| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۴۰
بروزرسانی ۱ روز پیش
مفاد و حکم مندرج در این اصل موید این موضوع است که شرط اولیه و لازم برای هر گونه فعالیت اقتصادی،عمرانی و...در کشور توجه به محیط زیست و حفاظت از محیط زیست است.بنا به همین تکلیف تعریف شده است که در مجموع قوانین ایران،مقررات متنوعی با هدف حفاظت از محیط زیست انشاء و هر یک از ارگان‌ها و نهادهای حکومتی حسب مورد و بنا به وظایف سازمانی خویش مکلف به اعمال مفاد این مقررات در راستای اصل پنجاهم و چهل و پنجم قانون اساسی هستند.انشاء چنین تکلیفی در قانون اساسی کشور به عنوان عالی‌ترین قانون کشور که از آن به نقشه‌ی راه و شیوه‌ی حکمرانی یک رژیم سیاسی یاد می‌کنند مبین اهمیت توجه به بایسته‌های زیست محیطی و تامین شرایط لازم برای حفاظت از محیط زیست کشور است،خاصه اینکه برخلاف سایر ممنوعیت‌های تعریف شده در اصول قانون اساسی که مطلق نبوده ،معمولا با قید مگر به موجب قانون ،پیش بینی اعمال برخی استثنائات شده است،چنین استثنایی راجع به مسئله‌ی حفاظت از محیط زیست مطرح نشده است که مبین ممنوعیت مطلق هر قِسم فعالیت اقتصادی وغیره است که سبب آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیرقابل آن شود.
با وجود چنین تکلیفی بیاینه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران که در مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته،خالی از ایراد نبوده، دلیل متقنی است بر نادیده انگاشتن الزامات قانونی در حفظ محیط زیست.
خاصه مفاد بند یک،چهار و پنج بیانیه (۱_- حریم آب‌بندان موجود در منطقه مذکور حدود دو سال قبل توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران (سهامی خاص) برای مدت ۲۵ سال به‌منظور اجرای طرح گردشگری، بدون لحاظ زیرساخت‌های لازم از جمله پارکینگ به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده است. ۴_- در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ طرح گردشگری آب‌بندان الیمالات با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد، در حالی که اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مجوزی برای عقد قرارداد توسط شرکت آب منطقه‌ای (سهامی خاص) و ایجاد پارکینگ صادر نکرده است
.۵_- براساس نظر شرکت آب منطقه‌ای مازندران، محدوده و حریم بسترهای آبی و حریم خطوط فشار قوی برق متعلق به آن‌ها بوده و حق اعمال تمامی حقوق مالکانه را دارند. این موضوع از موارد اختلافی بین اداره‌کل منابع طبیعی مازندران و شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای است و دعاوی متعددی نیز در این زمینه مراجع صالح مطرح شده است. )
که در صدد القاء این توجیه است که اقدامات صورت گرفته در جنگل الیمالات به جهت قراردادی که فی‌مابین سازمان متبوع و شرکت خصوصی مجری طرح برای مدت۲۵سال منعقد شده و به موجب این قرارداد منافع مورد اجاره و حریم آن متعلق به شرکت پیمانکار است،لذا عملکرد شرکت موجه و قانونی است.فارغ از این موضوع حقوقی که صاحب حریم نمی تواند از حدود اذن مالک یا قانون تجاوز کند و طرز اعمال حق را تغییر دهد. چنین حقی به طور مستقل قابل واگذاری به غیر نبوده و این حق(ارتفاق) که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست. پس حق ارتفاق، سبب تملک نخواهد شد که از حکم مقرر در بند (۹) ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۱ احراز می‌گردد که مقنن حریم برق را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده است لذا در صورت وجود چنین قراردادی لازم است شرایط انعقاد قرارداد سازمان مذکور با پیمانکار مجتمع گردشگری بررسی ،موارد ابهامی و ایرادات حقوقی و اساسی آن از طریق دایره حقوقی سازمان متبوع به عنوان مالک عرصه بررسی وسایر مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به جهت جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از محیط زیست(بیت‌المال) که در تبصره یک ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱,۱۱,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف و اختیارات و اهداف آن مراجع احصاء و معرفی گردیده،به این موضوع ورود کرده،برای این پرسش ،پاسخی قانع کننده ارائه دهند که آیا سازمان‌ها و نهادهای حکومتی دارای چنین اختیاری هستند که با انعقاد یک قرارداد برخلاف موازین حقوقی و الزام تعرفه شده در قانون اساسی در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام کنند؟در فرضی که وضع قانون برخلاف مصالح عمومی و بایسته‌های زیست محیطی ممنوع است،این امکان وجود دارد که با انعقاد قرارداد اصول قانون اساسی را نادیده گرفت و چنین قراردادی را مجوز قطع هزاران نهال و برداشت وسیع خاک در جنگل الیمالات دانست؟!
وکیل دادگستری-شیراز
