به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، روز گذشته (سه شنبه ۲۸ آذرماه) دادگاه تجدیدنظر سوئد حکم دادگاه منطقهای استکهلم درباره حبس ابد حمید نوری به دلیل اتهامهای «نقض قانون بینالمللی و قتل» را تایید کرد.
به روایت ایسنا، محمد دهقان در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: سوئد تمامی موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی را در ماجرای حمید نوری زیر پا گذاشت.
وی اظهار کرد: برای دستگاه قضائی سوئد با صدور این حکم ظالمانه ابراز تاسف میکنم.
وی گفت: حکم دادگاه تجدید نظر سوئد در راستای حمایت از جریان تروریستی منافقین و کاملا غیرمنصفانه بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور یادآور شد: حمید نوری را چند سال در زندان انفرادی زندانی کردند و بازجویی را انتخاب کردند که خودش با جریان منافقان ارتباط داشت. برای ساختار قضایی سوئد متاسفم. با ادعای دفاع از حقوق بشر تا این حد از موازین حقوق بشر را نقض کردند. آنان دادرسی ناعادلانه و حکم ضالمانهای را در دنیا به نمایش گذاشتند.
همچنین به گزارش فارس، نمایندگان مجلس یازدهم در پیامی این حکم دادگاه سوئد را محکوم کردند که متن پیام به شرح زیر است:
«در روز گذشته دادگاه نمایشی سوئد؛ با حمایت از گروههای تروریستی، اصرار به ادامه گروگان گیری و استمرار بازداشت غیرقانونی حمید نوری کرده است.
این در حالی است که خانواده حمید نوری به تصور وجود یک دادگاه بی طرف و عادلانه؛ با امیدواری تلاش زیادی به دفاع حقوقی، ارائه اسناد و ادله قابل قبول به سیستم قضایی سوئد برای اتخاذ یک تصمیم عادلانه کرده، ولی این سیستم قضایی از فرایندهای قانونی در راستای اهداف سیاسی سوء استفاده کرده و بازیچه اغراض سیاسی شده است.
دستگاه قضایی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیر انسانی با این تبعه کشورمان داشته است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت امور خارجه و دستگاههای مسئول می خواهیم که برخورد قاطعی با اقدامات دولتهای غربی مخصوصا دولت سوئد نسبت به حمایت از تروریسم جهانی و نقض حقوق اتباع ایرانی داشته باشند.
همچنین از دستگاه قضایی می خواهیم تا علیه افرادی که در بازداشت غیرقانونی اتباع جمهوری اسلامی ایران مخصوصا حمید نوری نقش داشته اند، و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از گروههای تروریستی حمایت می کنند، تشکیل پرونده قضایی را در دستور کار قرار دهد.»