به گزارش خبرداغ، عباس عبدی در اعتماد:شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاری‌های رانت‌محور و فسادزا وجود نیروهای بی‌ارزشی است که قیمت‌گذاری نجومی شده‌اند.ارزش‌گذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمی‌شود.افرادی که سطح کارشناسی و تخصصی کافی نداشته باشند به دو طریق منشا افزایش فساد می‌شوند. اول اینکه خودشان عامل و فاسد می‌شوند، زیرا کسی که می‌پذیرد در پست و مقامی قرار گیرد که صلاحیت آن را ندارد، مرتکب یک عمل خلاف و غیراخلاقی و به نوعی فساد شده است. پس از قرار گرفتن در مسند مدیریت، حتی اگر خودش هم فسادی مرتکب نشود؛ مجبور است افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کند که این وضعیت منشا تشدید فساد است.
در اهمیت این مساله همین بس که تردید داشتم انتخاب رانتی افراد فاقد صلاحیت را ریشه فساد معرفی کنم یا سیاستگذاری‌های نادرست را؟ به همین دلیل شاید بهتر بود که ابتدا به ارزش‌گذاری ناعادلانه درباره نیروی انسانی پرداخته می‌شد.
در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشورها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آنها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.
بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سال‌های ۸۴ تا ۹۲. این‌گونه نیروهای قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند.
رکن رکین مبارزه با فساد از طریق نظارت رسمی دستگاه قضایی و پلیس است. استقلال نسبی این دو نهاد به ویژه دادگاه‌ها شرط اصلی کارآمدی آنهاست. استقلال این نهادها موجب میشود که اتهامات فساد در چارچوب قضایی ـ اجتماعی و نه سیاسی طرح و رسیدگی شود. متاسفانه اغلب پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر بیش از آنکه ماهیت قضایی داسته باشند، معطوف به انگیزه‌های سیاسی بوده‌اند.
نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همین ماجرای چای دبش ببینید، برای اثبات ادعای سیاسی بودن کفایت می‌کند. استقلال قضایی و تحت امر بودن ضابطان دادگستری مفهومی گسترده و دقیق است و با برداشت‌های سطحی که در ایران از این مفهوم میشود فاصله فراوانی دارد. بدون استقلال قاضی و نهاد قضایی، عدالت محقق نمی‌شود و هر گونه کوششی برای مقابله با ظلم، بی‌عدالتی و فساد، فقط آب در هاون کوبیدن است.
