| |
پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۰
بروزرسانی ۱۹ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ روزنامه سازندگی در گزارشی درباره مسعود پزشکیان، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نوشت:
با کاپشنی که حتی در گرما از تن بیرون نمی‌آورد، توجهی که به آدم‌ها دارد، علاقه‌ای که برای سلفی گرفتن نشان می‌دهد و از همه مهم‌تر، روحیه‌ای که آدم‌ها جرأت می‌کنند، سمتش بروند و شانه و صورتش را ببوسند، به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان از هر پنج نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری به شدت متفاوت است. فردی خاص که شبیه دیگر نامزدهای انتخابات صحبت نمی‌کند و در تلاش است، خودش باشد. برخلاف دیگر نامزدها که به دنبال مچ‌گیری هستند یا آبادی خود را بر دیگران بنا می‌کنند، مسعود پزشکیان از همان ابتدا با یک دیدگاه اقتصادی ضدرانت که او را شهره به پاکدستی کرده است، سخن می‌گوید.
او کیست؟ اندیشه اقتصادی او چیست و اگر رئیس‌جمهور شود، راه و رسمش چه خواهد بود.
مسعود پزشکیان هم مثل خیلی از انقلابیون سال 57 عقاید عدالت‌خواهانه دارد. ساده‌زیست است، از تجملات دوری می‌کند، خود را مدافع مستضعفان می‌داند و معتقد به عدالت است و باور دارد که دولت باید بخش‌هایی از هزینه زندگی مردم را گردن بگیرد. او مخالف حذف یارانه‌ها نیست و کاهش بودجه آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان را برنمی‌تابد. بنابراین مسعود پزشکیان را به دلایل زیاد باید سوسیال دموکرات نامید و به طور قطع نمی‌توان او را در دسته لیبرال‌ها جا داد. او مدافع آزادی‌های اقتصادی نیست و خصوصی‌سازی را هم مشروط می‌پذیرد. لیبرال‌ها با پزشکیان به دو دلیل زاویه دارند؛ یکی اینکه عقاید فدرالیستی او را نقد می‌کنند و دیگر اینکه او را سوسیالیست می‌دانند.
پزشکیان اگر رئیس‌جمهور شود، بساط قیمت‌گذاری را بر نمی‌چیند و بخش‌خصوصی را بزرگ نمی‌کند و تجارت به معنای واقعی در دولت او آزاد نمی‌شود و دخالت دولت کاهش نمی‌یابد اما پزشکیان عقایدی دارد که برای اقتصاد ایران خوب است؛ او اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و به خاطر ترمیم رابطه با غرب، نااطمینانی را کاهش می‌دهد.
از میان عقاید انقلابیون پنجاه‌وهفتی، مبارزه با امپریالیسم یکی از اصول خدشه‌ناپذیر است. سیاستمداران انقلابی مدافع رابطه با غرب و به‌خصوص آمریکا نیستند اما مسعود پزشکیان مدافع تعادل در دیپلماسی است. یعنی تعادل میان رابطه با غرب و شرق. او غرب‌ستیز نیست و خود را شیفته شرق نمی‌داند اما مدافع تعادل است؛ تعادل در دیپلماسی و به این ترتیب دولت او می‌تواند در بزنگاه‌ها منافع ملی را دنبال کند.
اما یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت پزشکیان، حسن شهرت اوست. مردم او را به‌عنوان سیاستمدار فاسد نمی‌شناسند و در کارنامه‌اش رانت‌خواری نمی‌بینند. خانواده‌اش فراتر از استانداردهای سیاستمداران امروز ایران سالم هستند و ردی از فساد در زندگی‌شان پیدا نمی‌شود. در اقتصاد قاعده‌ای به نام «حسن شهرت سیاستمداران» مطرح است که می‌گوید؛ سیاستمدار به هر صفتی که شهرت داشته باشد، انتظارات جامعه حول آن شکل خواهد گرفت. فعالان اقتصادی به تجربه آموخته‌اند که هر سیاستمداری سکان قدرت را در دست گیرد، اقتصاد و جامعه را به سمت ترجیحات خود می‌برد. اغلب گرایش‌ها و ترجیحات سیاستمداران جایی ثبت نشده اما گفتارها، رفتارها ترجیحات و منش‌های سیاستمداران در ذهنیت مردم ذخیره شده و شهرت آنهاست که انتظارات آینده جامعه را شکل می‌دهد.
به طور مثال، پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 که با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان همراه بود باعث شد چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی مردم گشوده شود. روحانی در کوران رقابت‌های انتخاباتی بارها اعلام کرد که در دیپلماسی به دنبال بهبود روابط با دنیاست و در اقتصاد هم کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. همزمانی روی کار آمدن دولتی جدید با تغییر اساسی انتظارات و شکل‌گیری چشم‌اندازی مثبت و مشترک در اکثریت قریب به اتفاق جامعه، اتفاقی استثنایی بود و فرصتی بود که دولت بتواند ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. برنامه اقتصادی دولت را اقتصاددانانی نوشتند که در میان مردم به طبیبان تورم شهرت داشتند. این تیم خوش‌نام پیام ثبات اقتصادی به جامعه داد و به این ترتیب انتظار بهبود شرایط اقتصادی شکل گرفت. یعنی جامعه به سیاست‌گذار اعتماد کرد و متوجه شد اولویت دولت کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. به نظر می‌رسد حسن شهرت مسعود پزشکیان می‌تواند تا حدود زیادی انتظارات را تعدیل کند و قدری از دردهای اقتصاد ایران را کاهش دهد.
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با مشکلات ساختاری متعددی مواجه بوده است که عدم سیاست‌گذاری صحیح باعث انباشت این مشکلات و شکل‌گیری ابرچالش‌های مختلف اقتصادی شده است. با این حال طی تمامی این سال‌ها حداقلی از منابع نفتی اداره کشور را ممکن کرده و باعث شده این مشکلات و ابرچالش‌ها، بروز بیرونی جدی پیدا نکنند. واضح است که در شرایط جدید، این امکان دیگر فراهم نیست اما این درحالی است که نوع ابرچالش‌های اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که تمامی آنها نیازمند وجود منابع مالی برای کنترل و مدیریت هستند. کسری صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در حوزه آب و محیط زیست همگی نیازمند منابع مالی هستند تا دولت بتواند این مشکلات را تخفیف دهد. در سال‌های گذشته چشم‌انداز کاهش منابع ارزی ناشی از تحریم‌های نفتی و تحقق این کاهش باعث شد تا اقتصاد ایران از مسیر عادی خود که با درآمدهای نفتی تنظیم شده بود خارج شود و عملکرد اقتصاد به میزان به مراتب بیشتری نسبت به گذشته، از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی متاثر شود. این تغییر حالت درحالی رخ داد که به نظر می‌رسد سیاستمداران و همچنین بخش مهمی از نظام دیوان‌سالاری کشور آمادگی مواجهه با چنین شرایطی برای اداره اقتصاد را نداشتند و از این‌رو، عملکرد مناسبی از خود برای مواجهه در این شرایط بر جای نگذاشتند. به‌ویژه آنکه این کاهش در منابع ارزی ذیل مساله تحریم‌های اقتصادی به وقوع پیوست و چگونگی قاعده‌گذاری برای مواجهه با تحریم‌ها منجر به شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع شد. دولت سیزدهم که این روزها به پایان خود نزدیک شده، یکی از سیاسی‌ترین دولت‌های نیم‌قرن گذشته بود که ترجیحات گروه‌های خاصی از مردم را در نظر داشت و سیاست‌های خود را در عمل بر مبنای ترجیحات این گروه‌ها تنظیم می‌کرد. همین امر باعث تشدید شکاف میان بخش بزرگی از جامعه با نظام حکمرانی شد. از این‌رو، دولت چهاردهم وظیفه مهمی برای پر کردن این شکاف‌ها دارد. به عقیده اقتصاددانان پر کردن این شکاف‌ها از مسیر اصلاح سیاست‌گذاری می‌گذرد و تصمیم‌گیران کشور باید دولت را از تسخیر گروه‌های ذی‌نفع خارج کنند.
همان‌طور که اشاره شد، درآمدهای نفتی به دلیل تداوم تحریم‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده و دولت مثل گذشته قادر نیست کشور را با درآمد نفت اداره کند. در نتیجه فشار را به مردم افزایش داده است. می‌توانیم بگوییم به پایان عصر رفاه مصنوعی نزدیک شده‌ایم و اکنون خودمان داریم با پول خودمان کشور را اداره می‌کنیم. حال که با پول خودمان کشور را اداره می‌کنیم، وقت آن رسیده که از دولت بخواهیم رفتارهای ارباب-رعیتی را کنار بگذارد و با صاحبان واقعی‌اش رفتار بهتری داشته باشد. در زندگی و کسب‌وکار مردم دخالت نکند و به وظایف اصلی خودش بپردازد.
ما از مسعود پزشکیان می‌خواهیم با پذیرش واقعیت‌های موجود، چهار تصمیم اساسی بگیرد:
همه ما در سال‌های پرتلاطم گذشته به تجربه دریافته‌ایم که ده‌ها تصمیم نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امورخارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد. به همین دلیل از نظر اقتصاددانان، تنش‌زدایی از روابط خارجی شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که بدون تنش‌زدایی از روابط خارجی به رشد مستمر و توسعه پایدار دست پیدا کرده باشد اما سال‌های طولانی است که از این اجاق خاموش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود.
هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند، مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیرهای اصلی آن باشند. درحال حاضر وجود تورم بالای 40 درصد و دشواری پایین آوردن آن به دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصاد کلان را بی‌ثبات کرده است. به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. درحال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش‌افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای تملک انواع دارایی، عاقلانه‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.
مردم می‌گویند درحالی که هیچ نهادی در ساختار سیاسی پاسخگوی نابه‌سامانی‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی و شرایط زندگی مردم نیست، زندگی خصوصی و کسب‌وکارشان مدعیان بی‌شماری دارد. مداخله گسترده در اقتصاد و تمایل به تشدید نظام چندقیمتی از یک‌سو دولت‌ها را از انجام وظایف اصلی‌شان، یعنی تولید و عرضه کالای عمومی باز داشته و از سوی دیگر، به سرکوب انگیزه‌بخش خصوصی برای تولید کالاهای خصوصی منجر شده است. خروجی این وضعیت، تشدید فقر و بیکاری مردم بوده است. مداخله بی‌حدومرز در علایق اجتماعی و سیاسی و دخالت وسیع و عمیق در زندگی و کسب‌وکار مردم درحالی صورت می‌گیرد که دولت از عهده کوچک‌ترین مسائل روزمره خود هم برنمی‌آید و توان تامین کالاهای مهم عمومی نظیر سلامت، آموزش، امنیت، دیپلماسی و سیاست‌گذاری عاری از خطا را هم ندارد. از آقای پزشکیان انتظار داریم اگر رئیس‌جمهور شد، دولتش را از این دخالت‌ها منع کند.
وجود این همه فساد در کشور باید تصمیم‌گیران کشور را متوجه این نکته کند که منشأ اصلی ناپاکی‌ها سیاست‌گذاری غلط است. سیاستمداران در کشور ما همواره طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که به ظاهر با هدف حمایت از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد تدوین شده اما در عمل جز توزیع رانت برای افرادی معدود نتایج دیگری به دنبال نداشته است. در حالت خوش‌بینانه هدف سیاستمداران، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است اما در حالت بدبینانه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت به فرآیند سیاست‌گذاری رسوخ کرده‌اند. اقتصاددانان درباره تداوم این نوع سیاست‌گذاری ابراز نگرانی می‌کنند، چون ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم‌درآمد با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه بوده و کج‌روی‌ها و خطاهای سیاست‌گذاری زیادی به دنبال داشته است. دلیل اصلی ناکامی‌ها نیز این بوده که از راه‌های غیراصولی نظیر تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده شده است. آقای پزشکیان اگر رئیس‌جمهور شود باید فساد را از سرچشمه‌اش بخشکاند.
