| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۴
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از اعتماد : به نظر می‌رسد غائله وحدت در بین اصولگرایان به مشکلات تازه‌ای برخورد کرده است.
مثل همه ادوار گذشته جبهه پایداری مهم‌ترین دست‌انداز وحدت برای لیست اصولگرایان است، اما این‌بار گویا اصولگرایان با دست‌اندازهای تازه‌تری نیز روبه‌رو هستند. از یک طرف نیروهای جوان‌تر اصولگرا که ساختارهای تصمیم‌گیری سنتی را قبول ندارند دست‌انداز نخست محسوب می‌شوند. نیروهایی از دولت که می‌خواهند مجلس یازدهم را نیز در دست بگیرند و در این زمینه خیال کوتاه آمدن نیز ندارند.
دوم جبهه پایداری است که از مدت‌ها پیش ساز جدایی زده و شورای ائتلاف را در دوراهی قالیباف و پایداری قرار داده. قطعا با کنش و واکنش‌های پایداری‌ها و قالیبافی‌ها در ماه‌های اخیر تصور وحدت دوباره آنها ذیل سایه شورای ائتلاف تقریبا محال به نظر می‌رسد و شورای ائتلاف باید بین سرلیستی قالیباف و دادن سهم اقناع‌کننده به نواصولگرایان در مقابل لیست مستقل جبهه پایداری، یک گزینه را به جان بخرد.
در میانه این همه مساله، شورای وحدت هم در حال یادآوری سهم خود به شورای ائتلاف است.
علاوه بر این منوچهرمتکی سعی دارد تا چهره‌ای میانه‌رو نیز از خود ارایه دهد و با این اقدام شورای وحدت را در افکار عمومی معرفی کند. اینکه چهره‌ای همچون مصطفی پورمحمدی در نشست اخیر شورای وحدت از نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان درباره اینکه «لازم است شورای نگهبان با وسعت نظر بیشتری در بحث تایید صلاحیت‌ها ورود کند» خبر داده همگی نشان از تلاش جدی این شورا برای عرض اندام در عرصه انتخابات مجلس دوازدهم دارد. کما اینکه یک روز بعد متکی نیز در قامت سخنگوی شورای وحدت در نشست هیات عالی این شورا تاکید کرد که انتظار و مطالبه همه دلسوزان و دوستداران حقیقی انقلاب و نظام این است که شورای نگهبان ضمن رد قاطع افراد دارای احکام قضایی و معاندان نظام، با وسعت نظر بیشتری نسبت به تایید صلاحیت‌ها ورود کند. انتظار این است افراد مشمول عنوان عدم احراز صلاحیت به حداقل برسد و واقعا شامل کسانی باشد که امکان احراز صلاحیت آنان نیست.
صحبت‌های اخیر متکی و پیغام برای شورای ائتلاف نخستین عرض اندام در مقابل این شورا نیست. بیست و دوم شهریور ماه سال جاری مصطفی پورمحمدی رییس شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی در نودونهمین نشست هیات عالی شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی در حسینیه سیدالشهدا، با بیان اینکه شورای وحدت باید با تشکیلات خود ظرفیت‌سازی کند، گفت که «افراد توانمند و شایسته باید شناسایی شوند. ذهن خود را نباید با بگو مگوهای سیاسی درگیر کنیم. هنر یک تشکیلات قوی این است که افراد شایسته را شناسایی کند، آنها را به میدان بیاورد و در معرض رای و رقابت در انتخابات قرار دهد.»
او در این نشست نخست با بیان اینکه «در هفته منتهی به انتخابات نهایتا تصمیم می‌گیریم که به دنبال ائتلاف باشیم یا نباشیم یا با سایر احزاب یا تشکیلات، همراهی داشته باشیم یا نداشته باشیم»، تاکید کرده است که در مورد ساختار و ترکیب کاندیداها در فهرست نهایی تهران لازم است بحث‌ها و تبادل نظرهایی داشته باشیم.
مرور همه این اظهارات نشان می‌دهد شورای ائتلاف برای ساخت یک لیست واحد و تحقق آنچه وحدت درون اصولگرایان می‌خواند با چالش جدیدی به اسم شورای وحدت روبه‌رو است؛ شورایی که تا به امروز در مقابل تصمیم اصولگرایان کوتاه آمده اما این‌بار گویا ماجرا فرق دارد.
تولد شورای وحدت و دلیل عدم توفیق
شاید امروز اعضای شورای وحدت دوست نداشته باشند به یاد بیاورند که نام شورای وحدت با نام «ابراهیم رییسی» گره خورده است و تاریخچه این شورا و تشکیل آن را اگر پی بگیریم به نام رییس دولت سیزدهم برسیم. بعد از انتخابات سال 1396 و شکست سنگین اصولگرایان در رقابت کاندیدای نهایی‌شان یعنی ابراهیم رییسی از حسن روحانی، ابراهیم رییسی تصمیم گرفت تا یک نهاد انتخاباتی-سیاسی جدید راه‌اندازی کند. نهادی که هم ساختار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) را اصلاح کند و چتر ائتلافی اصولگرایان چه از لحاظ کاندیداتوری و چه از لحاظ اثرگذاری و راهبری را به شکلی گسترش دهد که در نهایت این رییسی باشد که نقش پدرخواندگی این تشکل را برعهده بگیرد. در آن زمان افق چشم‌انداز رییسی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 بود و همه این ساختار و ساختارسازی قرار بود برای تشکیل نهادی سیاسی و جدید برای اصولگرایان باشد که رییسی خود تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و خروجی نهایی ساختار در نظر گرفته شود و با همین اهداف هم سازوکار جدید زیر نظر مستقیم وی در حال شکل‌گیری بود و جلسات اولیه نیز ذیل عنوان شورای وحدت با مدیریت رییسی تشکیل شد. این نخستین‌بار بود که نام شورای وحدت به گوش رسید. اسفند 1397 اما رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شد و در ظاهر امر، این انتخاب باعث شد از فعالیت‌های انتخاباتی و سیاسی فاصله بگیرد اگرچه در باطن مشخص است که حضور رییسی در ساختاری همچون قوه قضاییه برای رسیدن به پاستور بسیار بهتر و کارآمدتر بود تا دل بستن به یک شورا که قرار بود با ریشه تشکل‌های سنتی اصولگرا پرو بال بگیرد.
رییسی به قوه قضاییه رفت اما شورای وحدت فراموش نشد و محمدعلی موحدی کرمانی و منوچهر متکی متولیان شورای وحدت شدند. در این شرایط دو گروه انگیزه و تمایل برای ادامه کار وجود داشت.
نخست اینکه شورای وحدت به منظور احیای نقش محوری جامعه روحانیت مبارز در میان اصولگرایان، در آبان ۱۳۹۹ به ریاست محمدعلی موحدی کرمانی تاسیس و تلاش شد با دو راهبرد، جامعتین را احیا کند؛ نخست توسل به فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق و تمرکز بر برنامه‌ریزی برای تربیت نیروهای جوان‌تر و کادرسازی در این مسیر و دوم اتکا به نفوذ و جایگاه راهبردی و راهبری روحانیون سنتی و تشکل‌های قدیمی اصولگرا با نیم‌نگاه و امیدی به اندک نفوذ باقیمانده از بازار و اقتصاد در دست موتلفه.
دوم گروه‌هایی از اصولگرایان میانی و سنتی که از شورای ائتلاف و تشکل‌های جدید سرخورده بودند و نمی‌خواستند زیر سایه شورای ائتلاف باشند یا امیدی به سهم‌دهی حدادعادل به آنها در میانه زد و خوردهای قالیبافی‌ها و جبهه پایداری و چهره‌های جوان انقلابی نداشتند.
همین شد که شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی که به نام «شورای وحدت اصولگرایان» نیز شناخته میشود بعد از رفتن رییسی به قوه قضاییه تشکلی با محوریت منتقدان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) تبدیل شد. تشکلی که هم از ائتلافی‌ها دلخور بود و هم از جمنایی‌ها و قرار بود به اعتبار شیوخ اصولگرا جامعتین را احیا کند و در چاله جمنا هم نیفتد.
سال 1397البته از یک بعد دیگر نیز سالی مهم و اثرگذار در سرنوشت ساختارهای روحانی اصولگرایان است. به حاشیه رانده شدن جامعتین در انتخابات 1396 باعث شده بود که جامعه روحانیت مبارز برای احیای نقش اساسی خود جهت انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، دست به اصلاح اساسنامه و تغییر دبیر کل در تابستان 1397 بزند با این امید که تغییر اساسنامه به فعال شدن به معنی بازگشت این تشکل روحانی به راس هرم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی منتهی شود و بتواند در بزنگاه‌های حساس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی جای شورای ائتلاف را بگیرد. این راهبرد و از اساس شورای وحدت اما به چهار دلیل تا به امروز توفیق قابل توجهی در، در دست گرفتن زمام امور و تصمیم‌سازی نداشته است.
نخستین اشتباه در شورای وحدت نقص تصمیم راهبردی و ایده پایه‌گذاری این تشکل بر شالوده جامعه روحانیت مبارز در مسیر احیای جامعتین بود. قیاس مع‌الفارق شورای وحدت بین دهه 80 و شرایط فعلی و تصور اینکه دوران شیخوخیت قابل احیاست نشان از ارتباط ضعیف چهره‌های اصلی و تصمیم ساز در این شورا با بدنه جوان اصولگرایی و جریانی است که اصرار دارد به جای اصولگرایان خود را نیروهای انقلابی بنامد و حتی به دنبال مجلس انقلابی‌تر از انقلابی نیز است. جامعه روحانیت به اندازه‌ای در این رویا فرو رفته بود که برای احیا و بازگشتن به صحنه تصمیم‌گیری‌ها در مهر سال 1398 سعی در بازگرداندن علی‌اکبر ناطق نوری نیز کرد. دعوت کتبی آیت‌الله «محمدعلی موحدی کرمانی» دبیرکل این تشکل از ناطق، زمینه این حضور را فراهم کرد و چند ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، جریان‌های سیاسی این همراهی را در چارچوب انتخاباتی تحلیل کردند، اما حتی حضور ناطق و در یک جلسه جامعه روحانیت منجر به تغییری در این زمینه نشد.
دومین بی‌دقتی شورای وحدت «دست‌کم گرفتن وزن و قدرت سازماندهی نواصولگرایان» در شرایط جدید و سال‌های اخیر بود. «هراس برهم زدن بازی توسط جبهه پایداری» تمام هم و غم اصولگرایان در سال‌های اخیر شده بود، اما در سال‌های بعد از آغاز به کار دولت رییسی و کنش و واکنش‌های نیروهای اصولگرا بین دولت و مجلس - رییسی و جلیلی و قالیباف- ساختارهای قدرت در دوران جدید اصولگرایی بسیار متفاوت شد و بیش از گذشته حرف‌شنوی از شیوخ سنتی نداشتند. نواصولگرایان تجمع‌یافته در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب راضی به پذیرش شیخوخیت جامعه روحانیت نشدند و در راهی جداگانه با جبهه پایداری هر دو بازی جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم- که به واقع کمتر خود را اسیر این بازی سیاسی کرده بود- را بر هم زدند.
سومین مساله نیز عدم توفیق شورای وحدت در نوعی از ارتباط‌گیری با جبهه پایداری بود. در سال‌های سرنوشت‌ساز 97 و 98 به موازات شورای وحدت، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (اختصاری شانا) با استحاله از جمنا ظهور کرد و در آبان سال 1398 شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که البته در ابتدا، «شورای ائتلاف اصولگرایان» نیز خوانده می‌شد و به خاطر انتقاد مرتضی آقاتهرانی از واژه «نیروهای انقلاب» به جای «اصولگرایان» استفاده کرد، اعلام موجودیتی جدی داشت تا میداندار حاکمیت یکدست اصولگرایان برای سال‌های پایانی دهه 90 و دهه جدید باشد.
چهارمین مساله عدم توانایی شورای وحدت در جذب و جلب تشکل‌های اصولگرا در قیاس با چتر شورای ائتلاف بود. در آغاز به کار رسمی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، ۷ حزب رسما به عضویت ائتلاف درآمدند و عضویت خود را به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رساند؛ جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی. لیست این تشکل با عنوان «ایران سربلند» پیروز انتخابات کم مشارکت سال 1398 شد. «شانا» به دلیل موفقیت در انتخابات مجلس دوازدهم و پیروزی لیست ایران سربلند و مهم‌تر از همه آنچه توان ایجاد وحدت می‌خواند، حق ویژه‌ای برای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز قائل بود.
اختلافات قدیمی و مرزبندی‌های جدید
اینکه شش ماه مانده به انتخابات مجلس دوازدهم متکی در کسوت سخنگوی شورای وحدت خطاب به جریان قالیباف و ائتلاف سخن بگوید و به آنها یادآوری کند که شورای وحدت کاندیداهای خود را خواهد داشت، داستان جدیدی نیست و داستان کنایه‌ها و نقدهای این دو تشکل اصولگرا به نخستین سال بعد از پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم باز می‌گردد. در اسفندماه سال 1399 محمدعلی موحدی کرمانی، رییس شورای وحدت از شورای ائتلاف خواست که پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس را مصادره به مطلوب نکنند و منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت، سازوکار شورای ائتلاف را ناکارآمد و غیرنظام‌مند خواند. شورای ائتلاف هم بنای کوتاه آمدن در مقابل شورای وحدت را نداشت، در پاسخ به همین انتقادات بود که حداد عادل رییس این شورا در انتقاد از مواضع شورای وحدت، آنان را پدرخوانده خطاب کرد. عنوانی که با واکنش مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز روبه‌رو شد: «برخی به پدرخواندگی حمله می‌کنند ولی می‌خواهند خودشان مخفیانه این مدل را پیگیری کنند و یک دفعه در آخر انتخابات، نظر خود را تحمیل می‌کنند. دوره این مدل‌ها گذشته و ما نمی‌توانیم از این مدل‌های منسوخ‌شده استفاده کنیم.» نیمه دوم سال 1399 شورای ائتلاف و شورای وحدت، یکدیگر را متهم به تلاش برای ایفای نقش پدرسالاری کردند، صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری هم که همواره از دو طرف امتیاز می‌گرفتند و بر دو طرف هم می‌تاختند، اعلام کرد که هر دو جریان، پدرسالار هستند!
علیرضا زاکانی که بعدها از صدقه سر شورای ائتلاف به شهرداری تهران نیز رسید در سال 1399 در همایشی با به سخره گرفتن تاریخچه شکل‌گیری شورای ائتلاف اصولگرایان گفت که «جریان دیگری در مقابل جریان شورای ائتلاف تشکیل شده که ظاهرا داعیه وحدت دارد اما آنچه فهم میشود، این است که قرار است لاریجانی به عنوان انتخاب نهایی از این جریان بیرون بیاید.» او در ادامه تاکید کرد: «در ائتلاف اساس بر این است که از فردگرایی عبور کنیم و به همین خاطر توصیه می‌کنم از تشکیل کلونی در اطراف نامزدها خودداری کنیم، چراکه در صحنه رقابت دچار مشکل خواهیم شد؛ آنچه مهم است، این است که افراد دارای صلاحیت و پرچمدار خدمتگزاری به مردم و تبعیت از رهبری باید به میدان بیایند.» ظاهرا زاکانی سعی داشت با این سخنان اعضای شورای وحدت را عصبانی کند و به نوعی به حوادث گذشته مجلس شورای اسلامی که در راس آن لاریجانی قرار داشت، کنایه بزند.
علاوه بر این انتقادات پینگ‌پنگی شورای ائتلاف و شورای وحدت در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 فراموش‌شدنی نیست. سال 1400 که فرا رسید دیگر زمان تعیین کاندیداها بود، محمدباقر قالیباف تنها گزینه شورای ائتلاف برای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم معرفی شد در حالی که در همان ایام، شورای وحدت در حال زمینه‌سازی برای حضور سید ابراهیم رییسی بود. قالیباف که می‌دانست شانسی برای پیروزی در مقابل رییسی نخواهد داشت، به محض ورود رییسی به انتخابات، شورای ائتلاف را به حمایت از رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری هدایت کرد. سرنوشت شورای وحدت، شورای ائتلاف و جبهه پایداری با تنش آمیخته بود و هست. حالا اما مرزبندی‌ها بعد از ثبت عملکرد مجلس یازدهم تا اندازه‌ای می‌تواند امتیازاتی به نفع شورای وحدت داشته باشد، چرا که مجلس یازدهم دستپخت شورای ائتلاف تلقی میشود و اگر در دولت رییسی و عملکرد او در یک‌سال و اندی گذشته پای شورای وحدت و ائتلاف به یک اندازه گیر باشد، مجلس یازدهم از منظر شورای وحدت ماحصل تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های شورای ائتلاف است و حالا بهترین زمان برای یارکشی زیر سایه این موضوع.
خردادماه سال جاری بود که اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از عملکرد شورای ائتلاف در انتخابات مجلس یازدهم گلایه کرده است. گلایه‌هایی که بعد از 4 سال بیان شده و با توجه به حضور مشترک موتلفه در شورای وحدت و شورای ائتلاف نشان از نیم‌نگاه موتلفه‌ها برای همراهی با شورای وحدت در انتخابات مجلس دوازدهم دارد.
بادامچیان در این گفت‌وگو که در تاریخ بیست وهفتم خردادماه سال جاری در خبرگزاری فارس انجام شده از رفتارهای حذفی جمنا و بعد از آن شورای ائتلاف از زمان انتخابات مجلس دهم و سپس یازدهم انتقاد کرده و گفته است: «در انتخابات مجلس دهم متاسفانه بعضی دوستان طوری عمل کردند که آقای مهدوی را ناراحت کردند. در انتخابات ریاست‌جمهوری جمنا تشکیل شد که ۹ نفر را برگزیدند که یکی هم آقای میرسلیم بود، آیت‌الله موحدی کرمانی به دوستان جمنا صراحتا گفتند که آقای میرسلیم را هم بگذارید در اسامی باشند، آنها یک تعهدنامه می‌خواستند که اگر به عنوان مثال آقای میرسلیم رییس‌جمهور شد کلیه اختیاراتش را در اختیار جمنا قرار دهد، در نتیجه آقای میرسلیم را نگذاشتند، آیت‌الله موحدی کرمانی دوباره گفتند آقای میرسلیم را ولو اینکه این تعهد را ندهد، بگذارید در اسامی باشند، ولی نگذاشتند و اتفاقا بنده و آقای حبیبی و خانم فاطمه رهبر در جلسه‌ای که جمنا برگزار کرد شرکت کردیم و همان جلو هم نشستیم و مخالفت هم نکردیم با اینکه اینها آقای میرسلیم را هم در لیست نگذاشته بودند. در انتخابات مجلس یازدهم، این دوستان جمع شدند و گفتند شورای ائتلاف و ما هم جمع شدیم و رفتیم در قالب این تشکیلات قرار گرفتیم. در این انتخابات مجلس مشخص شد این دوستان هر کدام‌شان علاقه‌مند هستند که هم‌فکر خودشان را بگذارند، روز بیست‌ویک بهمن، ظهر، آقای حداد آخرین بخش جوانان را در لیست گذاشت و یک نفر هم حتی از موتلفه نذاشت و ما هم باز قبول کردیم و در جلسه گفتند از موتلفه تشکر می‌کنیم که هیچ سهم‌خواهی نداشتند که این حرف‌ها را آنها گفتند که اگر نوار صدایش باشد خیلی خوب است».
او در این گفت‌وگو درباره حضور موتلفه در این دو شورا نیز گفته است: «ما در شورای ائتلاف هستیم اما تابع آن نیستیم و ما یک حزب اسلامی با شصت سال سابقه وحدتیم و ماهیت حزبی داریم و صرفا در انتخابات‌ها با یکدیگر وحدت می‌کنیم. همزمان در شورای وحدت هم هستیم دقیقا به همین نحو، ما اگر در حال حاضر در مورد شورای وحدت یا شورای ائتلاف یا خوب یا بد بودن اینها صحبت کنیم به آن وحدت جمعی که رهبر انقلاب می‌فرمایند آسیب می‌رساند و ما معتقدیم همه باید وحدت کنند و این یک اصل است برای ما».
با وجود این خط و نشان موتلفه برای شورای ائتلاف البته بد نیست به یاد داشته باشیم که شمایل موتلفه هم در مجلس یازدهم مصطفی میرسلیم شده است و حاشیه‌های وی از اثرگذاری‌اش بیشتر است. اگرچه میرسلیم علیه قالیباف اقداماتی انجام داد و هنوز هم سعی دارد با طرح مساله پرونده شهرداری خود را در رسانه‌ها احیا کند اما تعداد گاف‌های میرسلیم در مجلس یازدهم به اندازه‌ای بوده است که در زدوخورد انتخاباتی نیازی به صرف هزینه برای حذف او نباشد.
موتلفه هم در وزن انتخاباتی نیست که بود و نبودش در لیست‌ها اثرگذار باشد. از این حیث با همه آنچه بادامچیان به حساب خود به عنوان افشاگری علیه شورای ائتلاف انجام داده، بعید به نظر می‌رسد که حضور یا عدم حضورش در شورای ائتلاف برای این مجموعه اهمیت چندانی داشته باشد چرا که در یک مشارکت حداقلی - که با دست به فرمان فعلی نهادهای انتخابات سرنوشت محتوم انتخابات اسفند 1402 نیز هست- پایگاه رای اصلی اصولگرایان گلایه‌ای از نبود چهره‌های موتلفه در لیست نهایی ندارند. از این نظر موتلفه نیز قدرت چانه‌زنی چندانی در اختیار ندارد و کوچ آنها از شورای ائتلاف به شورای وحدت به صورت کامل و رسمی ثلمه‌ای به تحرکات و رخدادهای جریان اصولگرایی برای انتخابات مجلس دوازدهم وارد نمی‌کند.
زمامداری شورای وحدت؛ شاید وقتی دیگر
به‌رغم همه رخدادهایی که مورد مرور و توجه قرار گرفت بعید به نظر می‌رسد شورای وحدت در نهایت لیست جداگانه‌ای ارایه بدهد یا حتی بتوان در سهم‌خواهی حرف قابل به کرسی نشاندنی در مقابل بقیه اصولگرایان داشته باشد. فصل، فصل تاختن نیروهای جوان انقلابی است. آنها که در توییتر علیه یکدیگر می‌تازند و ابایی از اخم و تخم شیوخ اصولگرا به خاطر پرده‌دری ندارند. شورای وحدت هر اندازه که وزن سیاسی چهره‌هایش در تاریخ سنگین است در بده بستان‌های اتاق فکرهای انتخاباتی سهمی ندارد. شورای وحدت همچون جامعه روحانیت و جامعتین به تاریخ پیوسته است و در یک انتخابات با مشارکت پایین که رقابتی بین لیست‌های اصولگرا باشد مغلوب پایداری‌ها خواهد شد. اکسیر نجات این تشکل و عرض اندام در مقابل دیگر تشکل‌های اصولگرا ایجاد استراتژی وحدت با پایداری‌ها است اما بعید است حتی پایداری‌ها نیازی به وحدت با آنها ببینند. رخدادهای سال‌های اخیر در اردوگاه اصولگرایی نشان می‌دهد که فصل خواب دیدن و رویاهای صادقانه و چیدن استراتژی های انتخاباتی بر این اساس به پایان رسیده است. دوران جدید، دوران جوانانی است که روزگاری برای تاختن علیه نیروهای اصلاحات تربیت شدند و حالا مدعیان صف اول در خود جریان اصولگرایی هستند. رویای احیای جامعتین و بازسازی دوران طلایی جامعه روحانیت مبارز و قدرت‌سازی شیخوخیت و نهادهای سنتی در مختصات تصمیم‌سازی اصولگرایان همان مثل قدیمی فارسی است که «نه از تاک نشان مانده و نه از تاک نشان»
