به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، گفتگوی روزنامه اعتماد با اشرف بروجردی را در ادامه می خوانید؛
نخستینبار در دوران اصلاحات بود که آیتالله مصباح در عرصه عمومی و رسانهای کشور، حضور پر رنگی پیدا کرد. محافظهکاران دست راستی برای مقابله با گفتمان اصلاحات که اقبال عمومی زیادی بین مردم پیدا کرده بود، تریبونهای متعددی را در اختیار آیتالله مصباح قرار دادند تا در رد دیدگاههای اصلاحطلبان صحبت کند. مصباح مبتنی بر این خواسته در رد مردمسالاری، شایستهسالاری، بهبود مناسبات ارتباطی با جهان، مدارا و... نظریهپردازی میکرد. کار به جایی رسید که مصباح اساس اهمیت رای مردم را در تقابل با دیدگاههای امام خمینی(ره) که رای مردم را ارجح بر همه حوزهها میدانست، زیر سوال برد، اما در دوره اصلاحات مصباحیون فرصتی برای عرضاندام در حوزه مدیریتی کشور و ساختارهای قدرت نداشتند. از دوره احمدینژاد بود که این طیف در بخشهای مدیریتی کشورمان ورود کردند.
اشرف بروجردی معتقد است ردپای شاگردان مصباح در حوزه قدرت و مدیریت کشور را باید در دوره احمدینژاد جستوجو کرد. این بانوی اصلاحطلب ضمن واکاوی انتخابات اخیر تبعات دیدگاههای رادیکال جناح راست در سرنوشت ایرانیان را خطرناک ارزیابی میکند.
با پایان گرفتن انتخابات اخیر و حضور رادیکالهای جناح راست، ابهامات بسیاری درخصوص دورنمای آینده جمهوری اسلامی ایجاد شده است. تحلیل شما از رخدادهای سیاسی اخیر کشور چیست؟
مشروعیت یک نظام در جامعه، بستگی به اقبال مردم و پذیرش گفتار و رفتار دستاندرکاران و صاحبان حکومت دارد. این پذیرش میتواند شرایطی را ایجاد کند که نظام به راحتی حاکمیت خود را تداوم بخشد. اما نظامی که دچار بدرفتاری، بدگفتاری، تنازع با مردم خود و تقابل با مطالبات شهروندان دارد، نمیتواند مقبولیت لازم را داشته و مانایی ایجاد کند. لذا فکر میکنم مهمترین عاملی که میتواند شرایطی را فراهم کند که اقبال و همراهی و اعتماد و امید مردم وجود داشته باشد، توجه به خواستههای اکثریت است. نظام حکمرانی ایران هم باید به این گزاره توجه کند تا ضمن ایجاد محبوبیت، همراهی مردم را هم داشته باشد. بدون این حضور و همراهی، هیچ گامی به پیش نمیتوان برداشت.
غیبت حدود ۶۰درصد ایرانیان در انتخابات اخیر سروصدای زیادی را ایجاد کرد. برخی با جمعبندی ناراضیان از جمعیت ۵۰ میلیونی ناراضی صحبت میکنند. این حجم انبوه نارضایتی در ادامه چه تبعاتی ممکن است شکل دهد؟
مردم باید بتوانند حاکمیت را بپذیرند؛ حاکمیتی که با رویکردهای سلبی و بدون توجه به خواسته مردم بخواهد خود را تداوم بخشد، از مردم رای طلب کند و قوانینی خلاف خواست مردم تصویب کند، محکوم به شکست است. مردم هم نهایتا همراهی با این ساختار ندارند. اما متاسفانه ریزشها در هر دوره انتخابات از دوره قبل بیشتر میشود. سیستم باید در تصمیمات خود و نحوه تعامل با مطالبات مردم تجدیدنظر جدی کند. طی دورههای اخیر انتخابات این رویه اشتباه در حال تکرار است. از انتخابات مجلس ۹۸، ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات ۱۴۰۲ شاهد این امر هستیم که در بدو امر ردصلاحیتهای گسترده، نیروهای متخصص و مورد اقبال عمومی را حذف میکند. مردم احساس میکنند نظر و رای آنها در ساختارسازیهای اجرایی و تقنینی تاثیری ندارد. در انتخابات ۱۴۰۰ همه رقبای ابراهیم رییسی حذف شدند تا خدشهای به احتمال پیروزی نامزد موردنظر ایجاد نشود. در این دوره انتخابات مجلس هم نیروهای مقبول، نیروهای خدوم و نیروهای مورداقبال مردم حذف شدند. طبیعی است در چنین شرایطی اکثریت مردم پای صندوقهای رای نمیآیند. موضوع مهم بعدی آرای باطله در انتخابات است.
آرای باطله مردم به جمعیت ناراضی است که صرفا از روی ناچاری در انتخابات شرکت کردهاند. افرادی که کارمند هستند و نگرانند که عدم درج مهر انتخابات در شناسنامه و مدارک آنها مشکلی برایشان ایجاد کند. یا افرادی که برای استخدام و گزینش و... نیازمند درج نامشان در لیست رایدهندگان بودند. کاملا محسوس است که ناراضیانی که به مهر انتخابات نیاز داشتند پای صندوقها آمدند تا شرایط امنی برای کسب و کار خود فراهم کنند. رای باطله بسیار معنا دارد، اما این همه ماجرای انتخابات نبود، برخی افراد هم در حوزههای انتخابیه مختلف زمانی که برای انداختن رای به حوزه انتخابیه ورود کردند، متوجه میشدند که قبلا از کد ملی آنها افرادی سوءاستفاده کرده و نامشان در لیست رایدهندگان درج شده است. این روند نشان میدهد افراد بسیاری که رای نداده بودند نامشان در لیست رایدهندگان درج شده است. مشخص نیست از این آرا برای بالا آوردن چه افراد و گروههایی استفاده شده است. اگر این گزارهها در سایر حوزههای انتخابیه دامنهدار باشد، همین مشارکت ۴۱درصدی هم با اما و اگرهای فراوانی همراه است. طی ادوار اخیر رای باطله به راس هرم آرای کشور اضافه شده است که بسیار معنادار است.
با افزایش قدرت گروههای تندرو و رادیکال که ذیل عنوان مصباحیون از آنها یاد میشود، نگرانیهایی در کشورمان ایجاد شده است. از چه زمانی این طیفهای تندرو جای پای خود را در ساختار مدیریتی کشور سفت کردند؟
هرچند با ظهور اصلاحات تلاش شد دیدگاه مصباح برای مانعتراشی بر سر رشد اصلاحات مطرح شود، اما رسما از زمان دولت احمدینژاد بود که شاگردان مصباح به ساختارهای مدیریتی کشور رسیدند. در آن برهه حاکمیت مصباح را تایید کرد. این رویکرد از زمان دولت احمدینژاد آغاز شد. اگر قرار باشد موشکافی دقیقی از دوران دولت مهرورز صورت گردد، مشخص میشود بسیاری از مشکلات امروز کشورمان در حوزههای مدیریت، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... برآمده از انحرافی است که آغاز آن از دولت احمدینژاد است. نمونه بارز این هدفگذاریها را در ماجرای انکار هولوکاست احمدینژاد میتوان دید. اگر اسراییل میخواست سالها تبلیغات علیه ایران صورت دهد به اندازه انکار هولوکاست نمیتوانست برای خود دستاورد خلق کند. اساسا مشخص نشد چرا این گزاره مطرح شد و ایران را در افکار عمومی جهانی منزوی ساخت. در نمونه دیگر احمدینژاد به تصمیمات غیرمعقول ایران را ذیل شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار داد. تحریمهایی که هنوز ایران را گرفتار ساخته و راهحلی برای برونرفت از آنها تدارک دیده نشده است. در حوزه اقتصادی و روند توسعه هم در این دوران ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور، صرف پروژههای غیرمعقول و غیرکارآمد شد. همان طیفی که در دولت احمدینژاد فعالیت میکردند و مشکلات بسیاری را ایجاد کردند، امروز هم سکان هدایت ساختار مدیریتی کشور را به ست گرفتهاند. مجلس دوازدهم و دولت سیزدهم در ادامه دولت احمدینژاد و مجلس هفتم است. همان مخاطراتی که ممکن بود دولت احمدینژاد ایجاد کند (و مشکلاتی که آفرید) محتمل است که مجلس دوازدهم و دولت سیزدهم هم ایجاد کنند.
اگر این روند ادامه داشته باشد و سیستم توجهی به مطالبات مردم نکند چه شرایطی ممکن است برای ایران پیش بیاید؟
مهمترین اقدامی که باید صورت گیرد آن است که باید به چارچوب اولیهای که به اسم آن انقلاب شد بازگردیم. به هر حال مردم به مانیفستی که امام(ره) در نوفللوشاتو مطرح کرده بود رای دادند. در آن مانیفست رای اکثریت اصل بود و هیچ قدرتی در کشور اجازه نداشت در برابر خواستههای مردم بایستد. آزادی مطبوعات، آزادیهای سیاسی، حاکمیت قانون، گردش آزاد اطلاعات، آزادی اندیشه و فکر و آزادی پس از بیان، اقتصاد توسعه یافته و... ازجمله محتوایی بود که امام(ره) کرده بودند. مردم براساس این محتوا بود که به جمهوری اسلامی رای دادند. اگر قرار باشد این محتوا تغییر کند و نظارت استصوابی و حاکمیت اقلیت و برخورد با رسانهها و طرح صیانت و... اجرایی شود دوباره باید نظر مردم اخذ شود.
اگر قرار باشد مردم برای بیان اعتراضات و مطالبات خود به خیابان بیایند و با سختترین برخوردها مواجه شوند، طبیعی است که نمیتوان گفت سیستم در مسیر مانیفست انقلاب قرار دارد. معتقدم برگزاری رفراندوم درخصوص موضوعات اساسی کشور راهکاری است که از طریق آن میتوان نظر مردم را جویا شد و راهبرد آینده را مبتنی بر آن تعیین کرد.