به گزارش خبرداغ به نقل از شفقنا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وضعیت اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه فشار میآورد گفت: تورم کشور، بیشتر از ۴۱ درصد و بر اساس اعلام بانک جهانی، ۵۱ درصد است و حتی اگر تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق با این تورم تطابق ندارد.
فتح الله توسلی در خصوص منابع مالی بانکها در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: در تبصره ۱۸ و ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای مشاغل خرد و کمک به مردم، ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما بر اساس گزارشاتی که دیوان محاسبات ارائه داده، از این منابع، فقط ۶ هزار و دویست میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است. بخش دیگری از تسهیلات، مربوط به تسهیلات تکلیفی مثل فرزندآوری و ازدواج است که طبق گزارشاتی که کمیته امداد، بهزیستی و بانکها ارائه میدهند درصد پایینی پرداخت میشود.
وی با انتقاد از اینکه پرداخت بسیاری از تسهیلات که در لایحه بودجه پیش بینی شده، صفر است، ادامه داد: به بانکها تامین اعتبار دادهاند، اما پرداختی صورت نگرفته است که در توضیح این وضعیت میگویند اعتباری که در بودجه برای آنها در نظر گرفته شده، فراتر از منابع آنها است، بنابراین امکان پرداخت آن را ندارند.
توسلی با اشاره به بنگاهداری بانکها، بیان داشت: بسیاری از بانکها به دنبال بنگاهداری و خرید املاک، زمین و … هستند؛ از سوی دیگر بی ثباتی ارزی در کشور، تا حدودی سیستم بانکی را نگران کرده است. ما از عملکرد حوزه بانکی رضایت نداریم؛ نظارت در این خصوص در حال انجام است و تذکرات لازم هم داده میشود، اما بانکها تابعی از شرایط اقتصادی کشور هستند و باید به دنبال جذب منابع باشند تا بتوانند حقوق پرسنل خود را پرداخت و دفاتر اداری که دارند را حفظ کنند.
وی ادامه داد: بنابراین در این شرایط، رقابتی بین بانکها برای پرداخت سود ایجاد شده است و یکی از بانکها تا ۲۵ درصد سود میپردازد تا بتواند منابع بیشتری را جذب کند که باعث شده منابع بانکهای دولتی و یا بانکهایی که تخصصی هستند از این بانکها جدا شده و به سمت بانکهایی برود که سود بیشتری پرداخت میکنند و ادامه این کار باعث میشود منابع تعدادی از بانکها پایین بیاید و نتوانند تسهیلات پرداخت کنند و بانکهایی هم که منابع زیادی دارند به جای پرداخت تسهیلات، به سمت بنگاهداری بروند.
وی با اشاره به روند تورم در کشور، اظهار کرد: تورم کشور، بیشتر از ۴۱ درصد و بر اساس اعلام بانک جهانی، ۵۱ درصد است و حتی اگر تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق با این تورم تطابق ندارد؛ ولی دولت و سازمان برنامه معتقد هستند افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق، ممکن است تورم را تشدید کند چراکه باید پول چاپ کنند و به دست مردم بدهند.
توسلی با اشاره به معیشت مردم با وجود پیش پیش بینی تشدید تورم و نرخ حقوق و دستمزدها، گفت: از این وضعیت ناراحت هستیم چراکه باعث فشار بر اقشار کم درامد جامعه و حقوق بگیران شده است و بیثباتی در بازار و وضعیت اقتصادی کشور هم فشار بر مردم را تشدید میکند. ممکن است عدهای بگویند افزایش قیمت دلار ربطی به سفره مردم ندارد، اما من میگویم صد درصد ارتباط دارد چراکه به درست یا غلط، نرخ ارز در سفره مردم تاثیر گذاشته است.
وی در خصوص ضرورت انجام اقدامات لازم برای ثبات بازار اقتصادی کشور، اظهار داشت: یکی از اقدامات ضروری، ترمیم روابط دیپلماتیک، است. زمانی نرخ ارز بالا میرود که میزان ارز کشور کم باشد و وصولیهای منابع ارزی کمتر از خروجی آن باشد و طبیعتا وقتی وصولی نیست و یا کم است، قیمت ارز بالا رفته و ارزش پول ملی هم کاهش مییابد؛ همچنین باید تلاش کنیم صادرات را افزایش دهیم و صادرات هم زمانی افزایش مییابد که بتوانیم موانع را از پیش رو برداریم و برای برداشتن موانع هم نیاز است ارتباطات خودمان را با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه گسترش دهیم که در اینصورت تبادلات تجاری هم افزایش پیدا میکند.
توسلی در پایان خاطرنشان کرد: در داخل کشور نیاز است که دستگاههای مختلف وظایف خود را انجام دهند؛ زیرا بودجه سال جاری را که بررسی میکنیم، میبینیم بسیاری از احکام بودجه اجرا نشده است؛ بنابراین دستورالعملیهایی که باید تهیه میشده، تهیه نشده و عملا هدفی هم که مدنظر قانونگذار بوده به نتیجه نرسیده است. مثلا در قانون تصویب کردیم که وزات نفت تا اردیبهشت ۱۴۰۱ آییننامه مربوط به مناطق سردسیر را در حوزه گاز تهیه کند که تا الان تهیه نکرده است که باعث شده ما با مشکل تامین گاز مواجه شویم.