| |
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۹
بروزرسانی ۷ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ با پیشنهاد مجتبی یوسفی برای حذف بند الحاقی ۴ تبصره ۸ موافقت کردند و به حذف یک بند از لایحه بودجه که به اجاره بستر رودخانه‌ها در قالب قراردادهای یک‌ساله به منظور استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی‌پروری و طرح‌های گردشگری بازمی‌گشت، رای دادند.
بر اساس این بند که حذف شد؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره‌برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، شرکتهای آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره های(۱)و(۲) ماده(۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قراردادهای یک ساله جهت استقرار کاربری هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی پروری، طرح‌های گردشگری با سازه‌های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.
پیش‌بینی اعتبار برای ساماندهی رودخانه‌های کشور در بودجه ۱۴۰۲
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتباراتی برای سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کردند.
نمایندگان بند ح تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«ح- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.»
ترک تشریفات مزایده جهت تسریع در ترمیم خرابی‌های رودخانه ناشی از سیل
در ادامه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای ط و ک تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند و به کارگروهی متشکل از مسئولان استانی اجازه دادند تا متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران را صادر کنند.
در متن بندهای مذکور آمده است: «ط- به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند را صادر کنند.
واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.
ک- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.»
تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای کاهش هدررفت آب
وکلای ملت همچنین بندهای (م)، (ن) و (س) تبصره (8) ماده واحده این لایحه به تصویب رساندند.
غلامرضا نوری قزلجه در تشریح پیشنهاد اصلاحی خود برای بند م تبصره مذکور مطرح کرد: این بند با پیشنهاد آقای ویس کرمی مطرح شد و در بودجه 1401 آمد و به موضوع اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی کمک کرد، اما در عمل با 2 نقص مواجه بود و دو نکته داشت و آنها را اصلاح و تکمیل می کنیم.
وی ادامه داد: نکته اول اینکه در دو مسیر کشاورزان با سازمان منابع طبیعی درگیر هستند و پرونده های آنها رسیدگی می شود؛ یکی موضوع رفع تداخلات است که در سال گذشته هم آمده بود و دیگری شعب ویژه دادگستری استان ها است که در موضوع تبصره 1 ماده قانون افزایش بهره وری که آنها نمی توانستند از این قانون استفاده کنند. موضوع دیگر بحث "در دست بررسی" است که هم اکنون بسیاری از پرونده ها قابل بررسی هستند و برداشت های اولیه از آنها شده و نقشه برداری آنها اعمال و پرونده تکمیل شده است، ولی هنوز به کمیته نرفته که بررسی شود و این موضوع ماه ها و سال ها طول می کشد، یعنی این پرونده ها قابل بررسی هستند، ولی هنوز بررسی نشده اند.
نوری با اشاره به موضوع شعب ویژه دادگستری و پرونده های قابل بررسی تاکید کرد: کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف زمین ها باید بتوانند در آن کشت کرده و مانعی برای آنها نباشد.
براساس بند (م) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد و یا قابل بررسی می باشد با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/1/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
براساس بند (ن) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.
براساس بند (س) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
پایان پیام/
