کد خبر: ۹۴۰۸۶۰
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۳
تعداد بازدید: ۱۹۹
عزل مدیر یک بانک در قم به دلیل ارائه خدمات به یک «زن بی‌حجاب»، پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه به دلیل «بی‌حجابی و بی توجهی به تذکرات» و همچنین پلمب شهربازی مجتمع تجاری الماس در تهران، به دلیل کشف حجاب، از جمله برخوردهایی است که اخیرا در زمینه حجاب رخ داده است. شیما قوشه، وکیل دادگستری می‌گوید هر کسی مرتکب هر جرمی که می‌شود باید توسط مقامات قضایی رسیدگی شود و هر شخص بابت کار خود باید پاسخگو باشد. اینکه مدیر یک مکانی را به دلیل کشف حجاب یک زن بازخواست و آن مکان را پلمب کنیم، اقدامی فراقانونی است.

اجرای بی سروصدای طرح محرومیت های اجتماعی زنان «بی‌حجابی» به جای گشت ارشاد؟ / ابعاد حقوقی و اجتماعی پلمب کردن اماکن به دلیل «بی‌حجابی» / قوشه، وکیل دادگستری: پلمب یک مکان به دلیل کشف حجاب، اقدامی فراقانونی است؛ فقط دادگاه می تواند در این زمینه حکم دهد / توکلی، جامعه‌شناس: این رفتارها مهاجرت ها را تشدید می کندبه گزارش خبرداغ ، «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید». این سخنی بود که ماه گذشته دادستان کل کشور اعلام کرد. ون‌های گشت ارشاد به ظاهر از خیابان‌های شهر رخت بر بسته‌اند ولی همچنان تبعات مرگ مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، وجود دارد

انتظار می‌رفت با مرگ مهسا امینی و اعتراضاتی که به دنبال آن به وجود آمد، بازنگری‌هایی در قوانین مربوطه صورت گیرد؛ آنچه که از اظهارات برخی از مسئولان بر می آمد این بود که شاید گشت ارشادی نباشد اما بنابر گفته حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، «قانون حجاب سر جای خودش است». جلالی در خصوص نحوه اجرای این قانون بیان کرده بود: «اصلا هیچ‌گونه مواجهه فیزیکی در این طرح وجود ندارد و تقابلی صورت نمی‌گیرد. تذکر شفاهی هم داده نمی‌شود. هیچ برخورد و دستگیری هم صورت نمی‌گیرد. این کار از طریق مدیریت هوشمند انجام می‌شود.»

او در پاسخ به اینکه آیا منظور عدم ارائه خدمات اجتماعی است، گفت: «مواردش را مجری تعیین می‌کند. ممکن است برخورد در یک رستوران و فروشگاه با یک فرد در خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بی‌حجاب در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با هر کسی به تناسب خودش خواهد بود.»

باتوجه به برخوردهایی که اخیرا در زمینه حجاب صورت گرفته است، از جمله عزل مدیر یک بانک در قم به دلیل ارائه خدمات به یک «زن بی‌حجاب»، پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه واقع در کلیموتر شش بزرگراه قم به دلیل «بی‌حجابی و بی توجهی به تذکرات» و همچنین پلمب شهربازی مجتمع تجاری الماس در تهران، به دلیل کشف حجاب، این گمان تقویت شده که نحوه برخورد و سختگیری با آنچه «بی‌حجابی» نامیده می‌شود، شکل دیگری به خود گرفته است .

پلمب یک مکان به دلیل کشف حجاب، اقدامی فراقانونی است

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به این پرسش که آیا پلمب اماکن به دلیل "بی‌حجابی" اقدامی قانونی است یا خیر، بیان کرد: «ما درباره پلمب اماکن در قانون مجازات ما فقط یک پیش‌بینی داریم که آن را دادگاه باید حکم دهد. مشخصا درمورد پلمب‌هایی که اخیرا صورت گرفته است، بعید می‌دانم دادگاهی تشکیل و اجازه دفاع برای‌شان فراهم شده باشد.»

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شهروندان در هر شغل و صنفی که هستند، وظیفه دارند به دیگری تذکر مرتکب جرم نشدن را بدهند یا خیر، بیان کرد: «اینکه فرضا مدیر کافه یا هر کس دیگری وظیفه دارد تذکر را بدهد یا به دلیل عدم تذکر از کسب و کارش باز داشت شود، تا جایی که می‌دانم در قوانین عمومی مشخصا درباره این موضوع هیچ وظیفه‌ای به عهده شهروندان نبوده است. هر کسی مرتکب هر جرمی که می‌شود باید توسط مقامات قضایی رسیدگی شود و هر شخص بابت کار خود باید پاسخگو باشد. اینکه مدیر یک مکانی را به دلیل کشف حجاب یک زن بازخواست و آن مکان را پلمب کنیم، اقدامی فراقانونی است.»

عدم ارائه خدمات به زنان "بدحجاب"، خلاف مقررات است

 

قوشه همچنین درباره پلمب مجتمع مهر و ماه، گفت: «در قضیه مجتمع مهر و ماه به نظر می‌رسد که اقدامات فراقانونی است و توجیه قانونی ندارد. چراکه ما اصل شخصی بودن مجازات‌ها را داریم که بر اساس آن هر شخصی خودش باید پاسخگوی اعمال و رفتار خلاف قانون خود باشد و تعمیم دادن آن به دیگران، رفتار خلاف قانون و فراقانونی است. کمااینکه در ماجرای مهر و ماه که در فضای مجازی هم واکنش‌ای بسیاری داشت، مشاهده کردیم که روز بعدش به بهانه تشکیل کلاس‌های قضایی این مجتمع مجدد باز شد. بنابراین در اینجا این سوال پیش می‌آید که اگر دستور قضایی بوده و اگر از طرق قانونی بوده است، چطور انقدر سریع باز شد؟ این نکته موضوع مهمی است که باید بگویند به چه قانونی استناد می‌کنند؟ چراکه تا جایی که من از قواعد عمومی می‌دانم نه وظیفه‌ای برای مدیران و مسئولان مجموعه‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه به دیگری تذکر دهند و نه اگر این کار را انجام ندهند، ضمانت اجرایی برایش پیش‌بینی نشده است.»

این فعال حقوق زنان همچنین درخصوص "عدم ارائه خدمات عمومی به زنان بی‌حجاب" از منظر حقوقی، اظهار کرد: «در وهله اول اساسا بحث این است که چه خدمات ویژه‌ای برای زنان بوده که بخواهند آن را پس بگیرند. اما نکته مهم این است که این اقدام هم خلاف مقررات است. چون بدحجابی هم جرم نیست و قانونگذار گفته است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار حاضر شوند، مجازات خواهد شد. مجازات و طریقه رسیدن به آن منظور قانونگذار هم مشخص شده و از جرایمی است که باید مستقیم به دادگاه برود؛ حتی با توجه به درجه‌ای که مجازات برایش تعیین شده است به دادسرا هم نمی‌رود. با این تفاصیل، دیگران نمی‌توانند اضافه بر آن مجازاتی که قانونگذار برای شخصی که مرتکب این جرم شده است، خدمات ارائه ندهند یا مواردی از این قبیل.»

 قوشه در ادامه تاکید کرد: « قانون این موضوع را هم پیش‌بینی کرده است که اگر قاضی به نظرش رسید که مجازات پیش‌بینی شده در قانون کافی نیست، می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی از برخی از اعمال و رفتاری که ممکن است در آینده داشته باشد، همچون عضویت در احزاب، عضویت در هیئت امنای مساجد و اماکن مشابه، کاندیداتوری نماینده مجلس و... محرومیت ایجاد کند. درواقع اینها مواردی هستند که قانونگذار مشخصا در همین زمینه پیش‌بینی کرده است و بنابراین نمی‌توان اگر زنی بدون حجاب باشد، نمی‌توانند بگویند که مثلا حسابش را مسدود می‌کنیم. چراکه اساسا در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده و همه این رفتارها فراقانونی و غیرقابل توجیه است.»

توکلی، جامعه‌شناس: هر اقدام افراطی، تفریط را به دنبال دارد

نیره توکلی جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان در گفت و گو با «انتخاب» درباره تبعات اجتماعی ایجاد چنین محدودیت‌هایی برای زنان، عنوان کرد: «جامعه‌شناسان سال‌هاست که عواقب کنش و واکنشی که ناشی از افراط باشد را گوشزد کرده‌اند. هر اقدام افراطی، تفریط را به دنبال دارد و هر کنشی واکنشی را به دنبال دارد. به هر حال وقتی در یک جامعه‌ای دقت نمی‌شود که عرف یک جامعه چیست و بر اساس بخشنامه بخواهند عرف بسازند، و به افراد واقعا موجود جامعه کاری نداشته باشند، تبعات منفی را هم به باور خواهد آورد.»

این جامعه‌شناس درباره زن واقعی موجود در جامعه، گفت: «زن موجود در جامعه زنی است که به هیچ وجه استانداردهایی که در رسانه ملی، ادارات و جاهایی که کنترل شده است را در او نمی‌بینیم. زن موجود در جامعه در کوچه و خیابان دیده می‌شود. سال‌هاست که این زن حضور داشته و حضورش نادیده گرفته شده است. افزون بر این در موارد دیگری مثل تفکیک‌های جنسیتی در اتوبوس و برخی از مکان‌ها یا در نظر گرفتن فضای موجود برای زنان، از جمله مواردی است با عرف جامعه جور در نمی‌آید.»

 

توکلی ادامه داد: «در جامعه‌ای که زنان در حال کار و فعالیت هستند و بخش از آن‌ها کارمند دولت و تحت نظر آن نیستند و در مشاغل آزاد کار می‌کنند، وقتی فرهنگ و عرف واقعی جامعه نادیده گرفته می‌شود، تضاد ناجوری به وجود می‌آید که به محض اینکه شکافی ایجاد شود، سر بر می‌آورد و خود را نشان می‌دهد. آنچه ما شاهدش بودیم و سختگیری‌هایی که درباره حجاب انجام می‌شود را تجربه می‌کنیم، از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که در تمام دنیا و در کشورهای مختلف، حجاب بیشتر عرفی است. یعنی کمتر گشت‌ها و بخشنامه‌های مختلف در کار است.»

مسئله حجاب در حال تبدیل شدن به یک معضل است

وی ضمن بیان اینکه حجاب در کشورهایی بیشتر و موفق‌تر است که خود آن جامعه هم پذیرشش را دارد، افزود: «در جامعه ایران از ابتدای انقلاب این تضاد وجود داشته است و دارد تبدیل به یک معضل بی‌خودی می‌شود که می‌تواند نباشد. این معضل هم فقط این نیست که با زنان در کوچه و خیابان چه برخوردی می‌شود بلکه این معضل همان سرابی است که توسط شبکه‌های ماهواره‌ای ایجاد می‌شود و از همین موضوع دارند استفاده می‌کنند. به این صورت که کشورهای دیگر را بهشت نشان می‌دهند و به دلیل یک مسئله پیش پا افتاده‌ای که با عرف ما سازگار نیست، منجر به خروج ارز، احساس خفقان و مهاجرت می‌شوند. در حالی که کافی‌ست مثل همه کشورهای دیگر پوشش را به اختیار خود افراد بگذارند و باعث واکنش افراطی نشوند.»

این جامعه‌شناس زنان ادامه داد: «اینکه می‌گویم افراط، تفریط می‌آورد یعنی همین که ممکن است خیلی از افراد حجاب را دوست داشته باشند و آن را بپذیرند ولی وقتی می‌خواهند واکنش اعتراضی نشان دهند، بی‌حجابی را انتخاب کنند و فکر نکنند که مسئله قلبی و انتخاب است بلکه به طرف این فکر بروند که چیزی است که به ایمان و اعتقادات شخصی کاری ندارد. بنابراین به سمت تظاهر پیش می‌روند. این اقدامات اجباری منجر به این می‌شود که دورویی به وجود بیاید.»

خروج ارز و مهاجرت‌های سراب‌گونه، تبعات اقتصادی تداوم سیاست های گذشته

توکلی همچنین در خصوص اثرات اقتصادی اقداماتی نظیر پلمب کردن اماکن، گفت: «خروج ارز، مهاجرت‌های بی‌دلیل و سراب گونه و به دلیل اینکه صرف حجاب اجباری باعث می‌شود جاهای دیگر بهشت به نظر بیاید، از جمله تبعات اقتصادی چنین اقداماتی است. در حالی که ممکن است فرهنگ ایران خیلی پیشرفته‌تر از کشورهای دیگر باشد. مثلا در سریال‌های ترکیه می‌بینم که افکار عمومی پیشرفته‌ای ندارند ولی به صرف اینکه جامعه می‌تواند حجاب خود را انتخاب کند، برای عده‌ای بهشت به نظر می‌آید.»

این جامعه‌شناس همچنین خاطرنشان کرد: «علاوه بر این، ما در شرایط بد اقتصادی فعلی که برخی از نهادها و اماکن فرهنگی می‌توانند در خود کشور فروش داشته باشند، با ایجاد چنین محدودیتی آن‌ها هم ورشکست می‌شوند. از سوی دیگر سال‌ها با محدودیت‌های دیگری در رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی مواجه بوده‌ایم.»

وی درخصوص این محدودیت‌ها مطرح کرد: «به عنوان مثال در فعالیت‌های مربوط به موسیقی، فعالیت زنان حتی در نوازندگی، سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد، با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌ایم و مشاغل مردم هم به خطر افتاده است. به بیانی دیگر حجاب یک پدیده منفردی نیست بلکه به فرهنگ و اقتصاد هم وابسته است و ممکن است به هرج و مرج بیانجامد و همچنین تبلیغات آن دسته‌ای که دشمن نامیده می‌شوند، موفق شود.»

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که دشمنان این مملکت وجود دارد و تبلیغات‌شان به دلیل محدودیت‌های بی دلیلی که وجود دارد و تیشه به ریشه کشور می‌زند و مردم را ناامید می‌کند، موفق می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است برخی به طرف دشمنانی که دلسوز این مملکت نیستند و معتقدند به ایران باید حمله شود، ایران را باید تحریم کرد و پای تجزیه ایران ایستاده‌اند، سوق پیدا کنند که این هم می‌تواند از عواقب هولناک محدودیت‌های بی دلیل باشد.»

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: