| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
اگرچه می‌توان با مرور قانون به اصول و ضوابط تنظیم قراردادها آشنا شد،اما با توجه به اینکه هریک از عقود واجد آثار مختص به خود هستند،لازم است پیش از امضاء هر قراردادی ضمن مشاوره با اهل فن،از مفاد آن قرارداد و آثار حقوقی آن مطلع شد.
قولنامه،توافق‌نامه،بیع‌نامه و دریک عبارت کلی قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند نفر به منظور انجام یا عدم انجام امری. در تالیفات حقوقی قرارداد به یک توافق الزام‌آور بین اشخاص تعریف شده است که در نتیجه‌ی این توافق برای طرفین حقوق و یا تکالیفی ایجاد میشود. ( در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی قرارداد گویند)هریک از ما حداقل برای یک نوبت هم که شده عبارتِ(این قرارداد بر اساس ماده۱۰و۱۹۰قانون مدنی تنظیم وبرای طرفین لازم‌الاجراست)را در سطر اول قراردادها و توافقات دیده ایم و علیرغم تکرار این دو ماده قانونی شاید برخی از افراد از مفاد این مواد قانونی و دلیل آوردن آن در صدر قراردادها مطلع نباشند.
لذا لازم است ابتدا به این نکته توجه کنیم که در عالم حقوق برای عملیاتی شدن توافق افراد و به اصطلاح واجد اثر شدن توافق بین دو یا چند نفر مقدماتی لازم است که این مقدمات در ماده۱۰و۱۹۰قانون مدنی آمده و چنانچه شرایط مذکور در این دو ماده در قرارداد رعایت شود،آن قرارداد معتبر و برای طرفین لازم‌الاجر است. اولین شرط درست بودن یک قرارداد بنا به ماده۱۰قانون مدنی آن است که توافق طرفین قرارداد خلاف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.بنابراین چنانچه طرفین راجع به امری که بر خلاف قانون یا نظم عمومی جامعه است توافق کنند آن توافق فاقد اثر قانونی و هیچ مرجع قانونی آن توافق را به رسمیت نمی‌شناسد مثلا الف طی قراردادی با ب توافق کند که از منزل xطلا و جواهرات وی را سرقت کند!!یاA متعهد شود برای خوشحالیB خودروی الف را آتش بزند و فلان مبلغ دستمزد بگیرد و مثال هایی از این دست مانند خرید و فروش انگور برای درست کردن شراب یا الف به عنوان کارفرما با حسن به عنوان کارگر توافق کند که وی را بیمه نکند این توافق چون خلاف قانون کار و بیمه تامین اجتماعی است فاقد اعتبار است.
مصادیق و مثال های مرتبط با شروط مندرج در ماده۱۰ را می‌توان به طور عام و خلاصه شامل توافقاتی دانست که با قواعد شرعی،اخلاق حاکم بر جامعه و قانون در تضاد باشد. و اما پس از ضرورت توجه به سه قید فوق الذکر بنا بر ماده۱۹۰قانون مدنی لازم است طرفین قرارداد به ۴شرط توجه کنند: قصد و رضای طرفین اهلیت طرفین معلوم بودن موضوع قرارداد مشروع بودن جهت معامله توضیح و تفصیل این شروط به منزله‌ی شروط صحت قراردادها مستلزم تالیف یک جلد کتاب است اما در حد اطلاع عمومی مورد نیاز باید دانست که فقدان هریک از این شروط سبب بطلان عقد وقرارداد است. منظور از اهلیت شایستگی و صلاحیت دارا شدن حق و استیفاء حقوق است(اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء)که از آن به رشید شدن و داشتن عقل معاش و حساب و سود وزیان یاد می‌کنند. بدون تردید برای انجام معامله لازم است شخص دارای اراده‌ی آزاد و مختار بوده لذا تحت تاثیر فشارهای بیرونی مانند تهدید و...یا فشارهای‌درونی مانند اضطرار و ...معامله نکرده و آن معامله راجع به چیزی باشد که قابل تشخیص و در عالم خارج وجود داشته، طرفین نسبت به آن علم داشته باشند و در نهایت هدف و جهت معامله بر امر مشروع استوار باشد بنابراین معامله ای که برای جهت و هدف نامشروع تنظیم شود باطل است مثلا فروش انگور به جهت تهیه شراب،اجاره دادن خانه برای فساد و فحشاء و...معامله ای با جهت نامشروع است.
تذکر؛لازم نیست طرفین قرارداد از جهت و دلیل قرارداد اطلاع داشته باشند یا به آن اشاره شود اما اگر اشاره شد باید آن جهت مشروع باشد لذا اگر کسی جند تن انگور برای تهیه شراب خریداری کرد اما به فروشنده نگفت انگورها برای چه منظوری خریده است این معامله از حیث جهت مشکلی ندارد. با این اوصاف هر نوع توافقی که دو یا چند نفر با هم داشته باشند بنا بر اصل صحت قراردادها صحیح و معتبر است از جمله قولنامه های عادی که در آژانس املاک و یا توسط وکلا یا از سوی خود اشخاص تنظیم میشود واجد اعتبار و در محاکم قابل استناد است. اعتبار توافق اشخاص به حدی است که اگر الف با ب بدون نوشتن توافقات خویش روی کاغذ نسبت به موضوعی توافق کنند این توافق شفاهی در قالب معامله معتبر است. چراکه اساس و بنیان صحت قراردادها همانی است که در دو ماده‌ی مورد اشاره گفته شد و اگر دو یا چند نفر با رعایت این امور نسبت به خرید وفروش ملک،اجاره‌ی مغازه،فروش خودرو یا....توافق کنند و در توافق ایشان تکلیف موضوع قرارداد یعنی عوض و معوض آن روشن شده باشد آن معامله معتبر است.
به طور خلاصه برای اعتبار داشتن یک معامله و پرهیز از چالش ها و مشکلات احتمالی بهتر است نکات ذیل در تنطیم قراداد و معامله رعایت شود ۱_موضوع مورد معامله به طور شفاف و روشن تعریف شود مثلا یک دستگاه آپارتمان به متراژ.....واقع در خیابان......پلاک.....طبقه......دارای.......اتاق خواب و....متر انباری.........متر پارکینگ به پلاک ثبتی........بخش......شهرستان.......و سایر اوصاف موضوع قرارداد قید شود ۲_مبلغ قراداد که در عقد بیع از آن به ثمن یاد میشود دقیق نوشته شده،راجع به نحوه‌ی پرداخت این مبلغ و شرایط پرداخت تعیین تکلیف شود ۳_راجع به زمان تحویل موضوع قرارداد تاریخ مشخصی قید شود ۴_راجع به زمان تنظیم سند رسمی و چگونگی انتقال سند رسمی در فرضی که موضوع قرارداد سند رسمی دارد تصریح شود ۵_پیرامون خسارات تاخیر در انجام تعهدات و دیر کرد طرفین در انجام تعهدات قراردادی تعیین تکلیف شود مثلا نوشته شود چنانچه فروشنده نسبت به تحویل آپارتمان مورد معامله اقدام نکرد مکلف است ماهیانه مبلغی معادل یک ماه اجاره‌ی موضوع قراداد به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد و همچین خریدار اگر در پرداخت مابقی مبلغ تاخیر کرد می‌بایست به ازاء هر روز تاخیر فلان مبلغ خسارت دهد آثار و تبعات هر قراردادی بنا به نوع قرارداد متفاوت است مثلا قرارداد بیع که تحت عنوان بیع‌نامه شناخته میشود شامل انتقال مالکیت مبیع(موضوع قرارداد )به خریدار میشود و در عوض آن، فروشنده مالک ثمن(پول پرداختی)میشود و یا در قرارداد اجاره موجر(صاحب‌خانه)مستحق گرفتن اجاره ماهیانه و مستاجر مالک منافع مورد اجاره تا پایان قرارداد اجاره است.
علیرغم صحت قراردادهای عادی و معتبر بودن چنین معامله‌ای، منتها در شرایط امروز جامعه بهتر است تمام توافقات و قراردادها اولا تحت نظر وکلا و مشاوران حقوقی انجام شود ثانیا در دفاتر اسناد رسمی این قراردادها ثبت شود تا طرفین عقد با چالش و مشکل کمتری مواجهه شوند.
مطلب منتشر شده در سایت جنایی
وکیل دادگستری _شیراز
