کد خبر: ۹۶۰۵۱۸
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۲
تعداد بازدید: ۲۱۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی فرماندهی انتظامی را مکلف کردند تا رأسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.

تکلیف مجلس به فرماندهی انتظامی برای تعیین علت وقوع تصادفات و معرفی مصدوم به پزشکی قانونیبه گزارش خبرداغ به نقل از مهر،محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه وضعیت راه‌ها، عوامل انسانی و کیفیت خودرو ۳ عامل اصلی آمار بالای تصادفات جاده‌ای در کشور است، گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۰۷۲۱ تن از هموطنان‌مان در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند، به این معنا که روزانه ۵۷ ایرانی در جاده‌ها کشته می‌شوند.

به گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس، میزان کشته‌شدگان تصادفات رانندگی با سهم %۶/۵– شش و نیم درصد- از کل متوفیان کشور، جایگاه سوم عوامل مرگ و میر را در کشور به خود اختصاص داده است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، هزینه تصادفات جاده‌ای در قاطبه کشورها برابر با ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست، تصریح کرد: این هزینه در ایران دو برابر میانگین جهانی یعنی حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است و سال گذشته رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.

پیرهادی در پاسخ به سوالی در مورد نقش کیفیت خودروها در منجر به فوت شدن تصادفات جاده‌ای، گفت: ایمنی خودرو در دو بخش قبل و بعد از تصادف می‌تواند بر میزان آسیب دیدگی از تصادفات مؤثر باشد، اما متأسفانه علی رغم گذشت ۳۰ سال از به کارگیری سیاست‌های نظارتی و شیوه‌های بازرسی، ارتقای کیفی در صنعت خودرو سازی کشور، خودروهای تولید داخل نه تنها منجر کیفیت مطلوب و رضایتمندی مصرف کننده نشده بلکه یکی از عوامل اصلی مرگ هموطنان‌مان بدل شده است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس ادامه داد: فقدان تعیین استانداردها و جامعیت دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی، نبود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع و صدور مجوزهای ارفاقی مهمترین چالش‌های صنعت خودرو سازی و به صورت مشخص حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ بشمار می‌روند که بر کیفیت خودروی ساخته شده اثر گذارند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده سهم ایرادهای کیفی مربوط به قطعات خودرو، مونتاژ و طراحی به ترتیب ۶۳، ۲۶ و۱۱ درصد بر آورد شده‌اند، افزود: البته سهم عمده در ایراد قطعات همگی به ضعف در صنعت قطعه سازی برنمی‌گردد و می‌توان ریشه آن را در ضعف در طراحی جست‌وجو کرد.

وی با بیان اینکه از صدها قطعه مورد استفاده در خودرو، تنها ۴۶ قطعه دارای استاندارد اجباری و ۹۶ قطعه دارای استاندارد تشویقی دارند، گفت: بسیاری از قطعات خودرو بیش از %۹۰ قطعات مطابق با استاندارد، دستورالعمل یا مقررات کیفی خاصی ساخته و وقتی هیچ دستورالعملی برای تولید بخش اعظم قطعات وجود ندارد، بنا بر این اعمال نظارتی هم بر تولید و توزیع این قطعات وجود ندارد.

به گفته پیرهادی، طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به گونه‌ای است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری به ازای هر خودرو سه ایراد فنی، بیش از سه برابر میانگین جهانی است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس همچنین با بیان اینکه در بحث ساخت خودروی داخلی حق مردم آن طور که باید و شاید دیده و رعایت نشده است، گفت: در کنار عدم نظارت بر روند کیفیت قطعه سازی، ما در بحث تضمین حقوق خریدار هم با میانگین جهانی فاصله قابل توجهی داریم چنان که آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، دوره تضمین برای خودروها را دو سال با کارکرد ۴۰ هزار کیلومتر تعیین کرده در حالی است که خودروسازان مطرح در جهان اقدام به ارائه دوره تضمین ۴ الی ۵ ساله یا کارکردی برابر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر می‌کنند.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: