مالک شریعتی: کارفرمای اغتشاشات، نظام سلطه به سرکردگی آمریکا با دلارهای سعودی است

به گزارش خبرداغ به نقل از فارس، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز یکشنبه 15 آبان مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت سالگرد وفات حضرت معصومه (س) و تبریک و تسلیت شهادت جمعی از مردم بی‌گناه به ویژه در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)، شهادت مظلومانه بسیجیان و مدافعان امنیت، اظهار کرد: در برابر حماسه بی‌نظیر و میلیونی مردم بصیر و صبور ایران اسلامی در 13 آبان تماشایی، سر به سجده سپاس الهی می‌گذاریم؛ اما تشکر حقیقی از مردم را همه ما مسئولان به ویژه دولتمردان محترم باید در ایجاد گشایش و ثبات اقتصادی، اتخاذ تصمیمات صحیح، حمایت از اقشار محروم، رفع فقر و فساد و تبعیض بدانیم که هرچه در این راه مجاهدت شود بازهم بدهکار مردمی هستیم که به حق از برخی ناکارآمدی‌ها در یک دهه اخیر گله‌مند هستند.

شریعتی با اشاره به وقایع اخیر گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده که کارفرمای اغتشاشات اخیر ایران، نظام سلطه به سرکردگی آمریکا با دلارهای نفتی گاو شیرده او، رژیم سعودی است. بایدن رئیس‌جمهور «حواس‌پرت» آمریکا، درباره نظام مستحکم جمهوری اسلامی ایران تخیلی واهی کرد و با غلط مضاعف آن را در روز آمریکاستیزی بر زبان آورد که بلافاصله با ضربه پشت دست مردم ایران در راهپیمایی 13 آبان مواجه شد و هیچ‌کس در هیات حاکمه آمریکا و حتی زیردستان بایدن بیچاره هم از او حمایت نکرد.

وی افزود: اما این حرف تنها ناشی از بی‌کنترلی بایدن نبود؛ بلکه سابقه ای تاریخی در ذهن مردم ایران دارد. در اسناد مهم و خواندنی منتشر شده از لانه جاسوسی آمریکا، یکی از پرتکرارترین عبارات درباره ایران، «نفت، گاز و انرژی» است. آمریکا، ایران را به چشم یکی از مهمترین منابع انرژی برای خود و متحدانش می‌دید و هنوز هم می‌بیند. در جلد 11 اسناد لانه جاسوسی حدود 10 صفحه به قراردادهای شرکت کرسنت پترولیوم امارات با ایران پرداخته و سهامدار عمده و اصلی آن را یک شرکت آمریکایی معرفی کرده است؛ شرکتی که با خیانت و غفلت قرارداد گازی ننگین آن پس از انقلاب منعقد شد و خسارات متعددی به منافع مردم ایران وارد کرده است. همینجا از قوه قضاییه می خواهم در پاسخ به نامه سال گذشته 265 نماینده مجلس، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده کرسنت ارائه نماید.

نماینده مردم تهران با اشاره به بخشی از اسناد این گزارش شماره 167901، گفت: اهمیت اصلی ایران به موقعیت مهم جغرافیایی آن، جایگاهش در حکم یک تولید کننده عمده نفت و کشوری دارای ذخایر عظیم گازی، وابستگی شدید برخی از هم‌پیمانان اصلی ما به نفت ایران و نقش نوظهور ایران در رهبری منطقه خلیج‌فارس به طور اخص و در منطقه به طور اعم است.

مالک شریعتی در ادامه تصریح کرد: عزیزان! مساله آن است که امروز از یک‌سو نسبت به 50 سال قبل، نیاز غرب به منابع انرژی ایران بیشتر شده و از سوی دیگر، نقش ذاتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و منطقه غرب آسیا از رژیم یکنفره و سگ دست‌آموز آمریکا به قدرتی مردمی، مستقل و لنگرگاه تعادل سیاسی و امنیتی در منطقه و فرامنطقه تبدیل شده است. ایران از یک کشور مدافع پشت مرزهای جغرافیایی خود به یک عنصر فعال و تعیین کننده معادلات جهانی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: تمام تلاش آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان کودن آنها در منطقه، به هم زدن این تعادل به سود منافع شیطانی خودشان است و الا مردم منطقه غرب آسیا، آزاد شدن کشورهای خود به سبک آمریکا را در افغانستان و عراق با جهموری خواهان و در سوریه و لیبی با دمکرات‌ها تجربه کرده‌اند و این آینه عبرت علاوه بر خوی استکبارستیزی و ذات دین‌مداری مردم ایران اسلامی، همواره پیش چشم‌ ما قرار دارد.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: جبهه کفر و استکبار منفعل و در حال نزول و سقوط است؛ ساماندهی اغتشاش عجولانه و خشونت‌بار اخیر علیه جمهوری اسلامی هم یک حرکت انفعالی در برابر پیشروی جبهه مقاومت به رهبری ایران قلمداد میشود که البته برخی کاستی‌ها و خلاهای درونی ما را نیز نمایان کرد تا تدبیر و درمان شوند.

وی تاکید کرد: مجلس یازدهم در دو سال اخیر، اقدامات خوب و مهمی انجام داده است که تاثیر بسیاری از آنها در میان مدت و بلندمدت در کشور آشکار خواهد شد. تصویب قوانین کلیدی و مداومت بر روند تنقیح قوانین و پیگیری اجرای آنها با اقدامات نظارتی از جمله مهمترین تلاش‌های مجلس بوده است. دولت نیز پس از عبور موفق از چالش کرونا، بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کرده و در حال تلاش مخلصانه است که باید به ویژه در تثبیت نرخ ارز تلاش بیشتر کند. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم همه این اقدامات، راه نرفته بسیار است که با همکاری مشترک سه قوه نیازمند تعیین تکلیف است؛ اجرای قانون سرمایه‌ساز اعاده اموال نامشروع مسئولان، اصلاح ساختار بودجه نویسی و حل ناترازی بودجه، اصلاح قوانین انتخابات مجلس، مدیریت شهری و احزاب، تکمیل قانون بانکداری، قوانین مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه نظام جامع و عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، ایجاد حکمرانی یکپارچه انرژی کشور، تعیین تکلیف نحوه اداره شرکت‌های دولتی کشور و نظام جامع بهره‌وری معادن.

وی افزود: در این میان اما گاهی برخی تصمیمات و غفلت‌ها آزاردهنده است. در مصوبه اخیر افزایش حقوق، هر یک میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را هفت میلیون تومان بالا برده و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق 50 میلیون تومانی در کشور قانونی شد! چرا باید فاصله اینقدر زیاد باشد؟! بله؛ تفاوت در مهارت، کارآیی، تخصص، سابقه، سختی کار و مسئولیت را قبول داریم اما این فاصله اصلا منطقی نیست. 

مگر چند هیات علمی عزیز و قاضی شریف نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که به خاطر آنها کل این دو قشر زحمتکش را نزد مردم بی‌ضابطه معرفی کردیم؟ چرا از ظرفیت موجود برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذیحق استفاده نکردیم و نمی‌کنیم؟ چرا به جای آن کل یک صنف و دستگاه را مستثنا می‌کنیم؟ این همه استثنا، قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی ساقط کرده است. چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق، دو سه برابر همان شغل در آموزش و پرورش دریافتی دارد؟ 

مالک شریعتی نیاسر در ادامه تصریح کرد: عزیزان! این کشور جمهوری اسلامی است، نه جمهوری کارمندان. اگر منابع کشور محدود است که هست باید برای همه محدود باشد. وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکتهای دولتی کشور 2.5 برابر شرکت‌های خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت‌المال در یک سوم بالای درآمدی کشورند، همه تلاش می کنند کارمند رسمی و حقوق بگیر دولت شوند. باید این چرخه را متوقف کنیم.

وی همچنین با اشاره به برخی نکات در مورد منابع مالی کشور گفت:  مهمترین شرکت دولتی کشور، شرکت ملی نفت ایران است که استخراج نفت و گاز و فروش و صادرات را برعهده دارد. هم در منابع و هم در مصارف نیازمند دقت بیشتر و شفافیت کامل است. سیستم ثبت نفت و گاز استخراج شده برخط نیست و احتمال خطا یا سوءاستفاده را بالا می‌برد که مواردی هم گزارش شده؛ از وزارت نفت میخواهم سریعتر میترینگ را برنامه ریزی و عملیاتی کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در مصارف نیز، سیستم حسابداری شرکت ملی نفت، ماقبل تاریخ است و هنوز به‌روز نشده است. برخی از منابع مالی کلان در بودجه کشور نیست و در اختیار هیات مدیره شرکت نفت است. این اعدادی که عرض می‌کنم لزوما به معنای تخلف نیست اما حتما عدم شفافیت و شلختگی مالی و بسترساز فساد هست. درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی و صادرات نفت، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در بودجه سالانه قید شده و هزینه می شود، اما یک درآمد مهم هیچ سالی در قانون بودجه نیامده و تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: سال 1400، پیش بینی درآمد صادراتی گاز مایع (LPG) 67 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که 113 همت محقق شده است. این درآمد برای سال 1401، حدود 90 همت پیش بینی شده است که با توجه به قیمت‌های 6 ماهه نخست، احتمالا مرز 170 همت را پشت سر خواهد گذاشت. وقتی ما در جداول بودجه برای 20 میلیارد غذای باقی‌مانده پادگان‌ها، ردیف درآمدی داریم، چرا این رقم کلان مورد غفلت دولت و مجلس است؟ درخواست میک‌نم دولت محترم هم در لایحه برنامه توسعه، هم در لایحه بودجه این غفلت چند ساله را جبران کند.

پایان پیام/