| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۴۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب : مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص افزایش نرخ ارز گفت که دولت نقش اساسی را در این باره دارد. او می گوید متاسفانه هزینه‌ها به شدت به وسیله دولت سیزدهم و مجلس یازدهم افزایش پیدا کرده است. چون منابع درآمدی دولت نمی‌تواند این افزایش هزینه‌ها را تامین کند، در نتیجه ناترازی در بودجه اتفاق می‌افتد و کسری بودجه هم یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران است
مهدی پازوکی در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه با توجه به کسری بودجه، آیا دولت در افزایش قیمت دلار نقش دارد، بیان کرد: «نقش اساسی را دولت دارد. در واقع مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران، رشد فزاینده نقدینگی است. یکی از مهم‌ترین عوامل این نقدینگی هم کسری بودجه دولت است. در واقع وقتی منابع درآمدی دولت نمی‌تواند مخارجش را پوشش دهد، مجبور است کسری بودجه داشته و پول پرقدرت وارد اقتصاد کند. به دنبال آن هم افزایش نقدینگی و افزایش تورم به وجود می‌آید.»
این اقتصاددان ضمن بیان اینکه ارز هم مانند سایرکالاها در بازار، وقتی تورم بالا می‌رود ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا می‌کند، افزود: «اصلی‌ترین دلیلش این است که منابع درآمدی دولت نمی‌تواند مخارجش را پوشش دهد. برخلاف شعارهایی که آقای رئیسی و تیم اقتصادی‌اش می‌دادند، متاسفانه هزینه‌ها به شدت به وسیله دولت سیزدهم و مجلس یازدهم افزایش پیدا کرده است. چون منابع درآمدی دولت نمی‌تواند این افزایش هزینه‌ها را تامین کند، در نتیجه ناترازی در بودجه اتفاق می‌افتد و کسری بودجه هم یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران است.»
وی درخصوص کسری بودجه ادامه داد: «این مهم به نظام تدبیر بر می‌گردد. از جمله نمونه‌هایی که منجر به کسری بودجه شده، تصمیم دولت در افزایش حداقل حقوق بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در سال گذشته است که باعث شد قدرت خرید همین کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کند.»
پازوکی ضمن اینکه این رفتار دولت را پوپولیستی دانست، تاکید کرد: «وزیری که باید برکنار می‌شد متاسفانه پست بالاتری در دولت گرفت. یعنی کسی که مخالف اقتصاد رقابتی و آزاد بوده الان رئیس منطقه آزاد است. تصمیم‌گیری غلط دولت در سال گذشته، نظام دستمزد این مملکت را بهم ریخت. دولت مجبور شد برای کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری لایحه اصلاحی به مجلس ببرد که ابتدای سال 10 درصد افزایش داشت و پس از لایحه، این 10 درصد را تبدیل به 20 درصد کرد.»
وی با بیان اینکه این اقدام دولت نابرابری را بین کارکنان دولت افزایش داد، تصریح کرد: «فرض کنید دو نفر کارمند ریاست جمهوری بودند؛ یکی بازنشسته تامین اجتماعی و یکی بازنشسته صندوق کشوری. بازنشسته تامین اجتماعی در سال 1401 بالای 40 درصد حقوقش افزایش پیدا کرد و صندوق بازنشستگی کشوری 20 درصد. این بدان معناست که به دلیل عدم حاکمیت نظام تدبیر امور نابرابری و نا عدالتی اتفاق افتاده است، یعنی مدیریت اقتصادی کشور و نظام تصمیم‌گیری ایراد دارد.»
این کارشناس اقتصاد در پایان عنوان کرد: «من اگر جای آقای رئیسی بودم، خودم استعفا می‌دادم. تیم اقتصادی دولت، درخصوص نظام دستمزد کشور، در جهت نابرابری تصمیم گرفت درصورتی که دولتی که درآمدش کسری بودجه دارد نباید حقوق‌ها را اینگونه افزایش دهد که کسری بودجه فزاینده‌تر شود.»
