| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۹
بروزرسانی ۶ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ ، علی خضریان در گفت و گو با ایسنا درباره ملاحظات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به اینکه ریشه مشکلاتی همچون زمین‌خواری، فروش مال غیر و کلاهبرداری ابطال اسناد رسمی به وسیله اسناد عادی است، در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات موضوع ضمانت اجرای بطلان معاملات ثبت نشده پیش بینی شد.
وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند بررسی، این طرح را به گونه ای اصلاح کند که زمینه بطلان اسناد رسمی فراهم شود، وضعیت موجود تداوم پیدا کرده و عملا هدف از تصویب طرح زیر سوال می‌رود. براین اساس باید در تغییر ضمانت اجرا این طرح به این نکته توجه داشت که اسناد رسمی هیچگاه نباید به وسیله اسناد عادی باطل شوند.
باطل کردن یکباره معاملات عادی از واقعیت جامعه به دور است
نماینده تهران در مجلس در ادامه گفت: در مورد شیوه اجرای طرح نیز باید نکاتی را مدنظر قرار داد؛ در حال حاضر بیش از نیمی از اراضی کشاورزی و اکثر خانه‌های روستایی و شهری فاقد سند رسمی مالکیت هستند پس نمی‌توانند معامله رسمی انجام دهند و ناچار به معامله عادی (غیررسمی) می‌شوند بنابراین اینکه بخواهیم به یکباره همه معاملات عادی را باطل اعلام کنیم از واقعیت امروز جامعه به دور است و بار کاری زیادی را برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند. همچنین حقوق بسیاری از افراد که از سر بی اطلاعی یا از سر ناچاری معامله عادی می‌کنند نیز تضییع میشود.
وی افزود: از طرفی می‌توانیم معاملات عادی را برای املاک دارای اسناد رسمی جدیدالصدور باطل کنیم بدان معنا که در اسناد رسمی که بعد از قانون صادر میشود ذکر شود که معاملات عادی این ملک باطل است و شرایط معامله رسمی در لحظه توافق را دارد یعنی پس از تصویب قانون دیگر روی این اسناد، نباید معامله عادی شود و باید معاملات رسمی باشد. اگر این شیوه دنبال شود به صورت تدریجی اسناد رسمی شده و معاملات عادی کم میشود.
برخی اعضای مجمع تشخیص نگاه فقهی به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات دارند
سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره چرایی مخالفت برخی در برابر تصویب این طرح گفت: متأسفانه برخی آقایان در مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح نگاه فقهی دارند حال اینکه بررسی فقهی این طرح با شورای نگهبان است و در مجمع باید به مصلحت تصویب آن فکر شود.
خضریان درباره اینکه محور اصلی نامه برخی حوزویان به رهبر معظم انقلاب از دیدگاه فقه چیست؟ گفت: برخی از فقها در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، در مخالفت با بطلان، استدلال کردند که در کشورهای اسلامی اسناد عادی اعتبار دارند و در کشور نباید بی‌اعتبار شوند. در حالیکه بررسی‌های پژوهشگاه قوه قضائیه نشان می‌دهد در قوانین ۱۶ کشور اسلامی مردم ملزم به انجام معامله رسمی هستند و این استدلال درستی نیست. در این طرح باید با دیدگاه احکام ثانویه یا فقه حکومتی به موضوع نگاه کنیم تا مشکلات مردم در این حوزه حل شود.
فرآیندهای انجام معامله رسمی در طرح ثبت رسمی معاملات تسهیل شده است
وی درباره دغدغه مردم درباره الزام ثبت اسناد رسمی گفت: در طرح فعلی به درستی موانع ثبتی برطرف شده و فرآیندهای انجام معامله رسمی بسیار تسهیل شده است. برای مثال، اخذ گواهی پایان کار در وضعیت فعلی منوط به همکاری همه واحدها در ساختمان است بنابراین در طرح امکان اعطای گواهی پایان کار تفکیکی بوجود آمده و از این حیث راهگشایی بزرگی پیش‌بینی شده است. در طرح مصوب مجلس ارزش اسناد رسمی بسیار زیاد میشود یعنی اگر مردم سند رسمی بگیرند، اطمینان خاطر پیدا می‌کنند که سند مالکیت آنها باطل نمی‌شود و اعتبار این اسناد نزد بانک‌ها نیز برای اخذ وام بهتر از قبل میشود. اگر به شیوه‌ای که در قبل‌تر توضیح داده شد در این زمینه پیش برویم می‌توانیم همراهی مردم را در اجرای قانون پیش‌بینی کنیم.
خضریان در تببین جریان شناسی از موافقان و مخالفان این موضوع گفت: همه نهادها و مردم بر مشکلات اسناد عادی اتفاق نظر دارند و این یک امر بدیهی شده است. در مورد پیگیری و تصویب طرح هم رهبری فرمودند مصلحت قطعی کشور است و از این جهت نیز وضعیت طرح مشخص است.
از دیدگاه رهبری حل مشکلات اسناد عادی مصلحت قطعی و یقینی است
وی افزود: مخالفتی که تاکنون منجر به تأخیر در تصویب طرح شده بیشتر از سوی برخی از اعضای مجمع تشخیص نظام بوده است. مخالفان وجود ایراد شرعی بطلان معاملات عادی را دلیل مخالفت خود بیان کرده‌اند و ضمانت اجرای کیفری پیشنهاد می‌دهند. در جواب باید گفت اولا نباید با دیدگاه فقهی به این طرح نگاه کرد چرا که طرح در مجمع است نه در شورای نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت جای کار فقهی نیست و باید مصلحت سنجیده شود. ثانیاً ضمانت اجرای کیفری نمی‌تواند رفتارساز باشد و مسأله را حل کند چرا که تجربه قانون‌گذاری در قوانین مختلف مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ما نشان داده با ضمانت اجرای کیفری نمی‌توان با مردم مواجه شد. ثالثاً ضمانت اجرای کیفری حجم کاری قوه قضائیه را زیاد می‌کند. رابعاً در مجلس ضمانت اجراهای بسیاری در این زمینه بررسی شده و تنها ضمانت اجرایی که صریح باشد و تفسیر پذیر نباشد، باطل کردن است. اگر هم ضمانت اجراهایی مانند ضمانت اجراهای مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت گذاشته شود، باید بدانیم که قدمی به سوی جلو برنداشته‌ایم و مخالفان این موضوع مسئول مشکلات مردم هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در حقوق دیدگاه اصلی رهبر معظم انقلاب در این زمینه بیان کرد: حل مشکلات اسناد عادی از نگاه ایشان مصلحت قطعی و یقینی است و در این موضوع شکی نیست اما در مورد شیوه حل موضوع، دیدگاه ایشان این است که طرح به نحوی تصویب شود که اسناد عادی در دادگاه‌ها در هنگام مرافعه و مخاصمه بی‌اعتبار شود. بنابراین اسناد عادی نسبت به دارندگان سند رسمی ثالث نباید پذیرفته شود یعنی باید گفت که معاملات عادی در محاکم بلااثر باشند.
انتهای پیام
