به گزارش خبرداغ به نقل از شفقنا، محسن پیرهادی با بیان اینکه بر اساس آمار اورژانس اجتماعی بهزیستی ،همسر آزاری در رده دوم تماس‌های ۱۲۳ قرار دارد،گفت:کاهش جرایم و رفتارهای اجتماعی زن ستیزانه که در تعالیم دینی و اسلامی تقیبح شده‌اند، قانونگذاری جدی می‌طلبد تا با اعمال ضمانت اجرایی موثر راه را بر وقوع آنها ببندد،بر همین اساس مجلس در صدد است با تصویب جزییات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار » پاسخی مناسب به این ضرورت اجتماعی بدهد.
قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان دستاورد مجلس یازدهم است
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه تدوین قانونی برای ارتقای امنیت زنان از مطالبات مقام معظم رهبری است،همچنان که در دیدار اخیرشان با جمعی از زنان نیز مجددا بر تدوین قوانین سختگیرانه و بازدارنده در این زمینه تاکید کردند،ادامه داد:مواجهه زنان با سو رفتارها در خانه یا جامعه یکی از آسیب‌های حوزه زنان و خانواده است و جلوگیری از تضییع حق زنان از جمله اولویت‌هایست که از سال ۹۰ به صورت جدی در دستور کار مجلس، قوه‌قضاییه و دولت قرار گرفت اما تصویب قانونی کارآمد در این زمینه به دلیل زمان‌بر بودن تطبیق موارد حقوقی،قضایی و فقهی موضوع بر اساس نیاز روز جامعه تاکنون به تاخیر افتاده است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه سرانجام مجلس یازدهم طلسم قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان را پس از ۱۲ سال رفت و آمد میان سه قوه را شکست،تاکید کرد: کلیات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار»در فروردین ماه گذشته با رای قابل توجه نمایندگان تصویب شد و در روزهای آتی مجلس به جزییات آن ورود خواهد کرد.
او گفت:مجلس یازدهم در پاسخگویی به نیاز جامعه و قانونگذاری بویژه در زمینه رفع خلا‌های قانونی بسیار جدی و موثر عمل کرده و قانون گذاری در زمینه تامین امنیت زنان اقدامی موثر و قابل توجه در حوزه تقنینی مجلس است.
اجبار زنان به طلاق یا ازدواج ممنوع میشود
پیرهادی با بیان اینکه پیش بینی نظام پیشگیرانه در قبال ســوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان از یکسو و جرم انگاری برخی اقدام‌های آســیب زا علیه زنان گام مشترک مجلس،قوه قضاییه و دولت برای قانون گذاری در این حوزه بوده است،افزود:ممنوعیت ازدواج یا طلاق اجباری زنان گامی موثر در رعایت حق زنان در بحث ازدواج و طلاق است که مانع از ازدواج ها و طلاق‌های اجباری می شود و بر اساس آن دیگر نه خانواده ای می تواند دختران را مجبور به ازدواج کند و نه شوهری می تواند زنش را از خانه اخراج کند،چرا که رضایت و توافق زن در هر دو مورد ضرورتی قانونی خواهد شد.
جرم انگاری خون بس در لایحه ارتقای امنیت زنان
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه قانون تامین امنیت زنان، راه را بر ترویج زن کشی،دخترکشی و خون بس می بندد،افزود: ماده ۳۴ این لایحه به ماجرای خون بس پرداخته است و بر اساس آن هر کس ازجمله ولي، وصي، قيم و سرپرست بدون رضايت زن، وي را به هر دليل مانند حل وفصل اختلافات ازجمله خون بس اکراه به ازدواج با ديگري نمايد يا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضايي کند و يا اينکه بدون اطلاع زن، او را به عقد ديگري درآورد به حبس يا جزاي نقدي درجه ۶ محکوم مي‌شود. زوج نيز در صورت علم به وضعيت ازدواج يا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور مي شود.
در منع ناموجه شوهر برای خروج زن از کشور ،قاضی ورود می‌کند
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه لایحه تامین امنیت زنان مجموعه تدابیر پیشگیرانه در حوزه زنان است که منجر به ارتقای امنیت روانی زنان در خانه و جامعه میشود،گفت:یکی از بندهای خوب این لایحه که مطالبه بخش قابل توجهی از زنان بود بحث شرایط خروج از کشور است در مواردی شاهد منع غیر موجه زنان از سوی شوهرانشان برای خروج از کشور بودیم که حقوق اجتماعی آنها را تضییع می‌کرد بر اساس این لایحه هرگاه زنی با مخالفت ناموجهی از سوی شوهرش برای سفر علمی، ورزشی و… به خارج از کشور مواجه شود، به دادستان اعلام می‌کند و شکایت بدون نوبت در شعبه ویژه ای بررسی میشود و با رأی قاضی مجوز لازم را بدست خواهد آورد.
ارتقای مجازات فرزند کشی به ۱۵ سال و بیشتر
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور جرم انگاری سو رفتار با زنان در محیط خانواده، فضای اجتماعی و محیط کار است که بر اساس آن با پشتوانه قانونی زنان می‌توانند حق ضایع شده‌شان را به فوریت پیگیری کنند،ادامه داد:جرم انگاری دادن پیشنهاد نامشروعی به زنان در محیط کار و مجازات فرد پیشنهاد دهند تا اخراج از کار و جرم تلقی شدن ارسال تصاویر و مطالب مستهجن برای زنان از جمله این موارد است.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر در لایحه را از دیگر گام‌های جدی ارتقای امنیت زنان در خانواده دانست.
۱۵ نهاد و دستگاه متولی ارتقای امنیت زنان می‌شوند
پیرهادی در ادامه با تاکید بر اینکه گسترش چتر حمایت قانونی از زنان آسیب‌دیده خروجی بسیار مهم و اثر گذار لایحه مذکور خواهدبود،افزود:محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده،درمان رایگان زنان آسیب‌دیدۀ نیازمند، تشدید مجازات فرد بزهکار، ارایه تسهیلات اشتغال به کار و درصورت نیاز تأمین خوابگاه ،ایمن سازی نقاط کور و ناامن شهر و… از جمله مواردی که ۱۵ نهاد و دستگاه را از قوه قضاییه و نیروی انتظامی گرفته تا بهزیستی و معاونت زنان رئیس جمهور و وزارتخانه های بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و… را موظف می‌کند برای تامین امنیت زنان به میدان آمده و ایفا مسئولیت کنند.
تامین امنیت زنان نیازمند ضمانت اجرایی موثر است
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در پایان با تاکید بر اینکه قانونگذاری در حوزه تامین امنیت زنان نیازمند ضمانت اجرایی موثر است،خاطرنشان کرد: در جریان بررسی جزییات لایحه مذکور در تلاشیم با ایجاد و لحاظ ضمانت های اجرایی موثر بحث امنیت زنان در خانواده و محیط اجتماعی را محقق کنیم./پایان
