کد خبر: ۹۶۵۲۶۰
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۹
تعداد بازدید: ۱۲۲
با تصویب مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان، دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی ‌شرکتهای دولتی شد.

دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی ‌شرکت‌های دولتی شدبه گزارش خبرداغ ب نقل از  ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۲۱ تا ۲۵ این لایحه را اصلاح و تصویب کردند که عمده ایرادات ویرایشی بوده است.


طبق اصلاحیه مجلس، در بند (ت) ماده (۲۵)، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی  ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹‌ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی ‌شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

 

در این بند این قسمت حذف شده است: «در بانک مرکزی و ‌شرکتهای مادرتخصصی و اصلی از جمله شرکتهایی مانند شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مستلزم تصریح یا ذکر نام است، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می‌شوند.»

انتهای پیام

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: