به گزارش خبرداغ ، احمد صادقی در نشست خبری خود با اشاره به این که با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» و محوریت اقتصاد در سالهای اخیر، جامعه ۱۲۶ هزار نفری شورایی کشور باید نقش خود را در تحقق شعار سال مشخص کند گفت: نقش شورا در این زمینه نقش کمی نیست، شوراها و شهرداریها باید سهم خود را در تحقق شعار سال مشخص کنند.
وی با اشاره به وجود فشارهای اقتصادی در کشور، یادآور شد: افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی منجر به افزایش تورم میشود که معیشت را با مشکل دچار میکند؛ لذا کاهش هزینههای حمل و نقل، هزینههای مایحتاج زندگی مردم، کاهش عوارض ساختمانی و مواردی از این قبیل میتواند نقش ویژهای در کاهش تورم داشته باشد.
صادقی با تأکید بر اهمیت حکمرانی محلی برای مدیریت تورم، اظهار کرد: تصدی گری دولت باعث افزایش تورم است و اجازه نمیدهد شاهد رشد تولید باشیم؛ لذا دولت باید تصدی گری خود را کاهش دهد و به سمت پذیرش حکمرانی محلی برود.
وی همچنین تصریح کرد: برای حکمرانی محلی باید قانون اساسی پیاده شود، اما متأسفانه این قانون یا به خوبی اجرا نشده و یا اصلا اجرا نشده است؛ در طول ۲۲ سال اخیر نهادهایی جایگزین مدیریت شهری بودند که هنوز وجود دارند و به صورت موازی کارکرد مدیریت شهری را با رویکرد دولتی انجام میدهد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۱۰ اصل در قانون اساسی مشخص میکند که کشور باید به دست مردم اداره شود، گفت: در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت باید کشور را مردم اداره کنند و تنها در حوزه سیاسی و امنیتی است که مردم نمیتوانند وارد شوند و در این زمینه حکمرانی محلی اثرگذار است.
صادقی با تأکید بر اینکه اگر اصل ۴۴ قانون اساسی و مولدسازی به درستی اجرایی شود نقش شوراها مشخص خواهد شد، خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران طرح یک فوریتی الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی افزایش تولید و کاهش تورم را تصویب کرد و احتمالاً در جلسات آینده شورا، به تصویب خواهد رسید.
وی ضمن تشریح گزارش عملکرد کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران یادآور شد: این کمیته از دوره پنجم آغاز به کار کرده و ۲ هدف کلی را شامل هوشمندسازی و یکپارچه سازی شهر دنبال میکند و امیدواریم از این مسیر بتوانیم شهرداری را غیرحضوری کنیم.
صادقی با تأکید بر تضمین دسترسی شهروندان به اطلاعات، گفت: ما در دوره ششم پذیرفتیم که این کمیته تنها بر شفافیت تمرکز نداشته باشد چراکه در دوره قبل فعالیتها بیشتر در حوزه شفافیت و افشای اطلاعات بود، اما در این دوره هوشمندسازی نیز مورد توجه قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه سامانه «تهران من» در راستای فعالیتهای همین کمیته شکل گرفت، خاطرنشان کرد: سامانههایی همچون شهرسازی باید سیستماتیک شود و صدور پروانه باید در این مسیر قرار بگیرد و به جایی برسیم که شخص بدون مراجعه به دفاتر فنی در منزل خود بتواند دریافت حداکثری امکانات را داشته باشد.
وی با اعلام اینکه در شهرداری در برخی موارد عوارضی که شهروندان پرداخت میکنند بیش از مبلغی است که قانون مشخص میکند، تأکید کرد: این اتفاقات به دلیل ناآگاهی از قانون است و این نوع پرداخت مفسده انگیز است؛ از سویی دیگر پرداخت کمتر نیز خلاف قانون است.
صادقی با اشاره به اضافه شدن فرآیندهای مختلف در درگاه ملی مجوزها، تصریح کرد: شهرداری غیرحضوری منجر به کاهش فساد خواهد شد و امضای طلایی و رانت به حداقل خواهد رسید چراکه نمیتوان ادعا کرد که این روند از بین میرود، اما قابل پیگیری خواهد بود.
وی با تأکید بر کاهش سفرهای درون شهری به دنبال اجرای شهرداری غیرحضوری، یادآور شد: ۶۰ هزار فقره پایان کار ساختمانی در طول سال صادر میشود و اگر تصور بر این باشد که برای پایان کار، فردی یکبار رفت و برگشت داشته باشد ۱۲۰ هزار سفر درون شهری در سال به ثبت میرسد که با شهرداری غیرحضوری، این میزان سفر کاهش خواهد یافت.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه در اواخر سال ۹۷ که سامانه شفافیت راه اندازی شد، تاکید کرد: در این سامانه موضوعاتی همچون قراردادهای کلان و جزئی قابل دسترسی بود، اما امروز ۱۵ آیتم جدید به سامانه اضافه شده و تلاش ما این است که در پایان سال ۱۴۰۲ کل ۴۱ موردی که باید بر اساس قانون بارگذاری شود، به نتیجه برسد.
وی افزود: هر ملکی که شهرداری تهران بر اساس قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میکند باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود که در دورههای اخیر و حتی دوره ششم این اتفاق نیفتاده است و باید مردم بدانند که اموال با چه مکانیزمی در اختیار مؤسسات و ارگانها قرار میگیرد و باید شهرداری این اقدام را انجام دهد.
صادقی با تأکید بر ضرورت افشای فیشهای حقوقی در سامانه شفافیت، یادآور شد: تعارض منافع نیز از سوی کمیته شفافیت دنبال میشود و در حوزه شهرسازی، تعارض منافع مهندس ناظر اجرایی شده و امیدواریم بتوانیم گامهای بلندتری در این زمینه برداریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به تدوین برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران در سال گذشته، گفت: در همین راستا هوشمندسازی و بهبود مدیریت با پیگیری این کمیته اضافه شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی استانها سال گذشته سال متفاوتی را پشت سر گذاشت، یادآور شد: جایگاه شوراها به درستی مشخص نشده و اطلاع چندانی از شوراها در کشور وجود ندارد، اما در سال گذشته باور کم نظیری به شوراها برای رفع مشکلات شکل گرفت.
صادقی با بیان اینکه ۱۱ اجلاس در سال گذشته برگزار شد، خاطرنشان کرد: ۱۷ مصوبه برای مجلس داشتیم و پنج مصوبه به دولت و ۱۲ مصوبه به وزارت کشور ابلاغ شده است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استانها با اعلام اینکه ۶۰۰ نارسایی مشکلات در روستاها و شهرها به دولت گزارش شده است، تصریح کرد: تذکرات در حوزه راه، آب، کشاورزی و آموزش و پرورش بوده است.
وی با بیان اینکه نقطه عطف عملکرد ما حضور رئیس جمهور در مجموعه شورای عالی استانها بود، یادآور شد: با حضور آقای رئیسی و دستورات وی و همچنین پیگیریهای وزیر کشور، برای اولین بار در برنامههای توسعه کشور بخش مجزایی برای مدیریت شهری و روستایی در نظر گرفته شد.
نماینده استان تهران در شورای عالی استانها گفت: این شورا به عنوان مرجع رفع تبعیض در کشور برای برنامه ریزی دیده شده و در قانون به صراحت اشاره شده که سازمان برنامه و بودجه باید بودجه سالیانه خود را برای بررسی مصادیق رفع تبعیض به شورای عالی ارائه دهد، اما این اتفاق هنوز نیفتاده و باید چنین ظرفیتی فراهم شود تا ببینیم رفع تبعیض محقق شده است یا خیر؟
وی ادامه داد: ما باید یکی از مجموعههایی باشیم که در بودجه سالیانه کشور نظرات خود را اعلام کنیم تا به رفع تبعیض منجر شود که در همین راستا رئیس جمهور موافقت خود را اعلام کرده است.
صادقی با اشاره به عضویت نماینده مدیریت شهری در شورای برنامه ریزی استان ها، یادآور شد: این اتفاق در گذشته وجود نداشته و با ابلاغ رئیس جمهور، این عضویت شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه لایحه یکپارچه مدیریت شهری بارها به مجلس ارائه شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع درد کهنهای است و همه اذعان دارند اگر مدیریت یکپارچه شهری داشته باشیم ترافیک و آلودگی حل میشود، اما به آن پرداخته نمیشود.
عضو شورای عالی استانها گفت: با دستور وزیر کشور، پیشنویس لایحه یکپارچه مدیریت شهری با حضور نمایندگان مردم تهیه خواهد شد.
صادقی با بیان اینکه آموزش شورایی به عنوان نقصی که متولی ندارد پذیرفته شد، تصریح کرد: کسی که به دنبال عضویت در شوراست باید آموزش شورایی ببیند که پیش از این وجود نداشته است؛ در حالیکه باید قانون مطالعه شود و افراد حتی برای کاندیداتوری باید آموزش ببیند.
وی از تعامل با مجلس و وزارت کشور و به رسمیت شناخته شدن نقش شورای عالی استانها خبر داد و افزود: برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ آموزش شورایی توسط شورای عالی استانها انجام خواهد شد.
صادقی با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار و ۱۴۶ مورد در سامانه ثبت تخلفات مورد پیگیری قرار گرفت، یادآور شد: مردم میتوانند تخلفات را در این سامانه ثبت کنند.
عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری نهم اردیبهشت ماه به عنوان روز شوراها، خاطرنشان کرد: برنامههای این روز در سطح محلی، منطقهای و ملی پیش بینی شده که امیدواریم در سطح ملی بتوانیم با رؤسای قوا نشست داشته باشیم. البته نشست با رئیس جمهور نهایی شده است.
وی با بیان اینکه پویش ملی «شورای خوب، شهروند خلاق» به مناسبت هفته شوراها اجرا خواهد شد، گفت: علاوه بر این ۲۲ برنامه به استانها معرفی شده که برای مثال با آغاز هفته شوراها، جشنواره شورا و رسانه نیز برگزار خواهد شد.
صادقی اعلام کرد: تقدیر از شورای برتر کشور و چهرههای ماندگار شوراها و رونمایی از کتاب قوانین شورای شهرها و روستاها از جمله برنامههای هفته شوراها خواهد بود.
وی با بیان اینکه تخلفات جامعه شورایی کمتر از ۰.۰۴ درصد است، یادآور شد: هرچند تخلف و کوتاهی وجود دارد، اما جامعه شورایی کار خود را به درستی انجام میدهد.
عضو شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه یکی از اولویتهای سازمان فاوای شهرداری تهران تحول در حوزه سامانههای هوشمند شهری بود، تصریح کرد: اصلاح فرآیندها و ساختارهای سازمان فاوا زمان برد و در این مدت با توجه به اینکه اساسنامههای سابق اجازه ریل گذاری را نمیداد شاهد بی ثباتی مدیریتی در این سازمان بودیم و بارها تذکر دادیم باید استفاده بهتری از توان درون شهرداری شود.
وی با اعلام اینکه زیرساختهای سازمان فاوا فرسوده است، یادآور شد: حمله سایبری سال قبل مانع بزرگی را برای تحول در سازمان ایجاد کرد، اما در سویی دیگر اساسنامه را اصلاح کردیم و هوشمندسازی از سازمان فاوا جدا شد.
صادقی با تأکید بر توجه ویژه به نیروهای انسانی در سازمان فاوا، ابراز امیدواری کرد که شهرداری در سال جاری بتواند با اجرای طرحهای هوشمندسازی در حوزه شفاف سازی جبران مافات کند.
وی با اعلام اینکه ۳۱ فرایند شهرداری تهران به روز رسانی و به نسخه الکترونیکی تبدیل شده است، تصریح کرد: باید گزارشات حسابرسی دستگاه ها، شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری تهران در سامانه شفافیت بارگذاری شود که البته گزارشات منتهی به سال ۱۴۰۰ است و شورا به دنبال این است که گزارشات حسابرسی سال گذشته را نیز به روز تهیه کرده و ارائه دهد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون افشای اطلاعات ابهاماتی دارد، گفت: اینکه حکم کارگزینی و یا فیش حقوقی و یا میزان دریافتی در سامانه بارگذاری شود، جای سوال و ابهام دارد و شاید همین ابهامات اجازه نداده که بارگذاری اطلاعات به طور کامل انجام شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: عمده آنچه اجازه انتشار اطلاعات نمیدهد، دستورات قضایی است، اما به شهرداری اعلام کرده ایم که موارد را به شورا اطلاع دهد و هرآنچه صحن شورا به عنوان فصل الخطاب مشخص کرد، در سامانه بارگذاری کند.
صادقی با بیان اینکه شهرداری تهران تمام نیروهای جدید را در سامانه شفافیت بارگذاری کرده است، یادآور شد: سامانه در بخش جذب نیروها به روز است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه روند ثبت سفرهای خارجی پس از تأیید در کمیته دو تا سه ماه زمان میبرد، گفت: سامانه منابع انسانی شهرداری تهران برخط است و تمام اطلاعات پرسنل از جمله پرسنل جدید بارگذاری شده است، اما باید برخی اصلاحات در آن انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه فرم قانونی برای پرداخت حقوق وجود دارد، اظهار کرد: اگر اضافه پرداخت وجود داشته باشد نهادهای حقوقی ورود خواهند کرد که البته تعداد این فیشها بسیار محدود است.
صادقی با بیان اینکه سیستمی که هشدار دهد مبلغ پرداختی بیش از ضابطه است وجود ندارد، تصریح کرد: امیدواریم زمانی این اتفاق بیفتد که سیستم، اضافه پرداخت را هشدار دهد نه اینکه موارد افشا شود.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران ادامه داد: باید مشخص شود که ارقام بر اساس قانون است یا خیر؟ و این موضوع حتماً باید پاسخ داده شود.
وی با اعلام اینکه گزارشات به اعضای شورا اطلاع داده میشود و باید مورد پیگیری قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: اگر قرار بود تمام موارد رسانهای شود، شاید بیش از موارد مطرح شده باشد.
صادقی با بیان اینکه بر اساس قانون اعضای شورای شهر یا میتوانند حقوق خود را از محل خدمتی خود دریافت کنند و یا حق جلسه بگیرند، یادآور شد: در جدولی، ضریب سالیانه از سوی دولت مشخص میشود و میزان حق الجلسه کسی که در روستاها، بخشها و شهرها در جلسات شرکت میکند، مشخص شده است.
وی افزود: در سال گذشته میزان دریافتی اعضای شورای شهر تهران بالغ بر ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده و این رقم برای مرکز استانها نیز اعمال میشود و برای شهرهای دارای جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، رقم کمتری است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بنده در کمیته شفافیت از نخبگان برای حضور در جلسات دعوت میکنم و یک ریال حقوق نیز دریافت نمیکنند، گفت: ما از این توان استفاده میکنیم و در بخشهای مختلف از این توان بهره گرفته میشود و این افراد هیچ رابطه استخدامی با شهرداری تهران ندارند.
صادقی با بیان اینکه آقای زاکانی در ابتدای امر داماد خود را بدون رابطه استخدامی به عنوان مشاور به کار گرفت، خاطرنشان کرد: این اعتراض صورت گرفت که بر اساس قانون تعارض منافع، مدیران نمیتوانند اقوام درجه یک خود را به کار بگیرند که شهردار تهران برای احترام به افکار عمومی، این حکم را لغو کرد.
وی افزود: بنابر آنچه شهردار اعلام میکند آقای حیدری به عنوان فردی مورد اعتماد، موثق و صاحب سبک در هوشمندسازی میتواند به او مشاوره دهد، اما استخدام نشده و حقوق نیز نمیگیرد و از لحاظ قانونی به این قسمت از کار، ایرادی وارد نیست و داماد ایشان در امور دخالت نمیکند بلکه مشورت میدهد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مسئله شرکت کنترل ترافیک تهران به طور مفصل در جلسه هم اندیشی مورد بحث قرار گرفت، تصریح کرد: شهردار تهران به صورت بند به بند موارد را توضیح داد و اعلام کرد که اقدام خلاف قانونی انجام نداده و بهترین تصمیم را گرفته که البته انتقاداتی نیز صورت گرفته و به دنبال آن، کمیتهای شکل خواهد گرفت تا موارد را بررسی کند و گزارش را در صحن ارائه دهد که اگر جزء وظایف بوده و خلاف قانون نبوده اجرایی شود و در غیر این صورت متوقف شود.
وی با اعلام اینکه به غارت رفتن اموال شهر غلو کردن است، خاطرنشان کرد: شرکت کنترل ترافیک وظیفه خود را انجام میدهد و نصب و تعمیر و اقدامات زیرساختی توسط شرکتی که زیر نظر شهرداری تهران انجام خواهد شد و تقسیم کار صورت میگیرد تا بتوان ترافیک شهر را مدیریت کرد.
صادقی با بیان اینکه تعدادی از اعضا اعتراض داشتند که باید در شورا مصوب میشد، تصریح کرد: قرار بر این شد در خصوص این شرکت در کمیتهای بررسی صورت بگیرد و نتایج در صحن ارائه شود و اگر غیرقانونی باشد، قطعاً از اقدامات جلوگیری خواهد شد.