یاسوج است. او استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز است و سال ۱۳۹۳ به سمت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس منصوب شد. هاشمی از سال ۱۳۹۵ نیز معاون فناوری شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.
در تاریخ مهر ۱۳۹۸ از جانب محمدجواد آذری‌جهرمی به سمت معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات تا پایان این دولت منصوب شد. سوابق مدیریتی و رشته تحصیلی و سوابق علمی و پژوهشی هاشمی در کنار جوانی‌اش، احتمالا از دلایلی است که باعث شده او جزو گزینه‌ها قرارگرفته و با اختلاف از سایر افراد، امتیاز بیشتری را کسب کند.
مسعود پزشکیان در ایام مناظره‌ها و تبلیغات یکی از محورهای اصلی در برنامه دولتش را «اینترنت» و مساله «فیلترینگ» اعلام کرده بود. او در مناظره‌های پیش از دور اول انتخابات مخالفت با فیلترینگ به دلیل آسیبی که به کسب‌وکارها می‌زند را مطرح کرده بود. در پست‌هایی که در صفحه پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر شده بود هم به معایب فیلترینگ، آسیب دیدن کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌ها و داغ شدن بازار فروش فیلترشکن اشاره شده بود. او در یکی از پست‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس هم نوشته بود: «من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسب و کارهای تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.»
کابینه پزشکیان یک وزیر زن هم خواهد داشت و خانم فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم معرفی میشود. او متولد ۱۳۵۵ و فارغ تحصیل رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد است و در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ توسط محمد اسلامی وزیر اسبق به عنوان معاون شهرسازی و معماری منصوب شد و تا مرداد سال ۱۴۰۲ در این جایگاه فعالیت کرد.
فرزانه صادق مالواجرد پس از برکناری از سمت معاونت شهرسازی و معماری در مرداد ماه ۱۴۰۲ از سوی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کنونی به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب شد. وی پیش از آن نیز از مدیران کل این معاونت بوده و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را نیز در کارنامه کاری خود دارد. از او به عنوان یک کارشناس صاحب ایده و با شهامت در حوزه شهرسازی یاد میشود که می‌تواند با چالش‌های حوزه مسکن کشور به خوبی مواجه شود اما در مقام وزیر راه و شهرسازی، نقاط ضعفی نیز دارد.
چند ماه قبل از برکناری وی از معاونت شهرسازی و معماری ویدیویی درباره جمعیت شهر تهران و سند آمایش سرزمین به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود. علاوه بر این نامه‌هایی از خانم صادق به رسانه‌ها درز کرد که در آنها تخلفات گسترده علیرضا زاکانی شهردار تهران در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود. او در نامه‌ای به شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصیلی تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، هرگونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. لذا هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تا قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسوولیت تبعات آن به عهده شهرداری خواهد بود.» نامه‌ای که به صراحت سیاست شهرداری تهران در زمینه صدور پروانه‌های جدید را به چالش کشیده بود. اما شهردار تهران بارها از این سیاست دفاع کرده است.
نام خانم فرزانه صادق مالواجرد با صفاتی همچون صراحت‌لهجه، فسادستیزی و سفارش‌ناپذیری گره خورده و به دلیل همین ویژگی‌ها پیش از این در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری به سبب پرونده‌های مشهوری همچون ماجرای حریم شاهچراغ، عرصه را بر او تنگ کرده و برکناری‌اش را از مسوولیت رقم زدند. اما شاید حضور او در یکی از «مردانه‌ترین» وزارتخانه‌های کابینه، مقدمه‌ای باشد بر تفکیک «حمل و نقل» از «مسکن» تا چالش‌های حوزه مسکن در فضای جداگانه‌ای رفع و رجوع شود. در وزارتخانه‌ای که بیشترین فشار سیاسی عمدتا از ناحیه نمایندگان مجلس برای مواردی همچون عزل و نصب مسوولان ادارات استانی و اجرا یا تقدم بخشیدن به پروژه‌های عمرانی، اتفاق می‌افتد و باید دید خانم صادق مالواجرد بدون عقبه سیاسی و پایگاه و جایگاه در جریان‌های مریی و نامریی قدرت، توان مقاومت و تداوم اجرای برنامه‌های خود را خواهد داشت یا نه.
