میدری: در شرایط بدی قرار گرفته‌ایم / دولت واهمه دارد ، اقتدار حکومت بشکند / نیروهای اجتماعی هم می‌ترسند با همکاری، پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند

احمد میدری، نماینده مجلس ششم و اقتصاددان در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»:

مطالعات در رشته علوم انسانی را نمی‌توان به‌طور دقیق از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تفکیک کرد و بررسی آثار بزرگان نیز بر این نکته صحه می‌گذارد. با این حال نگاه اقتصادی می‌تواند به ما کمک کند تا به این سوال پاسخ دهیم، چرا به اینجا رسیدیم و راه عبور از آن چیست. میدری در ادامه با اشاره به آرای جوزف شومپیتر و به نقل از این متفکر گفت آنچه بشر را به پیشرفت‌های امروزی رسانده است، سازمان‌دهی سیاسی و اقتصادی است. او ادامه داد: این تعریف یک نقطه عطف به شمار می‌رود؛ چرا که او سازمان‌ها را به عنوان نهادی معرفی کرد که نوآوری و خلاقیت‌های بزرگ از دل آن‌ها پدید می‌آید. میدری افزود: این مساله هم درباره سازمان‌های سیاسی، در قالب احزاب و هم درباره سازمان‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های بزرگ، اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های کارگری صدق می‌کند.

مساله‌ای که ما را به این نقطه در جامعه رسانده است، تمرکز قدرت در دست دولت، نه به صورت یک سازمان، بلکه به صورت مجموعه‌ای از روابط شخصی است.

در چنین ساختار سیاسی و اجتماعی، حکومت‌ها غافلگیر شده و با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شوند که تصوری از آن ندارند. او گفت: مطالعات تطبیقی در اندونزی و ایران این پرسش را مطرح می‌کند که «عملکرد اقتصادی شاه به مراتب بهتر از سوهارتو، حاکم اندونزی بود، اما چرا حاکمیت شاه تداوم نیافت، اما سوهارتو ۳۰سال پس از شاه همچنان بر اندونزی حاکم بود؟».

این مطالعه، یکی از عوامل وقوع این پدیده را از بین بردن تمام تشکل‌ها و سازمان‌ها از سوی شاه ذکر می‌کند؛ درحالی که سوهارتو در حل مشکلات جامعه با تشکل‌های اجتماعی موجود وارد مذاکره می‌شد، اما شاه در موقعیت مشابه باید با چه کسی مذاکره می‌کرد؟ در واقع باید پرسید چرا جامعه ایران به سمت تشکل‌زدایی رفته است، در حالی که از نظر تاریخی جامعه‌ای سازمان‌یافته به شمار می‌رود؟

در واقع ما پس از انقلاب مشروطه وارد یک جامعه بی‌تشکل شدیم؛ انقلاب مشروطه نوعی مصالحه میان روحانیت، اصناف بازار و شاه بود که در آن شاه، مشروطه و تشکیل مجلس را می‌پذیرد. او ادامه داد: با این حال می‌بینیم با تضعیف قدرت مرکزی در کشور، جامعه وارد نوعی تشتت سیاسی می‌شود که به تعبیر طالبوف، گاو دوشاخ به گاو هزارشاخ تبدیل شد؛ در این دوران طی ۹ سال، شاهد برآمدن ۵۱ دولت در کشور هستیم.

در این شرایط پهلوی اول با اجماع بر سر کار می‌آید؛ او که مورد تایید تمام روحانیون به جز مدرس و تمام ترقی‌خواهان به جز مصدق است، از وضعیت آشوبناک فضای سیاسی ایران در دوران پیش از خود یک درس اساسی می‌گیرد که تا به امروز دکترین حکمرانی در کشور ماست: اینکه وجود هرگونه تشکل به معنای به خطر افتادن حکومت مرکزی است. بر همین اساس دستورالعمل امنیتی پهلوی اول مبنی بر قلع و قمع تشکل‌های موجود و جلوگیری از برآمدن تشکل‌های تازه در دستور کار قرار می‌گیرد.

چرا بازار سیاست در ایران به سمت انحصاری شدن پیش می‌رود؟ انحصار در بازار سیاست ایران برخلاف آمریکای لاتین در انحصار یک سازمان نیست، بلکه از جنس دیگری است. گاهی تصور می‌شود این رفتار خواسته افراد در مسند قدرت است، اما باید پرسید چرا فرد دموکراتی، چون مصدق نیز هنگام قرار گرفتن در مسند قدرت رفتارهای مشابهی از خود نشان می‌دهد و مجلس را منحل می‌کند؟ این پدیده پیچیده‌ای است و نمی‌توان صرفا آن را به افراد در مسند قدرت نسبت داد.

در ایران امروز اصلاح‌طلبان بیش از ۳۷ حزب دارند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته این اعداد به مراتب کمتر است؛ در واقع باید پرسید چرا بازار سیاسی در ایران تا این حد آشفته است؟ در واقع شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، حاکم را پس از استقرار به سوی تمرکز قدرت می‌برد و او درصدد اجرای مصلحت‌هایی برمی‌آید که جامعه آن‌ها را برنمی‌تابد. در واقع حاکمیت سعی می‌کند با تکیه بر اقشار محدودی در جامعه برنامه خاص خود را پیش ببرد تا بحران مشروعیت را حل کند.

در حالی که جامعه اتمیزه نمی‌تواند خواسته‌های خود را به طبقه حاکم منتقل کند، حاکم نیز در تکاپوی اجرای طرح جدید خود در جامعه است؛ در چنین شرایطی، تجدیدنظر در نگرش سیاسی و ارائه راه‌حل، اقدامی پیچیده است و نباید تصور کنیم راه‌حل ساده‌ای برای این مساله وجود دارد.

{ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چه توصیه کوتاه‌مدتی برای سران قوا دارید و چه سناریوهایی را برای آینده اعتراضات پیش‌بینی می‌کنید؟»}

دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ یک دیدگاه براین باور است که دولت و نظام سیاسی باید اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی را بررسی و به اجرا درآورد، دیدگاه دوم معتقد است که بخشی از مشکل به نیروهای اجتماعی بر می‌گردد. دولت و نیروهای اجتماعی اسیر میثاق‌های پیشین سیاسی و اجتماعی هستند و در این میان تجدیدنظر در دیدگاه نیروهای اجتماعی حداقل به اندازه تجدیدنظر دولت اهمیت دارد. به‌طور مثال دعوت از عادل فردوسی‌پور برای گزارش فوتبال جام‌جهانی نوعی تجدیدنظر حکومت بود، اما طرف مقابل این دعوت را رد کرد. عزل فرماندار و فرمانده نیروهای انتظامی زاهدان، تماس تلفنی رئیس‌جمهور با خانواده مرحوم مهسا امینی و اعزام نماینده حکومت برای ملاقات با مولوی عبدالحمید نوعی تجدید نظر بوده است که هیچ یک از آن‌ها به عنوان قدم مثبت حکومت تلقی نشد.

نه تنها در شرایط کنونی، بلکه تجارب تاریخی ایران نشان می‌دهد که میثاق جدید سیاسی بدون تجدید نظر نیروهای اجتماعی و ایجاد یک میثاق جدید اجتماعی در عمل به شکست می‌انجامد. هر چند بدون تردید تجدیدنظر هر حکومتی برای حفظ بقای خود است، اما می‌تواند گامی به سوی بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی باشد. نیروهای اجتماعی حاضر به همکاری نمی‌شوند، زیرا می‌ترسند که پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند. در واقع نیروهای اجتماعی نیز اسیر روابط پیشین بودند و اجازه ندادند میثاق جدید سیاسی شکل بگیرد.

دولت واهمه دارد ، اقتدار حکومت بشکند و دیگری می‌ترسد پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهد. ما در شرایط بدی قرار گرفته‌ایم و در این شرایط تنها یک توافق سیاسی است که می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را برای آینده رقم بزند؛ کاندیداهای این توافق سیاسی می‌توانند تغییراتی را در بر بگیرند که تغییر قانون حجاب، اصلاح قانون اساسی و لیست بلندبالایی از اصلاحات دیگر، از آن جمله است. در موقعیت پیچیده‌ای قرار گرفته‌ایم که تغییر حکومت مشکل ما را حل نمی‌کند و از سوی دیگر حکومت نیز اصلاحات پیشنهاد شده را تا به امروز نپذیرفته است؛ در این شرایط باید به سمت توافق سیاسی حرکت کنیم.

ناآرامی‌های امروز جامعه ایران یا توسط دستگاه‌های امنیتی حکومت سرکوب می‌شود یا جریان سیاسی میانی موفق خواهد شد از توان خود برای ایجاد همراهی در مردم بهره ببرد و به این وضعیت پایان دهد. اگر ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که تنها راه برون‌رفت از این شرایط، انجام اصلاحات بدون براندازی است، باید تغییراتی در نحوه برخورد ما با حاکمیت رخ دهد که توافق سیاسی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی حاضر در صحنه را ممکن کند.