تحلیل یک حقوقدان از نکات مهمی که باید در شورای امنیت مطرح می‌شد

به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین رضا نصری نوشت:

اگر در نشست امروز شورای امنیت نقشی داشتم، این نکات را حتما مطرح می‌کردم:

۱) در حقوق بین‌الملل، برای انتساب اعمال یک بازیگر دولتی (Non-state actor) به یک دولت (state) باید آن دولت بر آن بازیگر غیر دولتی «کنترل موثر» اِعمال کند. همانطور که بارها تاکید شده - و حتی دستگاه اطلاعاتی آمریکا هم بر آن صحه گذاشته - دولت ایران چنین کنترلی بر گروه‌های مسلح فعال در عراق و سوریه اعمال نمی‌کند! از این رو، هر اقدام نظامی علیه منافع ایران در منطقه - یا در خاک ایران - غیرموجه و نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

۲) مجموع گروه‌های موسوم به «محور مقاومت»، گروه‌های مستقل و دارای عاملیتی هستند در اهداف‌شان - یعنی پایان بخشیدن به حضور غیرقانونی آمریکا در منطقه، توقف نسل‌کشی در غزه و پایان بخشیدن به اشغال سرزمین‌های فلسطین - با یکدیگر اشتراک نظر دارند.

۳) دولت آمریکا - به عنوان یک نیروی اشغالگر در بخشی از خاک عراق و سوریه - نمی‌تواند برای توجیه اقدام نظامی علیه نیروهایی که در برابر حضور غیرقانونی آن مقاومت می‌کنند، به ماده ۵۱ منشور - یا اصل «دفاع مشروع» - استناد کند. اصولاً یک نیروی اشغالگر - طبق نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل - از حقی به اسم «دفاع مشروع» در سرزمینی که اشغال کرده برخوردار نیست!

۴) نیروی انصارالله یمن، با مشاهده انسداد ناشی از وتوهای مکرر و غیر موجه آمریکا در شورای امنیت، به منظور اعمال فشارهای تجاری و اقتصادی به رژیم اسرائیل جهت توقف نسل‌کشی در غزه، در دریای سرخ راساً دست به اقدام زده است. اقدامات یمن در چارچوب وظایف آن وقف «کنوانسیون نسل‌کشی» - که در آن وظیفه‌ی اقدام جهت پیش‌گیری از نسل‌کشی قید شده - موجه و قانونی است، حال اینکه کارشکنی‌های آمریکا در شورای امنیت برای پیشگیری از «آتش‌بس» - و متعاقبا پیش‌گیری از نسل‌کشی - در نقض تعهدات آن طبق این کنوانسیون قرار دارد. ضمن اینکه دستور موقت اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به اقدامات نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ مشروعیت مضاعف بخشیده و برخورد نظامی با آن به مثابه ممانعت از اجرای دستور نیز تلقی می‌شود. چنانچه شورای امنیت با تصویب دستور «آتش‌بس» به وظایف خود عمل می‌کرد، یا متعاقباً رژیم اسرائیل با رأی موقت الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری تمکین می‌کرد، امروز نیروی مسلح یمن نیز خود را ناچار به ورود به میدان نبرد نمی‌دیدند.

۵) حملات اخیر نیروی ائتلافی آمریکا به یمن نه در چارچوب «دفاع مشروع» موجه است و نه از مجوز صریح شورای امنیت برخوردار است. از این رو، یک اقدام غیرقانونی است که نه تنها موجب افزایش تنش در منطقه شده بلکه - از آنجا که فشار را از روی رژیم اسرائیل برمی‌دارد - با تعهدات کشورهای موتلف وفق «کنوانسیون نسل‌کشی» مغایرت دارد. ۶) تنها و کم‌ هزینه‌ترین راه حل بحران منطقه و پیشگیری از گسترش جنگ بازگشت همه کشورها به موازین حقوق بین‌الملل است: یعنی اعمال فشار به اسرائیل برای توقف نسل‌کشی در غزه، اجرای اقدامات تامینی مندرج دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، پایان بخشیدن به حضور نیروهای آمریکا در عراق و سوریه و اعمال فشار جهت پایان بخشیدن به اشغال سرزمین‌ فلسطین توسط رژیم اسرائیل!