| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۰۴
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از هم میهن:آنچه از انحلال احزاب در چارچوب جمهوری اسلامی تا پیش از ۸۹ به میان آمده بود؛ معمولاً مرتبط با تصمیم‌گیری اعضای آن یا اختلافات درونی بوده است؛ مانند آنچه که موجب انحلال حزب جمهوری اسلامی (سال فعالیت ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶) و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (سال فعالیت ۱۳۶۵-۱۳۵۸) شد و تجربه انحلال با اعلام دستگاه قضایی حداقل برای احزاب شناسنامه‌دار و قدرتمند در فضای سیاسی پس از انقلاب کمتر رخ داده بود.
وقتی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سال ۱۳۸۹ در نخستین نشست خبری خود در کسوت سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد که «دادگاه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب مشارکت را منحل کرده و این دو حزب حق فعالیت ندارند»، کمتر سیاستمداری باور و انتظار داشت که کمر شکسته‌شده احزاب پس از اعتراضات سال ۸۸ و بازداشت‌های گسترده فعالان حزبی باردیگر ترمیم شود.
حالا قریب به ۱۳ سال از آن روزها می‌گذرد و اگر در سال‌های دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کمتر حزب و تشکل سیاسی و ان‌جی‌اویی توانست مجوز فعالیت بگیرد؛ اما در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی باردیگر فعالیت احزاب شروع و مجوزها صادر شد و حالا همانطور که حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» از نگاه برخی تحلیلگران احیای حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» بود؛ با برگزاری سومین کنگره حزب «توسعه ملی ایران اسلامی» و قرار گرفتن چهره‌هایی مانند محسن آرمین، فیض‌الله عرب‌سرخی، صادق نوروزی و علی باقری در میان اعضای شورای مرکزی آن، این حزب تازه جان‌گرفته را هم می‌توان احیای دوباره «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» دانست.
تبری که در سال ۸۹ با انحلال آن دو حزب مؤثر اصلاح‌طلب به تحزب ایران زده شد و بازگشت چهره‌های این دو حزب تحت عناوین حزبی دیگر و البته با تغییرات قابل‌توجه؛ این سوالات را در ذهن متبادر می‌سازد که آیا واقعا حزب توسعه ملی و حزب اتحاد ملت، احیای دوباره آن دو تشکل قدرتمند اصلاح‌طلب است؟ بازگشت چنین تشکل‌ها و تشکیلاتی چه اهمیتی دارد و چنین احزابی چقدر می‌توانند به تحزب در کشور کمک کنند. موضوعی که شاید با نگاهی به جایگاه سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت در تاریخ پس از انقلاب و آثار این انحلال قابل پاسخگویی باشد.
پس از اینکه سازمان مجاهدین خلق در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ به سمت تغییر ایدئولوژی رفت. انشعاب در این جریان اتفاق افتاد و به مرور برخی جداشدگان از این گروه و گروه‌های دیگر به اشکال مختلف به هم نزدیک شدند و هفت گروه از آن‌ها در پی پیروزی انقلاب تصمیم به ایجاد تشکلی جدید گرفتند. این هفت گروه عبارت بودند از امت واحده، صف، فلق، بدر، منصورون، موحدین و فلاح که در فروردین ۵۸ به صورت رسمی اعلام موجودیت کردند. البته شروع جلسات این تشکل به بهمن ۵۷ بازمی‌گردد؛ درباره برپایی این تشکیلات محسن آرمین، از اعضای امت واحده و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چنین گفته است: «اولین جلسات نیز بهمن ۵۷ در مدرسه رفاه تشکیل شد، من و مرحوم (محمد) بروجردی و آقای نبوی از طرف امت واحده به آنجا می‌رفتیم. بعد هم به ساختمان کیا پایین‌تر از خیابان ملک منتقل شدیم، آن زمان برخی از نیروها با مرحوم آقای مطهری، آقای امامی‌کاشانی و... ارتباط داشتند. این فکر به امام منتقل میشود که عده‌ای از طرفداران انقلاب قصد ایجاد سازمان دارند که ایشان استقبال کردند.»
از چهره‌های شاخص این هفت گروه بهزاد نبوی، محسن آرمین، محمد سلامتی، صادق نوروزی، محمد بروجردی، محمدعطریانفر، علی عسگری، حسین فدایی، محسن رضایی، محسن تحویل‌زاده، محمدباقر ذوالقدر، محمود بخشنده، مرتضی الویری و منتظرقائم بودند که در این جلسات حضور داشتند و در نهایت تصمیم به تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌گیرند که البته از نگاه سازمان مجاهدین خلق آن‌ها می‌خواستند از نام‌شان «استفاده کنند یا قصد مقابله با آن‌ها را داشتند» و بر این اساس چنین نامی را برگزیدند؛ موضوعی که خود اعضای این تشکل آن را رد می‌کنند و آن را صرفاً به دلیل وابستگی پیش از انقلاب این ۷ گروه به فعالیت‌های چریکی و مسلحانه عنوان می‌کنند. در این بین چهره‌هایی مانند ابوالحسن بنی‌صدر و جلال‌الدین فارسی هم با سازمان ارتباط داشتند و حتی در جلسه اعلام موجودیت آن، بنی‌صدر به‌عنوان سخنران حضور پیدا کرد.
تشکیلات تازه‌تأسیس به مرور جای خود را در فضای سیاسی بازکرد، اما از همان ابتدا اختلاف‌نظرها شکل گرفت به‌ویژه پس از آنکه حسین راستی‌کاشانی به‌عنوان نماینده امام در تشکیلات به پیشنهاد محمدباقر ذوالقدر و منصورون تعیین شد و نگاه او برخلاف بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده این تشکیلات بیشتر به جناح راست تمایل داشت. چنانچه فیض‌الله عرب‌سرخی در این باره گفته است: «در اردیبهشت ۵۸، یعنی کمتر از یک ماه بعد از موجودیت سازمان به‌مناسبت اطلاعیه روز کارگر اختلاف دیدگاه‌ها خود را نشان داد. خرداد ۵۸ درباره دکتر شریعتی نیز اختلاف ایجاد شد. هرچه آمدیم جلوتر حساسیت‌ها خود را بیشتر نشان می‌دادند. دوره‌ای هم بود که مسائل اقتصادی در قالب چپ و راست خود را نشان می‌داد و به‌ویژه زمانی که دولت شهید رجایی شروع به کار کرد و آقای سلامتی و نبوی در دولت مسئولیت داشتند دیدگاه‌های این دو کاملا مورد اعتراض مرحوم آقای راستی بود.»
البته سازمان از همان ابتدا توانسته بود در کنار حزب جمهوری، هم در دولت و هم درمجلس نقش مؤثر ایفا کند، اما این تشکل هم مانند حزب جمهوری بیش از اندازه تنوع تفکر و جریان داشت. برهمین اساس سازمان هم به دو جریان راست‌گرا و چپ‌گرا تقسیم شد. ضمن اینکه امام خمینی اعلام کرده بود که نظامیان در گروه‌های سیاسی فعالیت نکنند و همین هم موجب خروج ذوالقدر و رضایی از این تشکل شد. در این سازمان علاوه بر چهره‌های مطرح‌شده، سعید حجاریان، مصطفی تاج‌زاده، مجتبی شاکری، محسن مخملباف و... حضور داشتند. بخشی از این سازمان در تشکیل سپاه پاسداران مؤثر بودند و طبیعتاً چهره‌هایی مانند سلامتی و نبوی هم که در دولت‌های رجایی و باهنر و میرحسین موسوی در سمت‌های مختلف حضور پیدا کردند. بنابراین، این تشکیلات، یکی از تشکیلات مؤثر در کادرسازی‌ها برای دولت‌های ابتدای انقلاب بوده است. اگرچه در نهایت اختلاف میان بال چپ به‌ویژه امت واحده با بال راست به‌ویژه گروه منصورون موجب فاصله گرفتن چهره‌هایی مانند نبوی و سلامتی از این تشکیلات شد و در نهایت در سال ۱۳۶۵ این تشکیلات منحل شد.
درباره انحلال این سازمان صادق نوروزی چنین گفته است: «مرحوم راستی در نامه خود به امام تأکید کرده بود جریان التقاطی و منحرف از سازمان پاک‌سازی شده است، انحلال سازمان و کناره‌گیری خود را اعلام می‌کنم. امام هم طی پیامی انحلال سازمان و کناره‌گیری ایشان را پذیرفت. پاسخ امام می‌توانست چنین فهمیده شود که نظر آقای راستی مبنی بر انحراف دوستان ما را تأیید کرده است، بنابراین آقای نبوی متعاقب آن نامه‌ای به امام نوشت که برخی چنین تبلیغ می‌کنند شما نظر ایشان را تأیید کرده‌اید؟ امام در پاسخ آقای نبوی به صراحت اعلام کرد من فقط با انحلال سازمان و کناره‌گیری ایشان موافقت کردم و دیگر اظهارات نام‌برده را تأیید نکردم.»
بال چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که عملاً پس از انحلال در سال ۶۵ به مرور از فضای سیاسی کشور هم دور شده بود و با فوت امام و تغییراتی که در چیدمان سیاسی کشور رخ داده بود، دیگر حضوری در ارکان قدرت و تصمیم‌گیری نداشت؛ در سال ۷۰ بار دیگر تصمیم به شروع فعالیت تشکیلاتی و سیاسی کرد. این جریان که بخش قابل‌توجهی از آن از لحاظ فکری و سیاسی نزدیک به مجمع روحانیون مبارز بود و قابلیت آن را داشت که همسو با این جریان در عرصه سیاسی کشور نقش‌آفرینی کند؛ با عنوان «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» یعنی با افزودن کلمه «ایران» اعلام موجودیت کرد و از وزارت کشور عبدالله نوری در دولت هاشمی‌رفسنجانی مجوز فعالیت گرفت. البته اعضای این تشکیلات جدید بارها تاکید کرده‌اند که جلسات‌شان هیچ‌وقت طی این سال‌ها قطع نشده است. نوروزی در خاطره‌ای از سال‌هایی که صرفاً به جلسات محدود شده بود، اشاره کرده و گفته است: «در آن دوره مرحوم آقای رفسنجانی به آقای نبوی پیشنهاد داد در چین سفیر شود که نپذیرفت، وقتی آقای نبوی گفت: تصمیم داریم تشکیلاتی سیاسی تأسیس کنیم، آقای رفسنجانی گفته بود اگر این کار را بکنید شما را می‌گیرند و اگر با شما برخورد کنند، من کاری برایتان نمی‌توانم انجام دهم. در اوایل دهه ۷۰ که فضا تا حدودی تعدیل شد با احتیاط تشکیلات سازمان را با افزودن نام ایران به آن تأسیس کردیم. برای اینکه حساسیتی به وجود نیاید، نام برخی دوستان ازجمله آقای نبوی را به‌عنوان هیئت مؤسس به وزارت کشور ندادیم.»
سازمان دوم را به گفته آرمین «اصحاب دوشنبه» برپا کردند. به‌عبارتی «جمع مستعفی سازمان اول» که هر دوشنبه جلسات‌شان را از سال ۶۰ تا ۷۰ ادامه داده بودند و این بار با توجه به تجربیات دور قبلی سازمانی تشکیل شد که از لحاظ فکری و تحلیلی به‌شدت منسجم بود، به‌طوری که به گفته آرمین «سازمان دوم منسجم‌ترین تشکیلات در جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد». اعضای شاخص سازمان دوم، سلامتی، نبوی، آرمین، تاج‌زاده، هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی، عرب‌سرخی، نوروزی، علی باقری و... بوده است. در این دوره سازمان اگرچه جناح چپ محسوب می‌شد و اگرچه «الگوی توسعه دولت آقای هاشمی را به‌خاطر توجه نداشتن به عدالت اجتماعی و نیز بی‌توجهی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نمی‌پسندید، اما درعین‌حال سازمان وجود آقای هاشمی را یک ظرفیت بزرگ برای انقلاب تحلیل می‌کرد و با تخریب ایشان مخالف بود؛ یعنی سازمان با وجود انتقاد، آقای هاشمی را قبول داشت (محسن آرمین، میزگرد روزنامه شرق)».
البته این سازمان به‌عنوان یکی از مهمترین تشکل‌هایی بود که از محمد خاتمی برای انتخابات ۷۶ حمایت کرد و با شکل‌گیری جنبش دوم خرداد در کنار آن قرار گرفت. در این زمینه نوروزی گفته است: «اعضای سازمان مجاهدین در ابتدا (سال ۷۵) تمایل داشتند که آقای میرحسین موسوی به صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری بیاید، اما او نپذیرفت و به میدان نیامد. بعد از او سراغ آقایان موسوی‌خوئینی‌ها، کروبی و خاتمی رفتند که در نهایت در نشستی که خود آقای موسوی‌خوئینی‌ها و آقای کروبی حاضر بودند، اعلام کردند که موافق نامزدشدن آقای خاتمی هستند. بعد از صحبت‌های بسیار با آقای خاتمی، به سختی پذیرفت که نامزد شود، اما این موضوع را مشروط به مذاکره با رهبری دانست که گویا آقای خاتمی با رهبر انقلاب هم دیدار داشتند که در نهایت به میدان آمد.» پس از آن هم در انتخابات مجلس ششم وقتی قرار بر سپردن کار به بهزاد نبوی شد، شرط او حفظ نام اکبر هاشمی‌رفسنجانی در لیست بود، البته اختلاف سازمان با مشارکت و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان در نهایت موجب تعیین قاعده‌ای شد که به موجبش «اشخاص لیست دوم‌خردادی‌ها نباید در لیست جناح راست باشند» و همین هم موجب حذف نام هاشمی از لیست شد
. به هر حال آن زمان در فضای جامعه هم چهره هاشمی مخدوش شده بود و تمایلی به چنین حضوری از سوی بدنه اجتماعی جنبش دوم خرداد وجود نداشت. فضای تشکیلاتی و منسجم این جریان با سخت‌گیری‌هایی که برای ورود به آن در کار بود؛ موجب شد که اگرچه از لحاظ تعداد اعضا، سازمان دوم چندان جمعیتی نداشت، اما اثرگذاری و نقش‌آفرینی این تشکیلات بسیار بالا بود و به‌عبارتی در کنار جبهه مشارکت ایران اسلامی دو حزب اصلی اصلاح‌طلب و کادرساز این جریان به شمار می‌آمد. چنانچه این دو حزب عملاً مدیران ارشد دولت اصلاحات و اکثریت مجلس ششم را به دست آوردند؛ دولت و مجلسی که با نگاه به عملکردها و برنامه‌هایی که اجرا و پیگیری کردند، گام‌های بلندی برای رسیدن به توسعه سیاسی و اقتصادی برداشتند و فعالیت هر دو در سال‌های پس از پیروزی انقلاب کم‌نظیر بوده است. البته با ردصلاحیت‌های گسترده در مجلس هفتم و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، عملاً نقش‌آفرینی سازمان دوم به حاشیه رفت.
پس از پیروزی خاتمی در انتخابات دوم‌خرداد ۷۶، جبهه مشارکت ایران اسلامی به‌عنوان حزبی حامی دولت و در راستای ایجاد تشکیلاتی برای جنبش دوم خرداد شکل گرفت. این حزب که بخش قابل‌توجهی از آن در دولت و مجلس ششم حضور داشت، برخلاف سازمان دوم به سرعت به عضوگیری و تکثیر شعب خود در مناطق مختلف کشور پرداخت و فعالانه در عرصه سیاسی کشور در دو دولت اصلاحات نقش‌آفرینی کرد تا جایی که نیمی از کابینه و بخش عمده‌ای از مجلس ششم از اعضای آن بوده‌اند. چنانچه در زیر مجموعه فراکسیون اصلی دوم‌خردادی‌ها دو فراکسیون اکثریت با حضور مشارکتی‌ها و فراکسیون اقلیت با حضور سازمانی‌ها شکل گرفت.
فعالیت گسترده و جمعیت زیاد این حزب موجب شد که مشارکت پرجمعیت و در عین حال چالش‌برانگیزترین حزب اصلاح‌طلب و از اثرگذارترین‌های آن شود. البته اگر سازمان را تشکل متعهد به اصلاح‌طلبی، اما با رویکرد اعتدالی‌تر در نظر بگیریم، مشارکتی‌ها آن وزنه سنگین با نگاه رادیکال‌تر بودند. از اعضای شاخص این حزب می‌توان به محمدرضا خاتمی، محسن میردامادی، سعید حجاریان، هادی خانیکی، محسن امین‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور، الهه کولایی، احمد شیرزاد، عبدالله رمضان‌زاده و بسیاری چهره‌های دیگر اشاره کرد. البته این حزب هم در پس ردصلاحیت‌های مجلس هفتم و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با چالش روبه‌رو شد و این چالش‌ها هم برای جبهه مشارکت و هم برای سازمان در انتخابات سال ۸۸ به اوج خود رسید.
آنچه از انحلال احزاب در چارچوب جمهوری اسلامی تا پیش از ۸۹ به میان آمده بود؛ معمولاً مرتبط با تصمیم‌گیری اعضای آن یا اختلافات درونی بوده است؛ مانند آنچه که موجب انحلال حزب جمهوری اسلامی (سال فعالیت ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶) و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (سال فعالیت ۱۳۶۵-۱۳۵۸) شد و تجربه انحلال با اعلام دستگاه قضایی حداقل برای احزاب شناسنامه‌دار و قدرتمند در فضای سیاسی پس از انقلاب کمتر رخ داده بود.
سال ۸۸ همزمان با برگزاری انتخابات بسیاری از اعضای مشارکت و سازمان در کنار سایر احزاب و تشکل‌های حامی دو کاندیدا، میرحسین موسوی و مهدی کروبی احضار و بازداشت شدند و با گذر از روزهای سخت اعتراض به نتایج انتخابات عملا از ادامه فعالیت حزبی بازماندند، اما اختلافات به همین جا ختم نشد و سخنگوی قوه قضائیه در ۱۹ مهر ۸۹ از انحلال این دو حزب خبر داد و گفت: «در سال ۸۸ دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. در فروردین‌ماه امسال (سال ۸۹) کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به وضع حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه امسال (سال ۸۹) او نیز تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادگاه انقلاب درخواست کرد و استدلال آن‌ها از این درخواست، این بود که، چون پرونده در آنجا در حال رسیدگی بوده، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت آن‌ها است.
وی افزود: در خردادماه (سال ۸۹) این پرونده نیز به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسیدگی می‌کند و در ۲۰ مردادماه سال جاری (سال ۸۹) انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ابلاغ می‌کند.» موضوعی که از سوی اعضای این دو حزب غیرقانونی عنوان شد و البته اعتراضات به آن نیز شکل گرفت.
سال ۹۲ بود که با رای مردم به حسن روحانی با حمایت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب از جمله خاتمی و همراهی هاشمی‌رفسنجانی، نور امیدی به احیای فعالیت حزبی جریان اصلاح‌طلب ایجاد شد. همان زمان چهره‌هایی مانند محمد سلامتی و فیض‌الله عرب‌سرخی از تلاش برای احیای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران سخن گفتند و البته چنین زمزمه‌ای درباره حزب مشارکت هم به میان آمد. چنانچه فاطمه راکعی، عضو حزب مشارکت نیز انتظار خود از حسن روحانی برای احیای دو حزب منحل اعلام‌شده مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را بیان کرده و در گفتگو با «همدلی» گفته بود: «همه ما انتظار داریم اقدامات فراقانونی که در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد در کشور صورت گرفته در دولت آقای روحانی برطرف شود، مخصوصا اکنون که آقای روحانی بر حقوق شهروندی متمرکز شده‌اند. احیای مجدد سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت که هردوی آن‌ها از بزرگترین و فعالترین احزاب سیاسی کشور بودند نیز یکی از مطالبات کشور است. از مطالبات جامعه سیاسی این است که بدانند به چه دلیل یک حزب منحل اعلام میشود. آیا این انحلال قانونی بوده یا خیر؟ این‌ها مطالبات ابتدایی است.»
البته به مرور زمان اعضای هر دوی این احزاب از این بازگشت ناامید شدند. چنانچه عبدالله ناصری، عضو سازمان در گفت‌وگویی به عدم امکان احیای این دو تشکل اشاره کرده و گفته بود: «نکته مهم این است که تولیت امر توسعه سیاسی به دست فردی به نام رحمانی‌فضلی است که به‌رغم شخصیت دوست‌داشتنی‌اش، به خاطر دیدگاه اصولگرایی‌اش اعتقادی به توسعه جامعه مدنی ندارد. آقای روحانی هم چنین دغدغه‌ای ندارد؛ بنابراین محال است که مشارکت و سازمان مجاهدین دوباره بتوانند احیا شوند.» بر همین اساس با گذشت زمان اگرچه احزابی مثل اتحاد ملت، ندای ایرانیان، توسعه ملی و مجمع ایثارگران با حضور اعضای این دو تشکل توانست از دولت روحانی مجوز فعالیت بگیرد، اما موضوع نسبت آن‌ها با مشارکت و سازمان مورد مناقشه است. مثلا اعضای شاخصی مانند محسن میردامادی، محسن امین‌زاده، سعید حجاریان و بسیاری چهره‌های مطرح دیگر مشارکت در اتحاد حضور ندارند؛ موضوعی که درباره سازمانی‌ها و نسبت‌شان با مجمع ایثارگران و توسعه ملی نیز صدق می‌کند. چنانچه بهزاد نبوی و برخی دیگر از چهره‌های شاخص سازمان از جمله هاشم آقاجری، تاج‌زاده، ناصری، سلامتی و ابولفضل قدیانی و... نیز در بین توسعه ملی‌ها و مجمعی‌ها حضور ندارند.
اگرچه طی ۳ کنگره حزب توسعه ملی به مرور چهره‌های شاخص بیشتری از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به آن جذب و نام آن‌ها در شورای مرکزی آن به چشم می‌خورد، حضور افرادی مثل محسن آرمین، فیض‌الله عرب‌سرخی، صادق نوروزی و علی باقری و ارتباط مداومی که خودشان مطرح می‌کنند که با بهزاد نبوی دارند؛ روندی به سوی شکل‌گیری تشکلی نزدیک به سازمان را در مخیله ایجاد می‌کند (اگر بقیه به صورت فردی به فعالیت سیاسی ادامه داده و یا از سیاست فاصله گرفته‌اند؛ بهزاد نبوی به‌عنوان شخصیت حقیقی جبهه اصلاحات به فعالیت تشکیلاتی ادامه داده است، اما دیگر فعالیت حزبی انجام نمی‌دهد). البته اختلاف دیگر این دو تشکل در آن است که در اتحاد به مرور زمان جذب چهره‌های شاخص مشارکت کمتر به چشم می‌خورد؛ چنانچه اگر در ابتدای کار افرادی مانند محمدرضا خاتمی در رفت و آمد با این تشکل تازه‌شکل‌گرفته بود، اما این روزها خبری از او در میان اعضای فعال آن به گوش نمی‌رسد.
طی این مدت و در پی اتفاقات مختلف اتحاد ملت و توسعه ملی تلاش کردند همان رویکرد مشارکت و سازمان را در قبال اتفاقات پیش بگیرند. اتحاد ملت به همان شکل و شمایل مشارکت فعالیت استانی و تشکیل شعب را پیش گرفت و تلاش کرد همان رویکرد رادیکال‌تر یا به قول خودشان همسوتر با خواست مردم کف خیابان را در قبال حوادث در پیش گیرند؛ نوع بیانیه‌ها و کنشگری‌های آن‌ها از این دست بوده است؛ مانند آنچه در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم در پیش گرفتند و از عدم مشارکت حمایت کردند و در بیانیه خود اعلام کرد: «با اندوه و دریغی از اعماق جان در نتیجه روند طی شده متأسفیم که اعلام نماییم از نظر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی این انتخابات از معنا تهی شده است و ما نامزدی در این دوره نداریم و تلاش می‌کنیم این موضع را در قالب جبهه اصلاحات ایران نیز پیگیری نماییم. » موردی که مجمع ایثارگران هم در پیش گرفت و در نهایت، اما به رویه «هر تشکل خودش تصمیم بگیرد»، رای دادند و آن را پیش گرفتند (به پیشنهاد اتحاد ملت در جلسه جبهه اصلاحات). در برابر توسعه ملی با توجه به تصمیم جبهه اصلاحات موضوع انتخاب به قصد «جلوگیری از بدتر شدن اوضاع را در پیش گرفت.» موضوعی که نبوی به دلیل تصمیم در جبهه نیز از آن حمایت کرد و اعضای حزب توسعه ملی هم به پیروی از این نگاه پرداختند.
اینکه توسعه ملی و اتحاد ملت چقدر توانسته‌اند به خاستگاه‌شان نزدیک شوند، از دو بعد قابل بررسی است؛ از لحاظ شاکله‌ای و تشکیلاتی و از لحاظ اثرگذاری.
هر دوی این تشکل‌ها تلاش کردند به آنچه در گذشته در مشارکت و سازمان اتفاق افتاده، نزدیک شوند. از نحوه گسترش و عضوگیری تا چهره‌های شاخص و برنامه‌ریزی. طبیعتاً اگر قصد به بررسی باشد توسعه ملی ورود به حزب را به مراتب آسان‌تر از سازمان در نظر گرفته است و از این حیث شباهت چندانی با آن تشکیلات ندارد و آن انسجام و هم‌سویی در آن به چشم نمی‌خورد، اما در نزدیک شدن به رویکرد سازمان از زاویه نگاه و منطق گام‌های خوبی برداشته است و البته تلاش‌اش برای جذب چهره‌های اصلی سازمان و حفظ ارتباطات با آن‌ها هم قوی‌تر از اتحاد ملت عمل کرده است. اتحاد ملت از لحاظ جذب نیرو و گستردگی تلاش کرده جا پای مشارکت بگذارد و برنامه‌هایش هم تا حدودی عملیاتی شده، اما درباره چهره‌های شاخص شاید راه بسیاری برایش باقی است.
درباره اثرگذاری هم نباید فراموش کرد که ما با دوره‌ای از فعالیت حزبی روبه‌رو هستیم که به گفته نبوی، در «سخت‌ترین روزهای فعالیت حزبی و تشکیلاتی قرار گرفته‌ایم.» بنابراین بر مبنای وضعیت سیاسی کشور، هنوز از احزابی که بدنه اجتماعی قوی دارند و اثرگذار بر جامعه هستند، خبری نیست. اساساً سختی روزگار سیاسی و بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی مردم به این تشکل‌ها با توجه به اینکه عملاً هیچ‌کدام را نماینده خود نمی‌بینند و آن‌ها را ناکارآمد در فضای سیاسی می‌دانند اگر نگوییم فعالان سیاسی را به سمت سیاست «صبر و انتظار» می‌کشاند، اما به نظر می‌رسد با افزایش مشکلات و نبود کورسوی امید برای تغییر هیچ نیروی میانه‌ای که قدرت چانه‌زنی با حکومت برای برآوردن خواسته ملت را داشته باشد؛ باقی نخواهد ماند.
چنانچه شکل‌گیری احزاب به‌ویژه منتقد شاید بر تحزب و حرکت به سمت دموکراسی و هم بهبود وضع جامعه اثر مثبتی بگذارد، اما به نظر نمی‌رسد نتیجه قابل‌توجهی داشته باشد؛ نتیجه‌ای که موجب رخدادهایی مانند دوم‌خرداد و دولت اصلاحات یا انتخاب حسن روحانی و مجلس دهم یا آن دولت‌ها و مجلس‌هایی شود که با مشارکت بالای مردم و تنوع افکار سیاسی رقم خورد و تلاش کرد از کوه مشکلات مردم بکاهد. با توجه به سابقه تاریخی ما مشارکت و سازمان دوم از دسته احزاب اثرگذار پس از پیروزی انقلاب بودند، اما اینکه اتحاد و توسعه ملی میراث‌داران واقعی این دو تشکل به شمار آیند فعلاً چنین برداشتی از آن بسیار دشوار است.
