به گزارش خبرداغ به نقل از فارس، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصرهها و ردیف های مرتبط با واگذاری داراییهای مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت.
در همین ارتباط سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس گفت: مسئله انتشار اوراق و استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه مطرح است که این موضوع دو حالت دارد؛ نخست رفع کسریها موقت پیش از پایان سال که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده کرده است چرا که در ابتدای سال مالیات کمتری وصول شده و در پایان سال مالیات بیشتری وصول میشود و نوسانات ابتدا و انتهای سال را با این دست از اوراق به نتیجه میرسانیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره انتشار اوراق مالی که برای کسریهای بین سالهای مختلف دولت استفاده میشود، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ به رغم اینکه فشار اقتصادی و تورمی بالا بود و همه انتظار داشتند بیشترین تامین مالی از طریق اوراق و استقراض انجام شود، دولت تلاش کرد تا هزینه های خود را مدیریت کرده و بار کمتری بر حوزه اوراق وارد شود و استقراض کمتری صورت بگیرد.
وی با اشاره به آمار و ارقام پایان ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ دراین باره گفت: از مجموع آنچه که به عنوان واگذاری داراییهای مالی مطرح است، در مجموع حدود ۲۰۴هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده بود، عملکرد پایان ۱۰ ماهه وزارت اقتصاد، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مجموعه واگذاری دارایی مالی محقق شده است. یعنی ۱۰۰/۸ درصد تحقق کامل مصوبه مجلس در قانون بودجه انجام شده است.