به گزارش خبرداغ ، کیومرث سرمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فارس، با بیان اینکه قانون خوب مالیات بر عایدی سرمایه را ۱۰۰ سال دیر تصویب کردیم، گفت: امروز در حدود 170 کشور دنیا تجربهای موفق بوده است. در سالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب مهار تورم است، اقدامی اساسی در این مسیر در حال انجام است.
وی افزود: اگر نیم نگاهی به موافقان و مخالفان آن بیندازید، معلوم میشود این قانون چقدر میتواند منافع مردم عادی را تامین کند و در مقابل، دلالان را زمین بزند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در آستانه مهار کامل تورم مسکن؛ خودرو و ارز قرار گرفتهایم که تحقق این امر منوط به اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی (عایدی بر سرمایه) است و ما نمیگذاریم تجربه تلخ قانون مالیات بر خانههای خالی تکرار شود و مجلس در این مورد نظارت جدی خواهد کرد.
سرمدی خاطرنشان کرد: یک واحد آپارتمانی در همین تهران در سال ۴ تا ۶ بار بین واسطهها دست به دست میشود و هر بار با افزایش قیمت چشمگیر در این واسطهگریها مواجه میشویم که مردم عزیز و مشتریان واقعی مجبورند به این بازی تن بدهند.
وی افزود: متاسفانه برخی مشاورین املاک که تعدادشان از سوپرمارکتها بیشتر شده و ظاهراً هیچ نظارتی هم بر آنها صورت نمیگیرد در قیمتسازیها نقش ایفا میکنند که باید رابطه قیمت اجاره و فروش، با حق به اصطلاح کمیسیون آنها قطع و سازوکار مناسبتری در این زمینه ایجاد شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته دلسوزان انقلاب و هرکس دل در گرو منافع ملی دارد، بداند در جریان تصویب این قانون فشار زیادی به نمایندگان وارد شد و تا لحظه آخر دلالان مشغول کار بودند.
سرمدی ضمن ابراز خوشنودی از تصویب قانون مترقی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم؛ گفت: اضافه کردن قیود جدیدی که اثربخشی قانون رو تحت تاثیر خواهد گذاشت، نقطه ضعفی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که میتوان به آن اشاره کرد.
وی افزود: به عنوان مثال اینکه استدلال شود به تعداد اعضای خانواده ماشین و خانه را مجاز بدانیم، به نظر من از اثر قانون مالیات بر عایدی سرمایه میکاهد، هرچند قید داشتن سن قانونی را لحاظ کردیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این قانون به نوعی تحقق اصل چهل قانون اساسی است که دقیقا هر اقدامی که با استفاده از داراییها برای اضرار به غیر باشد را ممنوع کرده است و مجلس و دولت به عنوان مجری باید اجرای بی کم و کاست قانون را مدنظر داشته باشند. عدهای با احتکار منازل و اتومبیل و ارز عرصه را بر مردم تنگ کردهاند.
سرمدی خاطرنشان کرد: اگر دلالان و حامیانشان در برخی مسئولیتها بگذارند قانون در همین حدی که در مجلس تصویب شده اجرا شود؛ در آستانه حل مشکل تورم مسکن؛ خودرو و ارز و طلا قرار گرفتهایم.
وی افزود: نبایداجازه دهیم مافیای دلالی قانون مترقی و راهگشای مالیات بر عایدی سرمایه را از ریل خارج کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نباید اجازه دهیم تعارض منافع برخی با نگاههای عجیب، منافع مردم را ضایع و به جوان مظلوم ما آسیب بزند و او در تهیه اتاق ۳۰ متری به دردسر بیفتد.
سرمدی خاطرنشان کرد: برخی صداها با تصویرسازی غلط میخواهند مردم را از این قانون بترسانند. من به مردم عرض میکنم، حمایت کنید، واسطهها و سوداگرانِ ملک و ماشین و دلار را به گوشه رینگ بردهایم و ۹۹ درصد مردم حتما از این قانون سود خواهند برد.
وی افزود: عدهای سعی داشتند قانون مالیات بر عایدی سرمایه را از خاصیت بیندازند. ابتدا عنوان مشخص و دقیق را عوض کردند، بعد با اضافه کردن استثنائات ازسوی کسانی مواجه شدیم که با دلسوزیهای ظاهری و تصویرسازی غلط از قانون؛ حامی دلالان شدند. اگر سنگاندازی کنند آنها را به مردم معرفی خواهم کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حمایت از سرمایهخواران ظلم مضاعف به مردمی است که روزانه فقیر میشوند و همچنین ظلم به نظام مقدسی است که در پرتوی خون سیصد هزار نفر از جوانان برومندش و علیرغم تحریمهای ظالمانه در قلههای پیشرفت و امنیت قرار گرفته است.
سرمدی خاطرنشان کرد: ظلم دلالان به مردم کمتر از ظالمان تحریمساز نیست و ما با یاری مردم و جمع کثیری از نمایندگان پاکدست و مردمی، کمر همت به شکستن کمر زالوهای دلال و حامیان آنها بستهایم.
وی افزود: مجلس یازدهم ثابت کرد در ادامه تصویب و اجرای قوانین مترقی رتبهبندی معلمان و قانون کسب و کار و تسهیل مجوزها و حقوق سربازان، همچنان به نفع مردم تغییرات را دنبال میکند.
پایان پیام/