به گزارش خبرداغ به نقل از شفقنا محسن پیرهادی بابیان اینکه کمیسیون تلفیق در مسیر بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه با چالش هایی مواجه بود که البته با همراهی نمایندگان دولت و حضور کارشناسان مرتفع شد،ادامه داد:غیر واقعی بودن جداول اهداف کمی،عدم ارتباط منطقی بین اهداف کمی، عدم وجود جدول منابع و مصارف کلی و چگونگی تامین آن مواردی بود که وقت بسیاری از کمیسیون تلفیق برای تصویب موارد و صدور احکام گرفت و در نهایت منجر اضافه کردن احکامی برای بستر سازی جداول کمی شد.

نماینده مردم تهران بابیان اینکه ایجاد اصلاحات و افزایش جداول در لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق با همراهی نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش ها ایجاد شده است،ادامه داد: بنای کار مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای لحاظ اصلاحات صورت گرفته با رعایت دقیق سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است و اساس کار در راستای مردمی سازی و تمرکز بر ظرفیت های بخش خصوصی، قرار گرفتن دولت در نقش سیاست گذار و تنظیم گر در بدنه حکمرانی کشوربوده است.

از توزیع عادلانه یارانه پنهان تا حمایت از خانوارهای کم برخودار

پیرهادی گفت : تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی ،تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه ،حمایت از خانوارهای کم برخوردار و توزیع عادلانه یارانه های پنهان از جمله اقدامات اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.

پیرهادی گفت:تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی ،تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه ،حمایت از خانوارهای کم برخوردار و توزیع عادلانه یارانه های پنهان گام های اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است

او افزود: به عنوان مثال در بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی که یکی از چالش های نظام بودجه ای کشور است در کمیسیون تلفیق در صدد بوده ایم که با انتظام بخشی به صندوق های بازنشستگی و کاهش بنگاهداری صندوق ها و پارامتریک و غیرپارامتریک مرتبط با بازنشستگی نقش آفرینی کنیم .

بیشتر بخوانید: 

مسائل داخلی و بین‌المللی را درست تشخیص ندهیم انرژی‌ها به هدر خواهد رفت

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت:در بخش مسکن نیز توجه به مسکن حمایتی، بافتهای فرسوده و مسکن روستایی ، تاکید بر نقش مردم از طریق واگذاری زمین و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن نیز سه گام مهم کمیسیون در بحث مسکن بوده است.

اوبابیان اینکه نگاه مجلس برای تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، نگاه به تمامی ظرفیت های نهفته و آشکار کشور است،افزود:مجلس با در نظر گرفتن منابع غیردولتی، مردمی و خصوصی موجود در اقتصاد به بررسی ودر موارد ضروری اعمال اصلاحاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته بنابراین گزارش کمیسیون صرفا مبتنی بر ظرفیت بودجه محدود دولتی نیست و تلاش کرده بسیاری از سرمایه گذاری های کلان اقتصادی کشور را مبتنی بر توان مردم و بخش خصوصی سازماندهی کند.