| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۶
بروزرسانی ۱ روز پیش
گروه اندیشه: همایش «احزاب، زنان و نسل‌های حقوق بشر: ظرفیت‌ها و چالش‌ها» برگزار شد. در این همایش دکتر محمدمهدی مجاهدی، با ارائه مقاله ای تخصصی تحت عنوان «تحقق حقوق بشر زنان واحزاب ناکارآمد» به سه وظیفه احزاب در قبال پایگاه اجتماعی خود پرداخت.
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، مجاهدی ابتدا با طرح این که « ارزش‌های پایه‌ی سیاسی، مانند عدالت و آزادی و حقیقت و رفاه و امنیت، با یک‌دیگر ناسازگار اند؛ یعنی نه در یک منظومه‌ی نظری و نه در یک شیوه‌ی زیست عملی بدون تصادم با یک‌دیگر همنشین نمی‌شوند» تاکید کرد:« این درسی است که فیلسوفان سیاسی و حکیمان الهی در سنت‌های غربی و شرقی از دیرباز تاکنون به ما آموخته اند. از این منظر، هر جامعه‌ای در واقع مجموعه‌ای است از گروه‌هایی گوناگون که هریک سلسله‌مراتب ارزشی خود را دنبال می‌کند. نزد گروهی، عدالت صدرنشین است و آزادی و حقیقت و رفاه و امنیت در رتبه‌های بعد می‌نشینند، در حالی که نزد گروهی دیگر آزادی بر صدر می‌نشیند و دیگر ارزش‌ها در ذیل آن جای می‌گیرند. شگفت‌آور نیست اگر هریک از این گروه‌ها حامی و حامل و عامل برنامه‌های سیاسی و اجتماعی متفاوتی باشد. هر حزب در درجه‌ی نخست با بیان‌گری، نمایندگی، و بازنمایی یک سلسله‌مراتب ارزشی خاص هویت‌می‌یابد و پایگاه اجتماعی خود را هم از همین طریق شناسایی می‌کند.»
به بیان این استاد پژوهشگاه علوم انسانی «حزب یک سازمان فکری و سیاسی و اجتماعی است که سه وظیفه را در قبال پایگاه اجتماعی خود بر دوش می‌کشد». او در ادامه به بیان این سه وظیفه را برشمرد:«- بیان‌گری و بازنمایی و نمایندگی سلسله‌مراتب ارزشی مقبول پایگاه اجتماعی متبوع خود،- کوشش برای شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن سلسله‌مراتب ارزشی درون ساخت سخت قدرت در قالب برنامه‌های سیاسی و اجتماعی حکومت‌ها،- و کوشش برای بازتوزیع منابع و منافع گردش چرخه‌ی قدرت به منظور تقویت پایگاه اجتماعی متبوع خود.»
او افزود: «احزاب با فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، گفت‌وگویی، مسأله‌کاوانه و حل‌مسأله‌ای، برنامه‌ریزانه، نظارتی، مطبوعاتی، تبلیغاتی، و چانه‌زنانه می‌کوشند پیوندهایی ارگانیک و درون زا میان پایگاه اجتماعی خود و حکومت برقرار کنند. از رهگذر فعالیت‌احزاب رقیب و بدیل در کنار یک‌دیگر، در واقع، آمال متفرق و ایده‌ئال‌های سیاسی پراکنده و ارزش‌های اجتماعی پریشان سامان می‌یابند و به قول حافظ، این زلف پریشان مایه‌ی جمعیت خاطر میشود.»
مجاهدی سپس با اشاره به این که «در جامعه‌ی ما و جوامع مشابه، ناکارآمدی احزاب عارضه‌ای عمومی و مزمن است» افزود: «این ناکارآمدی شاخصه‌هایی دارد. معطوف به مبحث حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان، برخی از شاخصه‌های برجسته‌ی ناکارآمدی احزاب از این قرار است: - فقدان ایده‌های تمایزبخش و هم‌زمان هم‌گرایی‌آفرین و بسیج‌گر درباره‌ی ایده‌ئال‌های سیاسی و اجتماعی، - ناتوانی از نمایندگی و بازنمایی طبقه، قشر، یا گروه‌هایی مشخص از شهروندان با سلسله‌مراتب ارزشی خاص خود، - فقدان برنامه‌ی سیاسی و برنامه‌ی اجتماعی برای همکاری و گفت‌وگو با جامعه و با حکومت برای گسترش ظرفیت‌های کشف و حذف خطا، و کشف و حل مسأله‌های مشترک و مسأله‌های اولویت‌مند برای پایگاه اجتماعی متبوع حزب، - فقدان سازکارهای پایایی و تاب‌آوری فعالیت‌های مؤثر حزبی در بسترهای سیاسی حزب‌گریز و حزب‌پرهیز،- و گسست ذهنی، زبانی، و کنشی، از یک سو با پایگاه اجتماعی و نهادهای مدنی، و از دیگر سو با حکومت و سازمان‌های دولتی.»
او درادامه به خلاء احزاب اشاره کرد و گفت: «وقتی پرسش از نقش احزاب در این زمینه به میان می‌آید، یکی از مسأله‌های مهمی که فعالیت‌های ناظر بر حمایت از حقوق بشر زنان را به چالش فرا می‌خواند این است که چه مناسبات و ساخت‌یابی‌هایی می‌تواند از نظر کارکردی جای خالی احزاب کارآمد را پر کند. پرسش از نقش احزاب در این زمینه، این‌چنین، به پرسش از ساخت‌یابی‌ها و مناسباتی منصرف میشود که می‌توانند به شیوه‌ای جبرانی، جایگزین نقش‌های برزمین‌مانده‌ی احزاب شوند.»
مجاهدی پاسخ فرضیه بالا را این می داند که «شبکه‌های اجتماعی مجازی و منظومه‌های سیالی که در این سپهر سامان یافته است، خواهی‌نخواهی جایگزین بخشی از کارکردهای برزمین‌مانده‌ی احزاب ناکارآمد شده است، هرچند شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌هیچ‌روی همه‌ی نقش‌های احزاب را نمی‌توانند ایفا کنند. این‌چنین، پیشنهاد فرضیه‌ای این است که با جدی گرفتن آنچه گاهی «نسل چهارم» حقوق بشر خوانده میشود و پی‌گیری آن، از سویی چه‌بسا بتوان گام‌هایی مؤثر برای جبران برخی از نقش‌های برزمین‌مانده‌ی احزاب برداشت، و از سوی دیگر، شاید از این رهگذر بتوان زمینه‌ی شکل‌گیری احزابی توانمندتر را هم فراهم کرد.»
