به گزارشدر حقیقت همتی که ریاست بانک مرکزی را تجربه کرده اتفاقاً دارد از بانک مرکزی دفاع می‌کند که با این برنامه‌های دولت، و با این شیوه، بانک مرکزی قادر به عمل به وظایف خود از جمله کنترل تورّم نیست. از آن طرف داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه جواب می‌دهد:
عدم تحقق کامل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی امری کاملاً عادی است که در سال جاری با مکانیزم تخصیص، مدیریت شده است. از قضا براساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملاً مصداق داشته است...
همّتی هم در جواب به او می‌نویسد: حداقل از شما انتظار بود که صحبتهای مرا دقیق گوش می‌دادید. گفته بودم سلطه مالی، کژ رفتاری همه دولتهاست. البته رشد شدید بدهی دولت به بانکها، مانده بیش از ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برداشت امروز بانکها از بانک مرکزی و چاپ ۲۸۰ همّت پول در یک سال، عملکرد متبوع دولت شما را در این خصوص بسیار شاخص کرده است. وقتی ظرف یک سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و به عبارت دیگر ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده با این حجم از نقدینگی چگونه می‌توان تورّم را کنترل کرد؟...
اصلاً کاری به آقای همتی و دولت قبل و ماقبل نداریم. دعوای جریانی و گروهی اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی‌ها و تندرو و کندرو هم به کنار، فکر کنیم یک کارشناس اقتصادی بیگانه و بی طرف دارد می‌گوید وقتی پایه پولی در پایان خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک ۴۹ درصد رشد یافته و وقتی بدهی بانکها به بانک مرکزی از حدود ۲۸ رسیده به ۱۷۱ و همین طور بدهی دولت به بانک مرکزی بر اساس آخرین آمار حدود ده برابر شده و بدهی دولت به بانکها هم طبق همین آمار چهار برابر رشد را نشان می‌دهد و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص دو برابر و در دست بانکها چهار برابر شده، تنها با کاهش اندک نرخ رشد نقدینگی (یا بهتر بگوئیم فریز کردن تخصیص اعتبار و تشدید رکود در بخش تولید) نمی‌توان به مهار تورم پرداخت. ضمن آن که با رشد بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی نمی‌توان مسئله مهم ناترازی بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی را درمان کرد. ضمناً همه می‌دانیم عدم تحقق ۳۰ درصدی درآمدهای عمومی در هفت ماه ابتدایی سال یعنی چه!؟
و نیز همه می‌دانیم تورم رکودی که در حال حاضر اقتصاد و فضای کسب و کار را مورد تهدید قرار داده چه تبعاتی به دنبال می‌آورد. که یکی از مهمترین علائم و آسیب‌های آن ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی بورس است که اگر گمان کنیم تنها دلیل آن، آن هم با این شدت، بحران منطقه و جنگ غزه است باز هم خودمان را فریب داده‌ایم. کاری به دعوای حیدری نعمتی یا عمر و زید یا منظور و همتی و... نداریم. به یک دغدغه مردمی که در افواه و در فضای کسب و کار و نزد مردم عادی بسیار رایج است پایان دهیم و آن هم این که مقامات دولت بویژه مقامات اقتصادی دولت، صادقانه و شفاف به مردم بگویند که نقشه‌ای آسیب‌زا برای آخر سال و یا در سال آینده و پس از انتخابات ندارند. خیلی روشن توضیح دهند که سرکوب فعلی و البته غیرمنطقی قیمت ارز، دستوری و موقتی نیست و در سال آتی و مبتنی بر واقعیت‌های شرایط اقتصادی کشور فنر آن در نمی‌رود.
بسیار صادقانه شرایط درآمدی و وضع فروش نفت و محل‌های تامین کسری بودجه را توضیح دهند و در یک کلام برنامه‌های خود را برای ساماندهی اقتصاد کشور و مقابله با سونامی تورمی احتمالی به روشنی و علمی و باورپذیر برای مردم بازگو کنند تا مردم هم قانع و امیدوار شوند که کار دولت انتقال بحران از حال به آینده و رفع موقتی بحران به امید معجزات آینده نیست. این حق مردم است.
