| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه اطلاعات: براساس آنچه که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرده، قرار است در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق دولتی ۱۰ و حداکثر آن ۷۰ میلیون تومان باشد.
این را کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق در مصاحبه با جماران مورد اشاره قرار داده و این را نیز افزوده که تلاش داریم افزایش قیمت انرژی نداشته باشیم؛ گرچه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت در کالاها خواهیم داشت اما سعی می‌کنیم فشاری به مردم وارد نشود. در مورد افزایش حقوق‌ها هم متوسط ۲۰درصد را درنظر گرفته‌ایم و...
بحمدالله براساس آنچه در این سخنان روشن است دوستان در نظام تصمیم‌گیری با یک استدلال ظاهراً مبتنی بر قانون پرداخت تا ۷۰ میلیون تومان در دستگاه اجرایی را مجاز دانسته‌اند، یعنی حداکثر ۷ برابری دستمزد و حقوق که قبلاً در قانون بوده و همچنان برقرار است.
بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی، بسیاری از مقامات و مدیران و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و... با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملاً موجب ایجاد شکاف و تبعیض‌های ناروا در همین دستگاه اجرایی می‌شوند که دقیقاً برخلاف عدالت و حتی رشد بهره‌وری در این دستگاه عریض و طویل و کاملاً محل سوء استفاده است.
حال اینکه مدیریت یک دبیرستان با هزار دانش آموز دشوارتر است یا معاونت در فلان بانک یا شرکت نفتی، امری جداست اما تفاوت حقوق این دو شغل می‌تواند هفت برابر باشد! که تازه معلوم نیست وقتی به شکل قانونی می‌توان تا ۷۰ میلیون تومان حقوق گرفت با مزایایی که برخی حضرات مدیران برای خودشان و شرکتشان مقرّر می‌دارند این رقم تا کجا می‌رود!
اما نکته مهمتر این است که وقتی نمایندگان مجلس می‌دانند و باور دارند که حتی حقوق ۷۰ میلیونی باتوجه به تورم موجود در جامعه نجومی به حساب نمی‌آید، چگونه گمان می‌کنند با حقوق ده میلیونی می‌توان خدمت شایسته به جا آورد و با آن چرخ زندگی را چرخاند؟ محصول این نادیده گرفتن حقایق برای کارگران و کارمندان جزء، چیزی جز کم کاری و افت شدید کارایی و اعتراض و لعن و نفرین و خدای ناکرده در غلطیدن به رشوه و فساد و گناه است؟
