| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۳۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان ششم، اظهارنظرهای انتخاباتی مسئولین کشور نیز بیشتر میشود. با دور شدن از فضای رد یا تائیدصلاحیت نامزدهای شرکت‌کننده در این دو انتخابات، بیشتر به بحث مشارکت مردم پرداخته میشود. یکی از آخرین اظهارنظرهای قابل تأمل، صحبت سیدمحمدرضا شاهچراغی، معاون سیاسی وزارت کشور درباره افزایش مشارکت مردمی براساس نظرسنجی‌های دو ماه اخیر است. شاهچراغی در رویداد «به توان مردم‌نهادها» که روز گذشته در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد، گفت: «در دو ماه گذشته در نظرسنجی‌هایی که داشتیم مشخص شد میل مردم نسبت به مشارکت در انتخابات سیر صعودی داشته است.» این بخش از صحبت‌های شاهچراغی در رسانه‌های مختلف بازتاب زیادی پیدا کرد و به تیتر این خبر تبدیل شد؛ اما در خبر منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بخش اخبار معاونت سیاسی، اثری از این بخش از صحبت‌های معاون وزیر نیست.
آنگونه که روزنامه هم میهن روایت کرده، شاهچراغی در حالی به انجام نظرسنجی‌ها اشاره کرده که براساس یک مصوبه نامعلوم، انتشار نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی در رسانه‌ها ممنوع شده است. ۷ بهمن ۱۴۰۲ نتایج یک نظرسنجی انجام‌شده از سوی یک مرکز دولتی در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد که حاکی از مشارکت ۳۰ درصدی در کل کشور، ۲۲ درصدی در استان تهران و ۱۵ درصدی در پایتخت بود. یک روز بعد از انتشار این نظرسنجی، خبرآنلاین خبر مذکور را از خروجی خود حذف و ضمن انتشار یک توضیح، دلیل حذف نتایج نظرسنجی مورد نظر را یک «تماس تلفنی» اعلام کرد. این رسانه از نهاد مورد نظر نام نبرد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که در این تماس، گفته شده که «انتشار هرگونه نظرسنجی درباره انتخابات، خلاف مصوبه است». لازم به یادآوری است که مشخص نیست این مصوبه از سوی چه نهادی صادر شده و چرا تاکنون به‌طور رسمی به رسانه‌های کشور ابلاغ نشده است. به دنبال حذف این خبر از خبرآنلاین، سیدعباس صالحی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید راهنمای تکلیفی نظام اطلاع‌رسانی کشور باشد. اینکه رسانه‌ها محروم یا ممنوع از انتشار نظرسنجی‌ها- از جمله در مورد انتخابات- باشند، ناسازگار با قانون یادشده است. مردم را نامحرم ندانیم.»
با توجه به ممنوعیت اعلام‌نشده انتشار نظرسنجی‌های انتخاباتی، این سوال ایجاد شده که چه مرجع و مؤسسه‌ای نظرسنجی‌های مورد نظر معاون وزیر کشور را انجام داده است و آیا این نظرسنجی‌ها از نظر علمی اعتبار دارند یا نه. هرچند که عدم اجازه رسانه‌ها برای انتشار نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی نیز هنوز محل سوال است.
عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی و پژوهشگر افکار عمومی درباره اظهارنظر معاون سیاسی وزیر کشور به خبرنگار «هم‌میهن»، گفت: «باید این سوال را بپرسیم که چرا کسی باید حرف این مقام وزارت کشور را قبول کند؟ برای اثبات نظر مردم درباره انتخابات، اصلاً نیازی به این اظهارنظرها نیست. بهتر است اجازه دهند که مؤسسات معتبر نظرسنجی و نتایج آن را به‌طور عمومی منتشر کنند. چرا چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود؟ حتی بعضاً شنیده شده که براساس یک دستور، نتایج هیچ نظرسنجی‌ای نباید منتشر شود. معلوم است که با چنین شرایطی، حرف معاون سیاسی وزیر کشور باور نمی‌شود و از آن بالاتر، ممکن است جامعه برداشتی خلاف آنچه مطرح شده است را داشته باشد. فضای عمومی جامعه نیز آنچه که این مقام مسئول گفته است را نشان نمی‌دهد. در حال حاضر، اظهارنظر این مقام دولتی مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی انتشار نظرسنجی‌های معتبر به‌طور عمومی است.»
عبدی افزود: «دلیل اصلی منع انتشار نظرسنجی‌ها این است که مقامات نتایج آنها را مطلوب خود نمی‌دانند لذا دوست ندارند که منتشر شود و مورد توجه قرار بگیرد. به این مسئله نیز توجه نمی‌کنند که این نظرسنجی نیست که واقعیت را نشان می‌دهد، بلکه این واقعیت است که در نظرسنجی‌ها بازتاب پیدا می‌کند. بنابراین، چه بخواهند و چه نخواهند، واقعیت همین است. تنها تفاوتی که وجود دارد، این است که واقعیتِ جامعه گفته نمی‌شود و هیچ اتفاق دیگری نمی‌افتد. مانند بیماری که علائم بیماری‌اش بسیار زیاد شده و در حال مرگ است اما اجازه اندازه‌گیری این علائم را نمی‌دهد. این وضعیت نه‌تنها به بهبود بیمار کمکی نمی‌کند و در مسیر آن نیز اثری نمی‌گذارد، بلکه بیماری مسیر خود را طی می‌کند.»
این تحلیل‌گر سیاسی با اشاره به فرآیند نظرسنجی‌ها و ارتباط اعتبار آنها به دستگاه‌های دولتی، گفت: «به‌طور کلی نهاد دولتیِ مسئولی، برای افزایش اعتبار نظرسنجی‌ها وجود ندارد. اعتبار نظرسنجی فرآیند علمی خود را دارد و هیچ ربطی به مسئولان سیاسی و دولتی ندارد. مؤسساتی هستند که در فضای علمی و طی فرآیندهای مشخص، نظرسنجی‌ها را انجام می‌دهند و کارشناسان نیز بر کار آنها نظارت می‌کنند. این فرآیند علمی و نظارت کارشناسی، ملاک اعتبار نظرسنجی است. مسئله مهم این است که نتایج این نظرسنجی‌ها منتشر شود.»
عبدی انجام نظرسنجی‌ها را ابزاری برای بهبود شرایط رقابت دانست و تاکید کرد: «نظرسنجی‌ها اثر تعیین‌کننده‌ای در انتخابات ندارند. هدف از نظرسنجی آگاهی از مسائل جامعه و تاثیر بر سیاست‌های تبلیغاتی نامزدها است. نظرسنجی، وسیله‌ای برای کمک به بهبود شرایط رقابت است و اثری بر نتیجه نهایی ندارد.»
این پژوهشگر افکار عمومی در پاسخ به این سوال که عملکرد شورای نگهبان در رد یا تائید صلاحیت نامزدها، چه تاثیری در میزان مشارکت مردم دارد؟ گفت: «اگر ۱۰ هزار نفر دیگر هم تائید صلاحیت کنند، تاثیری در این انتخابات ندارد. اعتبار انتخابات به تعداد نامزدها نیست؛ اعتبار انتخابات به تعداد نامزدهای متعلق به گروه‌ها و جناح‌های شناخته‌شده است. این‌ها چه کسانی هستند که تائید شده‌اند و هیچ‌کس هم آنها را نمی‌شناسد؟ همین افراد وارد رقابت می‌شوند و به اندازه انگشتان دست رای نمی‌آورند. با تعداد بالای نامزد، هیچ اتفاقی برای انتخابات نمی‌افتد. همان‌طور که اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری فقط ۲ نامزد جدی حضور داشته باشند می‌توانیم شاهد بیشترین شرکت‌کنندگان در این رقابت باشیم. چون آن دو نفر اکثریت جامعه را به‌طور واقعی نمایندگی می‌کنند. اما در نقطه مقابل، ممکن است ۳۰ نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری تائید شوند که هیچ‌کدام نماینده اکثریت جامعه نباشند و در نتیجه، مردم توجهی به انتخابات نکنند. این تائید و رد کردن‌ها فاقد اهمیت است. باید دید که کدام چهره‌های سیاسی و نمایندگان مطالبات واقعی مردم در انتخابات ثبت‌نام کردند و کدام‌یک از آنها تائید یا ردصلاحیت شدند. فعلاً افراد چندانی را ندیده‌ام.»
سیدحسن رسولی، معاون پیشین وزیر کشور، درباره اظهارنظر اخیر معاون سیاسی وزارت کشور راجع به نتایج نظرسنجی‌ها و افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو، به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «نرخ مشارکت در انتخابات تابعی از رفتار سیاسی و انتخاباتی اکثریت واجدین شرایط شرکت در انتخابات است. اگر این اکثریت از دستاوردها و نحوه اداره کشور رضایت داشته باشند، به‌طور طبیعی اشتیاق بیشتری برای شرکت در انتخابات از خودشان نشان می‌دهند. به هر میزانی که نارضایتی عمومی در اکثریت جامعه بالا باشد، مردم انگیزه کم‌تری برای شرکت در انتخابات دارند. بهترین شاخص و سنجه برای پیش‌بینی رفتارهای انتخاباتی آینده شهروندان، اجرای پروژه‌های نظرسنجی علمی و حرفه‌ای توسط مؤسسات دارای صلاحیت است که در ایران ۳ یا ۴ مرکز برای این کار وجود دارد. تاکنون نتایج هیچ‌کدام از نظرسنجی‌های احتمالی برگزارشده توسط این مؤسسات در دو ماه اخیر، به افکار عمومی گزارش نشده است. بنابراین، چون مستند معتبر آماری در دست نیست نمی‌توان در مورد گزاره‌ای که معاون سیاسی وزیر کشور مطرح کرده است، اظهارنظر معنادار سیاسی داشته باشیم. البته بهتر است که ما شهروندان از او که در کسوت نظامی بودند و متعجبانه امروز مدیر اجرایی بزرگ‌ترین پروژه انتخاباتی و سیاسی هستند، درخواست کنیم که شرایطی را فراهم کنند تا امکان انجام نظرسنجی و ارائه نتایج آن به افکار عمومی فراهم شود تا با استناد به این داده‌ها بتوانیم نسبت به قضاوت او اظهارنظر و همچنین دورنمایی از رفتارهای انتخاباتی مردم را ترسیم کنیم.»
رسولی استاندار خراسان در دولت خاتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در رسانه‌ها ممنوع شده است؟ گفت: «انتشار این اطلاعات به‌صورت عمومی برای ارتقای فرهنگ سیاسی و افزایش ضریب مشارکت در انتخابات نه‌تنها منع قانونی ندارد بلکه براساس قانون مصوب مجلس در مورد حق دسترسی آحاد ملت به اطلاعاتی از این دست، انتشار چنین داده‌هایی جزو وظیفه کسانی مثل وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور است. اینکه چرا رئیس کنونی ستاد انتخابات کشور برخلاف پیشینیان خود و رویه قبلی، اقدام به اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص انتخابات نمی‌کند، فکر می‌کنم ناشی از هراس مجموعه دست‌اندرکاران انتخابات از اعلام نتایج این نظرسنجی‌ها باشد. به لحاظ شکلی، استناد همراه با ابهام به یک نظرسنجی مجهول می‌کنند و براساس این استنتاج مبتنی بر اطلاعات ناقص، نتیجه‌گیری مطلوب خود را ارائه می‌دهند که انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات در حال افزایش است. این وضعیت را ناشی از بی‌تجربگی معاون سیاسی می‌دانم. معمولاً افراد بی‌تجربه یا کم‌تجربه برای ورود به مسائل پیچیده مثل رفتارهای انتخاباتی از روش‌های بسیار غیرحرفه‌ای و سطحی استفاده می‌کنند، بنابراین فکر می‌کنم که هیچ اعتباری برای این اظهارنظر نمی‌توان در نظر داشت.»
معاون پیشین وزارت کشور درباره نسبت تائیدصلاحیت‌ها و افزایش مشارکت در انتخابات، اضافه کرد: «اعلام تعداد زیاد نامزدهای تائیدشده، یک پاسخ کلی و کلان ریاضی و آماری می‌دهد. اما صرف اعلام آمار از نامزدهای تائیدصلاحیت‌شده و اینکه بگوییم از ۲۵ هزار داوطلب، ۱۴ هزار نفر را تائید کردیم، میشود استدلال آماری از آن کرد. اما انتخابات یک ماهیت سیاسی و اجتماعی دارد. چه‌بسا در یک حوزه انتخابیه یک کرسی برای رقابت وجود داشته باشد اما ضریب مشارکت در آن نقطه بالاتر از یک حوزه دیگر باشد. از سوی دیگر، ممکن است در جایی ۱۰۰ نفر ثبت‌نام کرده باشند و صلاحیت ۹۹ نفر از آنها تائید شود. اما از آن جهت که این ۹۹ نفر قابلیت رای‌آوری ندارند، در آن محل شناخته‌شده نیستند و فاقد شناسنامه و کارنامه قبلی هستند، رقابتی شکل نمی‌گیرد. بنابراین، این اعلام انبوه ثبت‌نام‌ها و تائید یا ردصلاحیت‌ها بیشتر از بابت رفع تکلیف و پاسخ‌های غیرواقع‌بینانه به پرسش‌های کارشناسان سیاسی و انتخاباتی است.»
