اگ پول داری می توانی بی حجاب باشی؛اگر نداری باید به قواعد حکومت تن بدهی/ روزنامه اصولگرا: لایحه حجاب شکاف اجتماعی را تشدید و جامعه را دوقطبی می کند

لایحه حجاب و عفاف به‌عنوان راه‌حل این مساله و عامل بازدارنده‌ای برای کجروی‌های اجتماعی تنظیم شده است، اما متاسفانه نه‌تنها این لایحه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تدوین نشد، بلکه دولت هیچ‌گونه دخالتی برای تنظیم آن نداشت. همه آنچه که در این لایحه آمده، توسط قوه‌قضائیه ابلاغ و در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد. حالا ما با نوعی جرم‌انگاری در مساله حجاب مواجه هستیم. جرمی که درصورت ارتکاب، بناست به‌جای برخورد فیزیکی، گشت ارشاد و رفتارهای سلبی، جریمه‌های گزاف مادی عامل بازدارندگی ایجاد کند. اما آنچه که محقق می‌شود برخلاف تصور قانونگذار خواهد بود.

اتفاقی که در این لایحه رخ داده فارغ از همه ایرادات و خلأ‌های قانونی که حقوقدانان و نمایندگان مجلس مخالف با آن، مطرح کردند، روح غالب و حاکم بر این طرح اقتصاد است و عامل بازدارنده ترس از به خطر افتادن موقعیت اقتصادی.

افرادی که توان اقتصادی لازم برای پرداخت هزینه‌ها را ندارند، باید طبق معیارها و استانداردهای مشخص‌شده از جانب حکومت عمل کرده وگرنه مجبور به تحمل نوعی تنگنای اقتصادی هستند. حالا با این شرایط و با توجه به فاصله طبقاتی که در ایران شاهد هستیم حتما طبقات بالای جامعه از پس پرداخت چنین هزینه‌ای برآمده و می‌توانند همان‌طور که خود صلاح می‌دانند و بی‌توجه به استانداردهای دولتی، پوشش خود را انتخاب کنند.

با اجرایی شدن لایحه حجاب کمترین آسیب، زیرسوال رفتن ایده و استدلالی است که تا به الان امور فرهنگی به‌ویژه مساله حجاب ذیل آن خود را تعریف می‌کردند. یعنی همه آنچه که تا به الان به‌عنوان شرع، فرهنگ یا قانون تعریف می‌شد، حالا با مبلغی پول قابل اغماض خواهد بود.
شاید پیش‌تر شاهد بودیم که مساله حجاب در لایه‌ای از شرع و سنت تحلیل شده و نوعی احترام به قوانین برآمده از شرع تلقی می‌شد اما با این وضع ما دیگر نمی‌توانیم حتی به استدلال‌های پیشین خود بازگشته یا مجدد به آنها استناد کنیم. تهی از معنا شدن این مفاهیم می‌تواند در میان قشری که قائل به حجاب هستند بیشتر بروز پیدا کند. مثلا شما به‌عنوان قائل به حجاب و پوشش شاهد این باشید که افراد می‌توانند با مقدار بیشتری پول خرج کردن، چیزی که ارزش تلقی می‌شده را بخرند و حالا حاکمیت برای اعتقادات شما و آرمان‌های خودش قیمت معین مشخص کرده است.

روح حاکم بر لایحه حول محور مسائل مادی و اساسا توان اقتصادی تنظیم شده است. شما هر چقدر پولدارتر باشید، در امر پوشش آزادتر خواهید بود و درصورتی‌که در طبقه اقتصادی خاصی متولد شده باشید، اجازه انتخاب و اختیار برای پوشش خواهید داشت اما اگر از طبقه متوسط یا پایین جامعه باشید مجبور به پذیرش حدود پوششی حکومت هستید. متاسفانه این‌طور بررسی موضوع حجاب، غیر از تشدید رفتارهای دوگانه شهروندان، ایجاد و تشدید شکاف‌های اجتماعی، پیامد دیگری نخواهد داشت.

این لایحه درصورت اجرایی شدن آورده‌ای به‌جز تعمیق شکاف اجتماعی در بستر جامعه و تولید گروه‌های مخالف متعدد نخواهد داشت. اتفاقا به ابزاری برای باج‌گیری عده خاص از نهادهای ذی‌نفع بدل خواهد شد. زمانی می‌توانیم توقع نهادینه شدن مساله حجاب در میان شهروندان را داشته باشیم که بیش از رفتارهای سلبی، رفتارهای ایجابی را ترویج دهیم که آن‌هم مستلزم کار فرهنگی گسترده و هوشمندانه است. باید به این نکته توجه داشت که راهکار مقابله و برخورد با مسائل فرهنگی، فرهنگی است نه قضایی. بی‌شک این مدل جرم‌انگاری و جنبه مادی بخشیدن به امر فرهنگی پوشش، آسیب‌های متعددی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.